قانون معجل مكرر لـ”الجمهورية القوية” لتعزيز استفادة موظّفين القطاع المصرفي المنتهية عقودهم جراء دمج المصارف

مسودة تلقائية

قانون معجل مكرر لـ"الجمهورية القوية" لتعزيز استفادة موظّفين القطاع المصرفي المنتهية عقودهم جراء دمج المصارف

 

تقدم أعضاء تكتل الجمهورية القوية كل من النواب: ماجد ادي ابي اللمع، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، عماد واكيم ووهبي قاطيشه، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 192/1993 المتعلّق بتسهيل دمج المصارف.

يهدف الاقتراح إلى تعزيز استفادة الموظّفين في القطاع المصرفي الذين سيُقرّر إنهاء عقود عملهم، نتيجة دخول قرار دمج المصارف حيّز التطبيق في شهر شباط من العام الحالي، عن طريق زيادة تعويضاتهم وتعزيز حقوقهم، لا سيما مع تدنّي قيمة العملة الوطنية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي.