بيان صادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان 5 تشرين الأول2022

بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول، تؤكد مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور. رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي اطار التركيز الراهن على الانتخابات الرئاسية، فمن المهم أيضا تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة. لقد حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغا متعدد المستويات في السلطة التنفيذية.

تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي. لذا تدعو مجموعة الدعم الدولية السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.

Save translation

تدين مجموعة الدعم الدولية عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت. وتدعو المجموعة السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف. إن أهالي الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وارساء العدالة دون مزيد من التأخير.

على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام. إن الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي. وبالنتيجة، فإنها مسألة تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه مواطني لبنان وإعادة بناء ثقتهم بالدولة اللبنانية.

وتؤكد مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

You May Also Like

More From Author

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *