لقد تحدثت سابقًا كيف أحدث فجر التكنولوجيات الجديدة ثورة في مكان العمل وأصبح منتجًا صافيًا للوظائف. ومع ذلك، هناك مهن معينة ستصبح قديمة نتيجة لذلك، مع ارتفاع أهمية فكرة الدخل الأساسي الشامل (UBI) في السنوات الأخيرة للتخفيف من آثار ذلك، مدفوعة بالقلق بشأن تشريد الوظائف بسبب التقدم التكنولوجي. مع استيلاء الآلات على المهام التي كانت يؤديها البشر سابقًا، تصبح الحاجة إلى شبكة أمان أمرًا بالغ الأهمية. لقد أحدث التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة ثورة في الصناعات، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي؛ ومع ذلك، فقد أثار هذا الأمر أيضًا قلقًا بشأن التأثير على الوظائف.
الدخل الأساسي الشامل (UBI) هو برنامج حكومي يقدم لكل مواطن دفعة مالية منتظمة وغير مشروطة، بغض النظر عن الدخل أو الوضع الوظيفي. تتمثل أهداف المبادرة الرئيسية في تخفيف الفقر، وتبسيط أنظمة الرعاية الاجتماعية، وضمان مستوى حياة أساسي للجميع. تبرز هذه المحاولة كحلاً محتملاً لمعالجة هذا التحدي. وبدلاً من النظر إليه كضريبة على التكنولوجيا كما كان يُنظر إليه في الماضي، أقترح أن نغير من منظورنا ونراه كاستثمار استراتيجي أولي يلعب دوراً أساسياً في أي تحول رقمي منذ البداية.
من خلال توفير شبكة أمان مالية، تتيح مبادرة الدخل الأساسي الشامل للقطاعات بناء القدرات اللازمة للتكامل التكنولوجي. وهذا يشمل الاستثمار في البنية التحتية والتدريب والبحث. ومع تطور الوظائف أو اختفائها، يحتاج العمال إلى التكيف. يمكن لمبادرة الدخل الأساسي الشامل تمويل برامج إعادة التأهيل الاستباقية، مما يضمن بقاء الأفراد قادرين على المنافسة في سوق العمل المتغير، وكذلك تعمل كشبكة أمان لأولئك الذين لا يستطيعون إعادة التأهيل بسبب التحولات التكنولوجية، مما يحول دون الفقر ويعزز الاستقرار الاجتماع.
ينبغي أن تكون المبادرة للدخل الأساسي الشامل جزءًا لا يتجزأ من عالمنا الرقمي وتندمج بسلاسة مع أي حقبة تكنولوجية جديدة. لا ينبغي أن تكون تفكيرًا لاحقًا بل عنصرًا أساسيًا منذ البداية. سيضمن هذا ازدهار التكنولوجيا بشكل مستدام، من خلال دعم العمال خلال مراحل الانتقال وتشجيع الابتكار والتكيف. في كل هذا، تلعب الحكومات بلا شك دورًا محوريًا. يجب أن تدافع عن مبادرة الدخل الأساسي الشامل كوسيلة لسد الفجوة بين فقدان الوظائف والفرص الجديدة. إنني أرى أن مبادرة الدخل الأساسي الشامل لا تقتصر فقط على المساعدة المالية، بل تتعلق بتشكيل مستقبل تتعايش فيه التكنولوجيا والإنسانية بتناغم.
يجب على الحكومات الاعتراف بمبادرة الدخل الأساسي الشامل كجسر بين فقدان الوظائف والفرص الجديدة، وذلك لضمان انتقال أكثر سلاسة للعمال المتضررين وتقليل الخوف المرتبط بالأتمتة التكنولوجية. يحتاج العمال إلى ضمان بأنهم لن يُتركوا وراء الركب، كونهم جزءًا أساسيًا من تبني التكنولوجيا والتقدم الاقتصادي.
يمكن أن تعمل مبادرة الدخل الأساسي الشامل كمحفز للتغيير وتساعد في تقليل الخوف المصاحب للأتمتة التكنولوجية. لقد رأينا الكثير من الناس يعانون في الماضي بسبب استحواذ التكنولوجيا على وظائفهم، مثل عمال المناجم في السابق، الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبمستقبل غير واعد بسبب عدم وجود حماية اجتماعية عندما استولت التكنولوجيا على مجال عملهم.
تتوافق مبادرة الدخل الأساسي الشامل مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة لتعزيز عالم أكثر أمانًا وشمولية، ولا سيما الهدف الأول – القضاء على الفقر، والهدف العاشر – الحد من عدم المساواة. لقد شكل تحقيق هذه الأهداف جزءًا مهمًا من العمل الذي قمت به خلال فترة رئاستي للتحالف العالمي للأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية (UN-GAID)، حيث لعبت تقنية المعلومات والاتصالات دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية المستدامة العالمية.
لقد وصلنا إلى مرحلة في الثورة الرقمية نحتاج من خلالها إلى خلق مجتمع يؤمن الحماية للأفراد، حيث يتم بناء قوة عاملة مرنة لا تخشى التغيير التكنولوجي وتدرك مكانتها ضمن هذه الثورة. يجب أن نبني عالماً يستفيد فيه الجميع من التقدم ولا يتخلف أحدٌ عن الركب.