ترأس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء الذي صدرت عنه قرارات تطال المصالح العربية المشتركة أهمها المشاريع المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات.
علماً ان لبنان تسلم رئاسة الدورة ١٠٧ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة.
وقد جاء في كلمة الوزير نعمه الافتتاحية التالي:
"يُسعدني ويُشرفني بدايةً  أن أُرحب بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود والحضور الكريم المشاركين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري  في دورته الـ 107.
كما أتقدم بجزيلِ الشكرِ إلى دولة الكويت الشقيقة على الجهودِ التي بَذلتها في إنجاحِ الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 ويُسعدني ان اتقدمَ من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط بجزيل الشكرعلى جهوده في تطوير العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا العرب ومصالحهم. والشكرُ موصول الى مساعدي الأمين العام وموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود في الإعداد للدورة الحالية.
وأود أيضاً أن أشكرَ كافة المساهمينَ في إنجاحِ هذا الاجتماع، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره نتيجة جائحة كورونا والتي تفرض التضامن وتظافر الجهود لتمكين المواجهة الأمثل للتحديات بين الدول العربية.
أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكرام،
مع تفاقمِ الأزمات المتعاقبة، وفي مطلعها جائحة كورونا، التي وضعتنا والعالمَ بأسرهِ أمام تحدياتٍ غيرَ مسبوقةٍ في هذا القرن. إننا نتطلع إلى تفعيل التكامل والتكافل العربي وخاصة التكامل على المسارات ذات الأهمية بين الدول العربية لا سيما التكامل الاقتصادي والإنمائي.
فالوحدة الاقتصادية والتعاون الاقليمي لمواجهة النتائجَ السلبية لهذه الجائحة هي مطلبٌ أساس يحاكي تاريخنا العربي في التعاضُد لمواجهةِ الأزمات. من هنا، من على هذا المِنبَر،  أدعو كافة الإخوانِ العرب الى التعاضُد للمحافظة على الأمن الغذائي للمواطنين وذلك من خلال ديمومة سلاسل الانتاج الإقليمية، وتعزيز التجارة البَينية. ونؤكد على أولوية إزالةِ المَعُوقات التجارية التي تواجهُ هذه المنطقة تمكيناً لمعالجةِ المشاكلَ الاقتصادية الاساسية الناتجة عن هذه العَقَبات. وإننا نعي أهمية تعزيز المبادلات التجارية نظراً للفرصِ الكبيرة المُتاحة وغير المُستغلَّة في دولنا العربية.
أما على الصعيد الإنمائي فقد برزت أهمية التطور التكنولوجي في التصدي لنتائج هذه الجائحة وأثبتت التجربة أن المُفتاحَ الأساس للتقدُمِ والتواصُلِ هو في التّحوُّل الرقمي في الادارات الحكومية وبناء اقتصاد رقمي فاعل. وننوه هنا بالجهودِ العربيةِ المبذولة في هذا الشأن، لا سيما إطلاق مُبادرة «الجامعة الرقمية» الهادفة لدعم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط ودول شمال وغرب إفريقيا، عبر تأهيل الكوادر تقنياً ومعرفياً. كذلك المبادرات المنبثقة عن " الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي" 2018 كأحد المُمَكِّنات الإستراتيجية لدعم النمو الإقتصادي والاجتماعي.   
ولا يخفى علينا  الآثار الجمَّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتنامي معدلات البطالة لا سيما مع توسع حالات الاغلاق التام التي تُضطر اليها عدة دول. الأمر الذي ينعكس سلباً على كافة فئاتِ المجتمع فيدفع بالطبقات الوسطى والفئات المهمَّشة نحو الاحتقان المؤدي الى عدم الاستقرار. وسوف يزدادُ الأمرُ سوءً في حالة عودة المهاجرين لأسباب خارجة عن ارادتهم . لذلك ندعو لإبداء الحرص الشديد والمُشترك على حماية المهاجرين العرب في الدول العربية من مستثمرين وقيادات وكوادر ادارية وتقنية ومهنية عليا ويد عاملة من أي منافسة مستجدة أو تغيير في السياسات العامة.
السادة الحضور
يُجسِّدُ هذا اللقاء أهمية كبيرة،  إذ يَدعم ضرورة توحيد الرؤيا وتوثيق التعاون والتنسيق في العمل على كافة الأصعدة تحقيقاً لهذا التكامل.
فهذا الهدف المحوري هو ما يجب أن نسعى لتحقيقه من خلال كافة الاجتماعات التي تُسفِرُ عن إعداد العديد من مشاريع القرارات كتلك المعروضة على اجتماعنا اليوم والتي لا تقل أهمية عن القرارات التي عُرِضَت وصدَّقت في الدورات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تتطلب المتابعة والتنفيذ.
في الختام، أتقدمُ بالشكرِ مُجدداً إلى كافة المنظمين لهذا الاجتماع وإلى كافة الحاضرين متمنياً أن يتكلل لقاءنا بالنجاح.