منذ حوالي ثلاث سنوات، دخل لبنان في أزمة اقتصادية ونقدية، صنّفت من بين الأسوء عالمياً، طالت القطاعات المعيشيّة والحياتيّة كافّة، لاسيّما القطاع الصحي.
فبات المواطن الذي يحظى بتغطية صحيّة من الجهات الضامنة المختلفة يتكبّد فاتورة صحيّة ضخمة جدًّا أجبرت البعض منهم على بيع ممتلكاته لسدادها.
إزاء هذا الوضع المعيشي المتردّي والتزاماً منه بالدور المناط به كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني تقريباً، عمل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على جميع الصعد ومع كافّة الجهات المعنية بالملف الصحّي من أجل اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين.
أبرز هذه التدابير التي تمّ إقرارها هي زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية ثلاثة أضعاف وزيادة تعرفة جلسات غسل الكلى وغيرها من الأعمال الطبية.
واستكمالاً منه لهذه الخطوات، وبسبب ارتفاع كلفة غلاء المعيشة وانخفاض قيمة القدرة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار، زادت كلفة الادوية التي يغطيها الضمان بشكل كبير،
وتبعاً لذلك وحيث ان التعرفات المعتمدة في الصندوق لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية للدواء بعد رفع الدعم عنه، وأن الضرورة تقضي برفع التعرفات الدوائية مما سوف يؤدي الى زيادة نفقات فرع ضمان المرض والامومة بشكل كبير، كما أنّ زيادة الاجور التي اقرت مؤخراً غير كافية لتغطية نسبة التضخم في اسعار الدواء، وحفاظاً على التوازن المالي لفرع المرض والامومة ، تم إعداد مشروع المرسوم اللازم لزيادة معدل الاشتراكات العائد لهذا الفرع 35 نقطة اشتراكات موزّعة كالتالي:
• الدولة 14 نقطة.
• أرباب العمل 14 نقطة.
• المضمون 7 نقاط.
وقد رفع المدير العام الى مجلس الإدارة كتاباً بهذا الخصوص حمل الرقم 2232 بتاريخ 10/11/2022.
ونظراً لكثرة المراجعات وأهميّة الموضوع، أمل د. كركي أن يتّم إدراج هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة يعقدها مجلس إدارة الصندوق لما له من أهميّة بالغة وتأثير مباشر على حياة المضمونين، من شأنه التخفيف من وطأة الأزمة عليهم.
