كلودين عون خلال الجلسة الثانية من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان “المشاركة في الحياة السياسية والحوارات الوطنية وحل النزاعات والوساطة واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني”:
“لنا أن نعترف أن السبب الأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختصّ بمشاركة النساء في القرار السياسي لا يتعلّق بقدرات النساء أنفسهن بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة من العهود الغابرة في ما يختصّ “بالسلطة” وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها.”
تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء الثاني تحت عنوان “مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحوارات الوطنية وحل النزاعات والوساطة واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني “وذلك في إطار الاعداد لوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
شارك في اللقاء الوزيرة السابقة د. غادة شريم، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد هادي الخوري، رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وشارك أيضاً أعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها:” نجتمع اليوم في الجلسة الثانية من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وفي إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان تحت عنوان ” المشاركة في الحياة السياسية والحوارات الوطنية وحل النزاعات والوساطة واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني. نتناول اليوم موضوع شائك في لبنان هو موضوع مشاركة النساء في القرار على الصعيد السياسي. وأول ما يلفتنا هنا هو قلة الوجوه النسائية التي تظهر في الساحة السياسية فيما الوجود النسائي كثيف في مجالات مهنية عديدة. وبما أن القانون اللبناني لا يضع أي قيد للمشاركة النسائية في السياسة على أي مستوى كان، وذلك منذ العام 1952، ركّزت الحركة النسائية جهودها في الفترات السابقة على تنمية القدرات المعرفية والقيادية لدى النساء بغية تأهيلهن وتشجيعهن على خوض المعترك السياسي.”
وأضافت: “اليوم، مع تكاثر أعداد صاحبات الإختصاص في جميع المجالات وبتنامي أعداد النساء اللواتي يتحمّلن مسؤوليات هامة في القطاعين العام والخاص، بإستثناء المجال السياسي، لنا أن نعترف أن السبب الأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختصّ بمشاركة النساء في القرار السياسي لا يتعلّق بقدرات النساء أنفسهن بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة من العهود الغابرة في ما يختصّ “بالسلطة” وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها. دعوتنا هي لتطوير نظرة مجتمعنا الى “السياسة” وإلى المؤهلات والقدرات المطلوبة لحسن تدبيرها، ونحن اليوم في أزمة معقّدة يستوجب الخروج منها تطوير أنماط الممارسات السياسية . والسبل الرئيسية الكفيلة بإحداث هذا التطوير، هي القوانين الناظمة لإنتخاب أعضاء الهيئات التمثيلية للمواطنين والمواطنات ولتعيين كبار الموظفين والموظفات في إدارات الدولة.”
وختمت: “لا تقل عنها أهمية في التأثير على إجراء هذا التطوير، طرق إنتقاء القيادات الحزبية من الجنسين والتعامل الداخلي في الأحزاب. وقبل كل شيء تكون مؤثرة في الثقافة المجتمعية تربية المواطنين والمواطنات منذ سن اطفولة والمراهقة على التعاطي داخل الأسرة، بين الأخوة والأخوات، وفي المدرسة بين التلميذات والتلامذة، على أساس قواعد إحترام الذات وإحترام الآخر، والقبول بالرأي المختلف وهي القواعد الأساسية للتعامل الديمقراطي والندّي بين النساء والرجال الذي ننشده في الحياة السياسية وفي الحوارات الوطنية والخارجية التي تستوجبها. ولا بدّ لتعميم هذه الثقافة الجديدة لمفهوم السياسة وممارستها، من مساهمة الإعلام بجميع وسائله لنشرها.”
بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.
وقدّمت السيدة ريتا القزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، من ثمّ عرضت السيدة ريتا راشد سلامة مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وقدّمت كاتبة العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب /وماهية العمل البرلماني وتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، كما على صعيد دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صعيد مشاركة النساء في السلطة التنفيذية وفي الإدارة العامة وفي تشكيل الحكومات ومشاركة النساء في قيادة الأحزاب السياسية وفي الحوارات الوطنية وحل النزاعات والوساطة، وعلى صعيد مشاركة الشابات والشباب في الهيئات التمثيلية الطلابية وفي الحياة السياسية إضافةً إلى التمكين المجتمعي ونشر ثقافة العدالة الجندرية.
واختتم اللقاء الثاني بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.
