في فترة الإغلاق العام، إتخذ مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات التي تضمن وتحفظ حقوق المضمونين وأصحاب العمل وبخاصّة لناحية  تعليق المهل القانونية وتمديد مفعول المعاملات والمستندات المنتهية الصلاحية (براءات الذمة لأصحاب العمل  ومن في حكمهم،  رخص  سوق السائقين العموميين، التحقيقات الاجتماعية، …). 

وعليه، أصدر المدير العام، بناءً على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 843 بتاريخ 29/1/2021،   مذكرة إعلامية حملت الرقم 659 بتاريخ 1/2/2021 قضى بموجبها : 

"تعتبر جميع المهل المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتمّمة له معلّقة حكماً بما فيها جميع المعاملات المتعلقة بتقديم الطلبات وتسديد الاشتراكات والسندات والتسويات وغيرها …  اعتباراً من 14/1/2021 ولحين انتهاء الإغلاق الكامل".

ومن هنا، يمكن لأصحاب العمل دفع اشتراكات شهر كانون الاول 2020 دون زيادات أوغرامات تأخير وكذلك فقد حفظت حقوق المضمونين بتقديم معاملاتهم. 

وفي هذا السياق، وفي ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، والخطيرة من الناحية الصحية إثر التفشّي السريع والمتزايد لوباء كورونا، يؤكّد د. كركي أن الصندوق، إدارة ومستخدمين، يعملون يومياً ويؤمنون الموافقات الاستشفائية والطبيّة ودفع الاشتراكات المتعلقة بها وبراءات الذمّة ، كذلك فقد باشر الصندوق اليوم بدفع المعاملات العائدة للضمان الصحي للمضمونين الاختياريين و استقبال معاملات الحالات الخاصّة (الأمراض السرطانية والمستعصية) والعادية تباعاً تمهيداً للمباشرة بدفعها،  وقد أكّد أن جميع الخدمات والتقديمات سوف تستأنف تدريجياً لاسيّما دفع الاشتراكات، حسب ما تقتضي الحاجات الضرورية ووفقاً لما يتوافق وآليات الإقفال العام. 

ويطلب من جميع المضمونين وأصحاب العمل مراجعة مكاتب ومديريّات الصندوق قبل التوجّه اليها لمعرفة آليّات العمل في كلّ مكتب ومديرية أو مراجعة موقع الصندوق على صفحة الفايسبوك.