بحجّة عدم إمكانيتها دفع رسوم الوزن الزائد، طلبت من مسافرٍ آخر إيصال حقيبتها إلى الطائرة فضُبِط في داخلها 35 مليون دينار عراقي و10 آلاف دولار أميركي ومائتي يورو مزيّفة.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

بتاریخ 12-12-2020، تمكّنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من ضبط مبلغ /35/ مليون دينار عراقي و/10/ آلاف دولار أميركي، ومئتي يورو، جميعها مزيّفة، ومخبّأة في داخل حقيبة كانت بحوزة أحد المسافرين إلى بغداد، ويدعى: ر. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)، إضافةً إلى توقيف سيّدة وآخرَين، للاشتباه بتورطِهم، وهم كل من:

– س. غ. (مواليد عام 1991، لبنانية)

– إ. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)، وهو عامل في المطار (يقوم بنقل الحقائب).

– م. س. (مواليد عام 1993، لبناني)، وهو موظّف في إحدى شركات الطيران في المطار.

بالتحقيق معهم من قِبَل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، أفاد (ر. ش.) بأنّ الحقيبة ليست له، وأنّ المدعوة (س. غ.) والعامل (إ. ب.) قد طلبا منه إيصال الحقيبة إلى الطائرة كون مالِكتها (س. غ.) لا تملك النقود الكافية لدفع رسوم الوزن الزائد، من دون أن يعرف ماذا تحتوي الحقيبة.

وقد أكّد العامل (إ. ب.) على إفادة (ر. ش.) لجهة الطلب من الأخير الموافقة على نقل حقيبة المدعوة (س. غ.) معه، وذلك بناءً على طلبها، ومن دون معرفة مسبقة بينهما، وذلك بعد أن أعلمته بأنها لا تملك أموالاً كافية لدفع رسوم الوزن الزائد.

باستماع إفادة الموظّف (م. س.) أنكر وجود أي علاقة له بالموضوع. باستماع إفادة المدعوة (س. غ.) اعترفت بما نُسب إليها لجهة ملكيتها للحقيبة وأنها لا تعرف أي من الأشخاص الثلاثة المذكورين، وأنها طلبت من العامل (إ. ب.) مساعدتها للعثور على أي شخص مسافر على متن الطائرة التي تقلّها، واقناعه بنقل الحقيبة إلى العراق، وأنها لم تكن على عِلم بوجود أموال مزيّفة بداخلها، كونها استلمتها منذ حوالى /15/ يوماً من شخص عراقي في منزلها في محلّة برج البراجنه، مُلقّب بـ “ابو باروكة” مجهول باقي الهوية، وهو أحد جيران عائلة زوجها في العراق، كونها متزوجة من شخص عراقي.

تُرك كل من المسافر والعامل والموظف المذكورين أعلاه لقاء سندات إقامة، في حين أوقفت (س. غ.) وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

You May Also Like

More From Author