أسدل لبنان الستار على عهد الرئيس ميشال عون، ليفتح صفحة جديدة في تاريخ السياسة اللبنانية، والعنوان الأول لهذه المرحلة شغور رئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال، ما يطرح العديد من التساؤلات حول التحديات التي ينبغي على لبنان مواجهتها، خصوصًا أنه يمرّ في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الجديد.

 

انتخاب رئيس للجمهورية :

شفقنا كان له لقاء خاص مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري النائب علي حسن خليل، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، ملف انتخاب رئيس الجمهورية الحاضر الأول في هذا اللقاء، فلماذا لم يصار إلى الاتفاق على اسم لتبوّء هذا المنصب؟ يجيب خليل أنه لا يمكن مقاربة ملف انتخابات الرئاسة بمعزل عن شبكة العلاقات السياسية القائمة بالبلد والمعقّدة لدرجة وصلت إلى حد من الانسداد السياسي، وتعطيل التواصل الحقيقي والفعلي بين مكونات المجلس النيابي والقوى السياسية بين بعضها البعض، فهذا الأمر هو نتاج للتجربة السياسية التي عشناها بالأربع سنوات الأخيرة، بعد فك التفاهم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والدخول بمواجهة، وصولا إلى الانتخابات النيابية الأخيرة التي أنتجت مجلس نيابي، وبقراءة واقعية لأرقامها تشير إلى استحالة فرض رأي طرف على الطرف الاخر، وبالتالي هناك حاجة جديّة للتفاهم، مدخلها قيام حوار حقيقي منفتح وبعيد عن الحسابات الضيقة بين الأطراف المختلفة.

وتعلقيا على دعوة الرئيس بري للحوار قال خليل: للأسف ظروف هذا الحوار لم تنضج بعد رغم محاولة الرئيس بري الأخيرة الدعوة له، لكن الكتل المسيحيّة الأساسيّة عارضت هذا الأمر نتيجة الموقف الحاد فيما بينها، وبالتالي أخّرت الوصول لمثل هذا التفاهم، وأعتقد أنه بموزاة هذا الانسداد الداخلي هناك تجاهل اأو عدم اهتمام عربي إقليمي ودولي بالملف اللبناني، لاعتبار أنه ليس في أولوية هذه الدول، وبالتالي لبنان الذي تعوّد باستحقاقاته الأساسية على المواكبة الخارجية، للأسف اليوم وجدت القوى السياسية نفسها أنها عاجزة عن حل المشكلة بشكل مباشر وداخلي، من هنا نعيد ونقول أننا بحاجة إلى حوار سريع للتفاهم بين بعضنا البعض على رئيس صفاته القدرة على الجمع، الحفاظ على موقع ودور لبنان، وعلى هويّته العربية والمقاومة، وبالتالي القيام بورشة الإصلاحات الداخلية وصولا إلى وضع البلد على سكة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

لطالما كان ملف انتخابات رئاسة الجمهورية محط أنظار للدول، فهل هناك تدخلات إقليمية أو دولية تعرقل هذا الملف؟ يجيب خليل: نظريا انتخاب رئيس للجمهورية هو أمر لبناني داخلي مرتبط بمواقف الكتل لكن في بلد  يوجد فيه مثل هذه التقاطعات بين مصالح دول إقليمية وعالمية وعلاقات القوى الداخلية مع هذه الدول، جعلت لبنان منذ نشوئه وحتى الآن مساحة للتدخلات الخارجية، لكن هذا الأمر يجب أن لا يعطّل إرادة اللبنانيين نحو التفاهم بين بعضهم البعض على الموضوع الرئاسي.  

 

هل يعاود الرئيس بري تشغيل محرّكات الحوار:

 

الرئيس برّي الذي أعلن في وقت سابق إطفاء محرّكات الحوار بعد عدم تجاوب كتلتي القوات والتيار مع دعوته للحوار، دفع الرأي العام للتساؤل حول مدّة هذا التوقّف، فهل سيترك الرئيس بري الأمور على ما هي عليها، وهو المعروف بدوره الجامع والإطفائي عندما تشتد الحرائق، وفي هذا السياق يقول خليل لشفقنا: الذي يهم الرئيس بري هو الوصول إلى نتيجة من الحوار وليس الحوار بذاته، لذلك عندما يرى أن الظرف مؤاتٍ للدعوة لمثل هذا الحوار لن يتوانى عن هذا الأمر، المهم أن يكون هناك استعداد أولا، وبالتالي وجود نيّة وإرادة سياسية للوصول إلى تفاهم، والرئيس بري لن يتخلى عن مسؤولياته في هذا المجال.

 

من هو مرشّح حركة أمل لرئاسة الجمهوريّة؟

 

أكثر ما يسأله الجمهور اليوم هو مرشح حركة أمل لرئاسة الجمهورية، خصوصًا بعد الانتخابات الأخيرة وتمايز الحركة عن معظم الكتل السياسية بامتناعها عن تسمية الرئيس ميشال عون، ويؤكد خليل في هذا السياق لشفقنا أن الحركة لم تسمِّ حتى الآن مرشحها، الحركة لديها قناعات ولديها أفضليات بالخيار، اذا ما كان هناك مرشحين معلنين لدينا موقف صادق يرتبط بالوزير فرنجية، وهو نفسه لم يعلن بعد أنّه مرشح، وبالتالي نحن بانتظار هذا الأمر ليبنى على الشيء مقتضاه، وفق ما يشير خليل.

ويضيف خليل:  الأهم بالنسبة لنا هو المواصفات، مواصفات هذا الرئيس والدور الذي يستطيع أن يلعبه بالمرحلة المقبلة، المواصفات عبّر عنها الرئيس بري في خطاباته، وقيادة المرحلة تتطلب أن يقدّم المرشّح نفسه خطته و رؤياه لكيفية الولوج لسكّة الحل.

 

وحول الكلام عن الشغور الرئاسي والتسليم لحكومة تصريف أعمال وما رافقها من جملة اجتهادات يقول خليل: لنتفق أن المرجع بالنسبة لنا هو النص، والنص هو الدستور، والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها كل دساتير العالم. أولا لا يوجد شيء اسمه فراغ، يجب أن يكون هناك سلطة أو إدارة تدير شؤون الدولة وتملأ أي شغور ممكن أن يحصل، إن كان على المستويين الدستوري أو السياسي، اذا انطلقنا من هذه المرجعيّة للدستور، نرى أن مجلس الوزراء يقوم مقام رئاسة الجمهورية عند شغور هذا الموقع، بغض النظر إذا كانت هذه الحكومة أو مجلس الوزراء بمهمّة تصريف الأعمال أو حكومة كاملة المواصفات، هذا الجانب الدستوري البحت، لكن نحن نعرف تمامًا خصوصية الوضع في لبنان، وتوازن السلطات وأدوار هذه السلطات والتمثيل الطائفي فيها، وبالتالي التوجّه لدينا أولا أن لا نستمر بالشغور بالبلد، ومجلس الوزراء له الحق في إدارة شؤون المرحلة الحاضرة، لكن بنفس الوقت نراعي إلى حد كبير عدم استفزاز أي مكوّن طائفي أو سياسي بالبلد، والتعاطي بالحدود المقبولة لتسيير مصالح الناس، وعندما يكون هناك حاجة ماسّة يتطلّبها الواقع والمصلحة الوطنية العليا عندها أعتقد أن مجلس الوزراء يستطيع دستوريا أن يلتئم وأن يتّخذ القرار المناسب. وينوّه خليل إلى تجارب سابقة حصلت في حكومات تصريف أعمال، ويقول:  أنا كنت بحكومة من الحكومات تصريف الأعمال واجتمعت الحكومة واتخذت قرارات عام  2013 لأنه كان هناك ضرورة كبيرة لهذا الأمر .

جلسات انتخاب الرئيس إلى متى:

لم ينجح لبنان حتى الساعة بانتخاب رئيس للجمهورية رغم انعقاد جلسات الانتخاب في المجلس النيابي، مع التركيز على ترشيح النائب ميشال معوّض والتحشيد تجاهه، ويعلّق خليل على ذلك بالقول: من يرشّح ميشال معوض هو يعرف أنه يريده مرشحًا وليس رئيسًا، وبالتالي نحن لم ندخل بهذه اللعبة، لعبة رمي مرشّحين دون أن يكون هناك فرصة  لوصولهم للرئاسة، وبالتالي لا يمكن التفاهم إلا بالحوار والتواصل والتشاور بين القوى مع بعضها البعض. ويضيف خليل: قانونيًا ودستوريًا يحق للكتل النيابية إما أن تحضر أو تصوّت ويحق لها أن تعتمد الورقة البيضاء كما يحق لها أن تقاطع، هذا أمر دستوري لا يمكن المس به أو النقاش فيه .

 

مجلس النواب والكابيتال كونترول:

دائمًا ما يُسمع في الإعلام عن تأخّر مجلس النواب في إقرار الكابيتال كونترول محمّلين المجلس هذه المسؤولية، فيجيب المعاون السياسي لرئيس المجلس لشفقنا: المجلس النيابي خلال الفترة الماضية أقرّ مجموعة من القوانين تغطّي مساحة واسعة  مما هو مطلوب من المجتمع الدولي وهو حاجة داخلية، في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتهريب الأموال وتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، أنشأ مؤسسات وأقر قوانين مرتبطة بالسريّة المصرفيّة والتدقيق الجنائي وغيرها. وفي موضوع الكابيتل كونترول  المشكلة ليست في المجلس النيابي الذي وضع يده من اليوم الأول، رغم أن الحكومة لأكثر من مرّة استردت أو طالبت بإجراء تعديلات عديدة عليه، والذي حصل أن مجموعة من الكتل كانت ترى أن هذا القانون يجب أن يأتي في سياق نقاش خطّة التعافي الاقتصادي والمالي، والقوانين المرتبطة به، وتحديدًا قانون  إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، هذا الأمر حتّى أجمعت عليه الكتل بفترة من الفترات، هو الذي أخّر هذا الموضوع.
ويضيف خليل: نحن كحركة أمل وُضِعنا في الواجهة لكن نحن عّبرنا وأنا شخصيا تحدثت عن هذا الأمر ومنذ أكثر من سنة ومن حوالي ال 6 اشهر و4اشهر وفي الاجتماع الأخير باللجان المشتركة، أكدنا أننا مستعدون لإقرار هذا القانون بأيّة صيغة ممكنة شرط تأكيد الحفاظ على أموال المودعين واعتبار هذه الأموال أموالًا محميّة دستوريا وسياديا.

 

المودعون ومصير الودائع:

أكثر ما يثير القلق اليوم هو فقدان الثقة بالقطاع المصرفي واحتجاز ودائع الناس وسعي الكثيرين إلى الحصول على ودائعهم بالقوة، وهنا تطرح الأسئلة حول مصير هذه الودائع وكيف سيُعمل على التعويض على الناس، فيقول خليل لشفقنا: نحن كمجلس نيابي بانتظار أن ترسل الحكومة قانونًا يتعلّق بإعادة التوازن وبالتالي معالجة موضوع المودعين ، وحسب معرفتنا أنها أعدته، والودائع موجودة بالمصارف، هناك أكتر من تصوّر ينطلق من توزيع الخسائر على الأطراف المعنيّة وهي المصارف والبنك المركزي والدولة وبالأخير المودعين، هذا الأمر الأساسي، ويجب أن يكون هناك تمييز ليحمي هؤلاء المودعين وتحديدًا الصغار منهم، ويحمّل الأطراف الثلاثة الأساسيين العبئ الأكبر. ويشير خليل إلى أن كل الذي يُطرح اليوم هو بعيد عن هذا المنطق، لكن بكل الأحوال نحن مصرّون وحريصون على أن يأتي هذا القانون، ولدينا ورش عمل الآن مفتوحة لنقاش هذه الاقتراحات التي لم تتحوّل بعد لمشاريع قوانين من أجل ضمان هذا الحق، وفي إطار كيفية تأمين مصادر لهذه الودائع ،هناك فكرة أيضًا قابلة للنقاش هي إنشاء صندوق لتمويل إعادة هذه الودائع وكيفيّة تأمينها استنادًا إلى بعض الاقتراحات.

 

هيكلة الدين العام:

عندما تولّى النائب علي حسن خليل مهام وزارة الماليّة، يومها صّرح للصحافة بضرورة إعادة هيكلة الدين العام، حينها علت الأصوات التي طالبته بالتراجع عن أقواله، بذريعة أنها تؤثّر على سمعة لبنان الاقتصادية، وتعليقًا على هذا الأمر يجيب خليل: أنا برأيي لو تم التعاطي مع ما قلناه بجديّة في ذلك الوقت بعيدًا عن البروبغندا والاستعراض والإعلام، ربما كنا تجنّبنا جزءًا كبيرًا من حالة الارتطام الفوضوي للوضع النقدي والمالي، نحن بحكم المسؤولية كنا نرى أن الوضع في البلد لم يعد يحتمل أن نبقى في نفس المسار، عندما وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها كل واردات الدولة تخدم فقط الدين العام، وبالتالي كل إنفاق الدولة الذي كان بحدود ال 16 مليار دولار كان بوقتها عجز،  كان هناك مشكلة كبيرة جدًّا على هذا الصعيد حاولنا أن نشير له، لكن للأسف من يدّعي اليوم أنّه كان يواجه الصيغة القائمة على المستوى  المالي والنقدي والاقتصادي، كان في طليعة المعارضين لفتح هذا الملف والنقاش فيه، وأنا بوقتها قلت واليوم أكرر أنه في الاجتماعات التي خصّصت لنقاش هذا الأمر، قلت وحذرت أننا سنصل بعد وقت قريب إلى الهاوية.

 

الثروة النفطية وآمال اللبنانيين:

خاض لبنان خلال السنوات العشر الأخيرة مفاوضات غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي للوصول إلى اتفاق الترسيم الذي يعوّل عليه كي يبدأ لبنان أعمال التنقيب ويستفيد من ثروته النفطيّة، ويصوّر هذا على أنه حبل الخلاص للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان. وهنا يرى خليل في حديثه لشفقنا أن حبل الخلاص الأساسي يبدأ أو يمتد من انتظام الحياة السياسية وإعادة الروح لها، وإعادة العمل للمؤسسات وتحمّل الحكومة والمؤسسات دورها في إقرار خطّة حقيقيّة للإنقاذ المالي والاقتصادي، هذا بالأساس، ويضيف خليل:  ما يعزز فرص نجاح هذه الخطة وجود موارد منها موارد النفط والغاز، هناك دول كبيرة لديها موارد كبرى على هذا الصعيد لكن لم تستطع أن تعكس هذا الأمر استقرارًا نقديًا أو اقتصاديًا أو ماليًا، وبالتالي علينا أن نرتكز على هذه القاعدة بالدرجة الأولى، لكن نعم اليوم هذا المصدر يؤمّن للبنان واردات تساعد بالتأكيد على إخراجه من الحفرة الموجود فيها، مع إصرارنا على أن هذه الثروة يجب أن تكون منظّمة بإطار صندوق سيادي، تقدمنا ككتلة باقتراح قانون لإنشائه، وسيبدأ نقاشه الأسبوع المقبل حول التوقعات، وكل الدراسات الأولية تشير الى وجود مكامن كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، تجّار الدول المحيطة تؤكد هذا الأمر من فلسطين المحتلة إلى قبرص إلى سوريا، لكن كما هو معروف في علم الغاز تحديدا بحاجة إلى أن تحفر، عندها تستطيع أن تقدّر بشكل دقيق حجم الموارد الممكنة، لكن بالتأكيد هذا الأمر جدا مهم وإيجابي. 

 

أي واقع اقتصادي نريد للبنان؟

اعتمد لبنان بشكل أساسي على القطاعين المصرفي والخدماتي كدعامة لنظامه المالي والاقتصادي، فهل ستبقى النظرة الاقتصادية والنقدية للبنان في المرحلة المقبلة كما كانت عليه في السابق؟ أم المطلوب الاعتماد على قطاعات أخرى لتجنّب الكارثة التي حلّت على لبنان؟

وفي هذا السيّاق يجيب خليل: أولا البلد بحاجة إلى إصلاحات هيكيلية بنيويّة تتعلق بالدرجة الأولى بنظرتنا لطبيعة هذا النظام الاقتصادي الذي نريد، هل سنبقى معتمدين على نظام الريع أو سنتّجه باتجاه تعزيز القطاعات الإنتاجية؟ التجربة قالت أنه سيبقى هناك خلل كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات اذا لم نتوجّه بشكل جدّي إلى التركيز على قطاعات الإنتاج للتخفيف قدر الإمكان من هذه الفجوة الموجودة، وبالتالي تعزيز الوضع الاجتماعي أو الاستقرار الإجتماعي، من هنا نقول أن الخطة المستقبليّة فيما يتعلق بالإصلاح المالي والنقدي يجب أن لا تكون منفصلة عن الإصلاح الاقتصادي، ولا ينبغي أن يكون هناك تجاهل للإصلاحات الاقتصادية عند البحث بمشاريع إعادة الهيكلة أو مشاريع إعادة التوازن للقطاع المالي .

 

الانتخابات الاسرائيلية:

 

مع وصول بنيامين ناتنياهو إلى قيادة حكومة العدو الصهيوني، يتخوّف البعض من أن يتنصّل من اتفاق الترسيم مع لبنان، وفي هذا السياق يؤكّد خليل أن الإدارة الاسرائيلية هي نفسها، يعني الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة بالنسبة لنا هي بموقع العداء للبنان، وبالتالي سياسة تعاطينا معها هي التعاطي مع العدو، ومن هنا يجب أن نبقى حذرين منه.

ويضيف خليل: ما حقّقه لبنان كان بفعل جملة من العوامل أهمها التوازن الدقيق في ميزان القوى في تلك المنطقة، والخوف الاسرائيلي طبعا من تأثير أي مشكلة على الحدود البحرية في مسار تنقيبه واستخراجه للغاز في المنطقة التي يسيطر عليها، وبالتالي في رأينا إضافة إلى الدور الاميركي المعني مباشرة والذي عُّبر عنه على أعلى مستويات الإدارة الأمريكية كضامن لهذا الاتفاق والرعاية الأممية، أستبعد أن يقدم نتنياهو أو حكومته على إجراء أحادي على هذا الصعيد.

 

علاقة الثنائي الوطني وانعكاسها على المحيط:

 

العلاقة بين الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله مميزة جدًّا وهي محط اهتمام لدى المتابعين للشأن اللبناني، كيف يمكن استفادة القوى الوطنية على مستوى العالم العربي من هذه التجربة؟

يجيب خليل: هناك  مستويان لهذا الأمر، المستوى الأول هو العلاقة بين تنظيمين سياسيين يجمعهما هم واحد بالسياسة أكبر من الهم الطائفي المباشر أو المذهبي المباشر، قدّموا نموذج للتعامل بالتعاون والتكامل وتوزيع الأدوار وإدارة الملفات السياسية، وأعتقد أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالظروف الخاصة لكل إقليم ولكل دولة على حدة. وهذا أمر برأيي يمكن أن يكون مثال لكيفية الانطلاق من تنظيم الخلافات إلى التعاون إلى التحالف إلى التكامل بمرحلة أبعد، والرئيس بري والحركة حاولت كثيرًا أن تعمم هذا النموذج من خلال علاقاتها مع قوى على ساحات عربية أخرى.
من المهم أيضًا اليوم الالتفات إلى العلاقات العربية مع لبنان، لعلاقات لبنان مع الدول العربية، والعلاقات العربية العربية مع بعضها البعض، والأهم العلاقات الإسلامية الإسلامية، ومن هنا تأتي دعوة الأزهر لحوار سني شيعي ليكسر حدّة بعض المواقف التي تراكمت خلال السنوات الماضية، ليفتح الباب أيضا على تعزيز منطق الوحدة الإسلامية، وبنفس الوقت الانفتاح على كل الديانات والحضارات في العالم انطلاقا من تقديم نموذج إسلامي راقي ومتقدم وواعي يستند إلى الإسلام الأصيل.