بو عاصي: هناك ثغرات في خطة الحكومة أضأنا عليها وقدمنا الحلول وهذا في صلب دورنا الرقابي

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان المسؤولية الأساسية في جريمة اغتيال المفكر والناشط لقمان سليم الجبانة لا تقع على من أعطى الامر بالاغتيال أو من نفذ بل على المسؤول المولج حماية كل المواطنين، ‏أي الدولة والمسؤولين فيها وعليهم ان يكشفوا اليوم قبل الغد من إغتال سليم.

وفي مقابلة عبر "لبنان الحر"، شدّد بو عاصي على أن الشجاعة أساس العدل والخوف والجبن لا ينتجان إلا التواطؤ، مضيفاً: "لذا على المسؤولين ان يكشفوا امام عائلة سليم وروحه وفكره وأمام الشعب اللبناني من الحقير الذي إغتاله".

على القطاعين العام والخاص ان يكونا متشاركين لإنقاذ الأرواح

في ملف التلقيح ضد جائحة كورونا، دعا بو عاصي الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، مشيراً الى أنها قدّمت خطّة للتلقيح مستوحاة من خطط أخرى ومن عمل منظمة الصحة العالمية وهي في بعض جوانبها بناءة، ولكن "القوات اللبنانية" رأت فيها ثغرات، ان كان بعدد ‏اللقاحات أو المراكز المعتمدة والأهم من حيث آلية المراقبة من طرف ثالث محايد لكل العملية من لحظة وصول اللقاحات حتى لحظة اعطاء الجرعة الثانية منها.

تابع: "اصرينا في مقاربتنا على معرفة اسباب الغموض في إشراك القطاع الخاص ‏الذي باستطاعته تغطية فرق عدد اللقاحات التي نحتاجها بوجه كورونا. دورنا كنواب رقابي والاضاءة على الثغرات في الخطة الحكومية وليس الحلول مكانها. على القطاعين العام والخاص ان يكونا متشاركين لإنقاذ أرواح المواطنين. ذكرنا في مؤتمرنا ألا ترف لمقولة "اقرأ تفرح، جرّب ‏احزن"، لان الخطة إن لم تكن محكمة وتطبق بكل جدية ووفق معايير علمية وان كانت التجربة سيئة ستودي إلى الموت".

كما شدّد بو عاصي على أن المواطن فقد الثقة بدولته لذلك علينا ان نعتمد أعلى معايير الشفافية والجدية لكسب ثقته ‏ليحصل على اللقاح طوعاً لأن المشكلة ستكون كبرى إن تخلف عن أخذ اللقاح الذي يسهم بإنقاذ أكبر قدر ممكن من اللبنانيين، واردف: "الهاجس الاجتماعي والاقتصادي مهم جد ولكن صحة الناس قبل أي شيء".

كذلك، حذّر من أن الخطة الموضوعة لا تؤمن تلقيح 70% من الشعب اللبناني بهدف تحقيق المناعة الجماعية والفوز بالسباق على جائحة كورونا، مضيفاً: "ربما قد تؤمن هذه الخطة أن نصل إلى هذا الرقم في العام 2022، لكن هذه فترة زمنية طويلة جداً خصوصاً لبلد صغير كـلبنان".

تابع: "نستطيع تحقيق ما هو أفضل عبر إستيراد الدولة كميات اكبر من اللقاح وعبر الانفتاح على القطاع الخاص للسماح له باستيراد ‏أعداد من اللقاحات بأعلى معايير الشفافية والعلمية على أن تبقى قاعدة البيانات بيد السلطات الرسمية".

هذا، وشدد بو عاصي على ان كورونا ضرب الجسم اللبناني المريض في الاساس إجتماعياً وإقتصادياً، مضيفاً: "نحن حتى ما قبل هذه الجائحة كنا في حالة انهاك لذلك كانت آثارها كبيرة وكارثية. لذا وصلنا إلى ‏مرحلة من الضروري فيها تأمين المساعدات إلى الناس مع التأكيد أن اللبناني في الاساس انسان منتج ويعتمد على ذاته ولم يعتد التسول وطلب المساعدة".

إقتراحنا برنامج دعم العائلات الاكثر حاجة ليحل مكان دعم تثبيت سعر صرف

 أكد بو عاصي أن الظرف الذي وصلنا إليه اليوم يحتّم الدعم عبر برنامج "الأسر الأكثر فقراً" ذات المصداقية العالية والذي يجب تعزيز تمويله عبر الهبات والقروض كي يستهدف 200 الف عائلة.

اضاف: "البرنامج جدي جداً وشفاف ويتكل على بطاقة ‏تمويلية تؤمن حوالى دولار في اليوم للشخص. صحيح انني لست أنا من خلق هذا البرنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية ولكنني أعتبره إبني بالتبني، وأنه من أنظف وأشرف البرامج التي ‏خلقت في لبنان والا لما رأينا المجتمع الدولي يزيد منحه لرفع عدد الاسر المستفيدة ولما أعلن البنك الدولي ان قاعدة البيانات في هذا البرنامج هي من الافضل في العالم".

كما شدد بو عاصي على ان كل همّه ان يستمر برنامج "دعم الاسر الاكثر فقراً" كما إنطلق أي بالشفافية نفسها والمعايير نفسها ‏وبعدم قدرة أي سياسي على التدخل به، واردف: "لذا طالبنا انا وزميلي النائب جورج عقيص في إقتراح القانون لدعم العائلات الاكثر حاجة ببرنامج آخر نؤمن عبره الدعم لـ600 الف عائلة الى جانب الـ200 الف".

وختم بو عاصي: "إقتراحنا برنامج دعم العائلات الاكثر حاجة كي يحل مكان دعم تثبيت سعر صرف الدولار الذي استنفد احتياطي العملات الصعبة في مصرف للبنان وللاسف لا يصل هذا الدعم للمستحقين بل للمهربين والتجار ولكل الناس وليس فقط للمحتاجين. لذا تقدمنا باقتراحنا مستوحين من نجاج برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً".