اجتماع مشترك بين جمعية تجار صيدا وضواحيها
و"تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة "
بحث بأوضاع القطاع ومرحلة ما بعد التعبئة العامة
علي الشريف :
لخارطة طريق لإعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية مع اتخاذ اجراءات الوقاية
زار وفد من تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا مقر جمعية تجار صيدا وضواحيها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة والتقوا رئيس الجمعية الأستاذ علي الشريف بحضور امين الصندوق الأستاذ محمود حجازي ونائب أمين السر الأستاذ وائل قصب .
وضم الوفد اعضاء التجمع السادة " المهندس بسام كريم ، عمر العتر ، اسماعيل حفوضة ، ناجي درزي ، محمد خبيز ووسيم صفدية ". وقد نقل وفد التجمع وجهة نظره من موضوع الاقفال العام الذي اضر بالمؤسسات كما وطرح التجمع تنسيق الجهود على صعيد تفعيل دور التجارة و الصناعة والزراعة والسياحة على صعيد صيدا والجنوب.
وجرى خلال اللقاء التداول في اوضاع قطاعات التجارة والمصالح والمهن الحرة في ظل الأزمات المتلاحقة من مالية واقتصادية وصحية وما تراكمه من اعباء على التجار واصحاب المؤسسات والشركات المنهكة أساساً ، والنتائج السلبية الناتجة عن الاقفال بسبب التعبئة العامة في مواجهة جائحة كورونا .
وفي هذا السياق اكد الشريف على اهمية وضع خارطة طريق لإعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية ولو تدريجياً أو جزئياً مع اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة .
وتم الاتفاق على متاابعة التواصل لمواكبة كل جديد له علاقة بالوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة.
الشريف
وقال الشريف اثر اللقاء " تم البحث بالوضع الاقتصادي على صعيد المدينة والجوار وبنتائج الاقفال وما يشكله من ضرر كبير وشلل للقطاع التجاري .. وكل الذي تفضل الوفد بطرحه والسؤال عنه أبلغناهم أننا كجمعية نتابعه ونقوم بكل الاتصالات ليس فقط على صعيد محلي كمدينة ومنطقة وانما ايضا من خلال جمعيات التجار في لبنان والهيئات الاقتصادية للعمل لما فيه مصلحة التجار والصناعيين وكل المواطنين ".
وأضاف" التحدي اليوم ليس فقط كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الاقفال ، فهذا جزء بسيط من المشكلة التي تعاني منها القطاعات التجارية في لبنان والتي تعاني اساساً من ركود اقتصادي وتتلقى بشكل مباشر التداعيات الكارثية لإنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية ، كما تعاني من مشاكل وصعوبات في العمل بسبب التعاميم التي تصدر عن وزارة المالية في موضوع الضرائب والرسوم ومنها الـ TVA والتعميم الذي صدر بهذا الخصوص عن معالي وزير المالية والذي يضيف عبئاً أكبر على القطاع التجاري المنهك أساساً وكان الأحرى بالدولة بدلأ من أن تجبي من التجار الذين باتت اوضاعهم المادية بالحضيض ، ان تساعدهم على الصمود. وليس ان نقفل البلد ونوقف عجلة الانتاج ونقفل معامل ونضطر مؤسسات لضرف موظفيها تحت وطأة التعثر بسبب الأزمة ثم نقول للتجار تفضلوا وادفعوا ضرائب ورسوم وعليك ان تدفع للموظفين وتدفع ايجارات وكهرباء فضلاً عن المشاكل في تسديد ديون التجار في ظل فرق سعر صرف الدولار.. بينما نرى دول العالم التي تحترم نفسها على الأقل عندما تقفل قطاعاتها تقدم للتجار والعمال مساعدات مادية تعوضهم فترات الاقفال" .
وقال" نحن نؤكد على انه بات اكثر من ملحّ واليوم قبل الغد ان تشكل حكومة اخصائيين لتستطيع ان تتكاتف وتتخذ الاجراءات اللازمة من اجل وقف انهيار الوضع الاقتصادي ووضع البلد تدريجيا على السكة الصحيحة لأنه لا يمكن ان يستمر الوضع على هذا النحو ، فنحن لسنا فقط في طريق الانهيار وانما نحن منهارون فعلا ، وأوكسجين الاقتصاد والمعيشة يكاد ينفد وقطاعنا في طور الاختناق .. لذلك المطلوب حكومة كفوءة تنقذ البلد والا فالكارثة كبرى ".
وعن التوجه في مرحلة بعد انتهاء الاقفال قال الشريف "نحن كمؤسسات تجارية لم نعد نستطيع ان نتحمل اكثر مما تحمله قطاعنا منذ سنة ونصف السنة وفي ظل اقفالات مستمرة . فقسم كبير من التجار بات بحال افلاس او فقر لأن محالهم مقفلة واستمرار الاقفال يزيد الوضع سواء ، وهناك تجار واصحاب محال اذا لم يبيعوا في يومهم لا يمكنهم تأمين معيشة عائلاتهم لذلك يجب اعادة فتح الأسواق مع التأكيد على التزام المؤسسات والمحال التجارية بالضوابط الصحية والوقائية التي اثبتنا كقطاع في فترات فتح البلد سابقاً التزامنا بها. لذلك نحن نطالب وبوضع خارطة طريق لإعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية ولو تدريجياً او جزئياً وفتح المعامل التي تؤمن الامدادات اللازمة للسوق التجاري مع اتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة " .
