غرّد الوزير السابق كميل أبو سليمان عبر حسابه على “تويتير” قائلاً:

بعد المهزلة في عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez &Marsal، وكي لا تتكرر الأخطاء نفسها، أقترح:

1- أن يكون المصرف المركزي فريقاً في أي عقد جديد أو أن يتعهد بتطبيق الموجبات التي تقع على عاتقه، فلا تتعهد وزارة المال بإجبار فريق ثالث هو المصرف المركزي بإعطاء معلومات كما هو الوضع في العقد الحالي حتى لو تتمتع وزارة المال بالسلطة الادارية اللازمة.

2- عدم إشتراط اعطاء المعلومات “وفق ما هو متاح في القانون اللبناني”، والمفروض أن تتنازل وزارة المال عن السرية المصرفية إن سلمنا جدلاً أن هذه السرية تنطبق على حسابات الدولة رغم أنني لا أشاطر هذا الرأي.

3- أن يتعهد المصرف المركزي السعي مع عملائه الى التنازل عن أي سرية مصرفية متى تطلب التدقيق ذلك.

4- أن يكون التقرير الصادر عن التدقيق علنياً مع بعض الاستثناءات متى وجدت ضرورة قصوى كما هو الحال في أكثرية البلدان.

5- وضع جدول زمني لإخضاع الوزارات والمؤسسات العامة الأساسية التي شهدت صرفاً كبيراً للاموال للتدقيق أيضاً.

إن التعاطي مع عقد التدقيق بالطريقة التي تمت سابقاً لن يعدو سوى حفلة مزايدات لا جدوى منها فيما الضرر على الشعب اللبناني يتواصل.