بيان الجبهة السيادية من أجل لبنان 24 آب 2022
مع انطلاق العدّ العكسي لصدور قرارات الطعون في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة عن المجلس الدستوري،
ومع الحرص الدائم والثابت على فصل العمل القضائي عن السياسي ومنع اي تدخُّل او ضغط سياسي على القضاء عموما والمجلس الدستوري خصوصا،
ومع التغييب المستمر لدور الدولة التي تشكل وحدها البيئة الحاضنة لعمل القضاء وتحقيق العدالة،
تجدِّد “الجبهة السيادية من أجل لبنان” مخاوفها من استخدام الفريق الحاكم كل الوسائل غير المشروعة حفاظا على سلطته وتسلُّطه، لان من انقلب على الدستور واتفاق الطائف لن يتردّد في الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ومن هدّد المحقِّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالقبع، لن يتردّد في ممارسة أقصى الضغوط على أعضاء المجلس الدستوري للبّت ببعض الطعون لمصلحته، ومن استخدم آلة القتل بين عامي 2005 و2008 لإنقاص الأكثرية النيابية التي أنتجتها انتخابات العام 2005، لن يتردّد في استخدام آلة التهديد لإنقاص الأكثرية النيابية التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة، ومن عرقل عمل المحكمة الدولية ورفض الاعتراف بنتائجها بتسليم من قتل الشهيد رفيق الحريري ورفاقه إلى العدالة سيضع كل العراقيل أمام القضاء اللبناني ويمارس كل الضغوط على المجلس الدستوري للبت بالطعون خدمةً لمآربه السلطوية، ومن لم يبدِّل في سياسة التهريب وسرقة موارد الدولة وعزلها عن الخارج تحقيقا لمصالح دويلته على رغم الجوع والفقر والمأساة، لن يتردّد بفعل أي شيء حفاظا على سلطة تُبقي لبنان ورقة بيد إيران وتوفِّر له موارده على حساب لقمة عيش اللبنانيين .
وتؤكِّد “الجبهة السيادية من أجل لبنان” ان ممارسات الفريق الحاكم والمتسلِّط تستدعي توقُّع اي شيء يمكن ان يُقدم عليه، خصوصا بعدما اكتشف حاجته لنقل أربعة نواب من ضفة المعارضة إلى ضفة الموالاة ليضمن النصف زائد واحدا، فلا يعود بحاجة لترغيب هذا النائب او استرضاء ذاك النائب او تهديد هذا وذاك او الخشية من ان تنجح المعارضة في جمع صفوفها، فقرّر استباق أوّل الاستحقاقات وأهمها، أي الاستحقاق الرئاسي، بالانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية للفوز بالانتخابات الرئاسية وإبقاء مركز القرار في حارة حريك لا في القصر الجمهوري والسراي الحكومي ..
وتعتبر “الجبهة السيادية من أجل لبنان” ان الضغوط التي يمارسها الفريق الحاكم بجناحيه الأساسيين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” من أجل البتّ ببعض الطعون النيابية التي تضمن له الأكثرية النيابية ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف دفعة واحدة :
الهدف الأول والأهم انتزاع ولاية رئاسية لست سنوات يتمكّن خلالها “حزب الله” من الحفاظ على غطاء شرعي لسلاحه غير الشرعي ودوره الذي يسيء إلى لبنان وعلاقاته وتاريخه وصورته، ويضمن مواصلة إمساكه بالسلطة بدءا من رأسها.
الهدف الثاني طي صفحة الانتخابات النيابية التي كانت لغير مصلحته، والانقلاب على نتائجها التي انتزعت منه الأكثرية بإعادة انتزاع الأكثرية بالضغط والتزوير .
الهدف الثالث التعويض على بعض حلفائه الذين لم يتمكن من مساعدتهم في الانتخابات بسبب وضع كل طاقته دعما لتيار الطاقة الكهربائية المفقودة، وبالتالي يريد بأي ثمن استرجاع بعض المقاعد النيابية على قاعدة ان ما فُقد ديموقراطيا يُستعاد انقلابيا .
وتؤكد “الجبهة السيادية من أجل لبنان” ختاما ان مكمن العلّة الأساس هو توسُّل الفريق الحاكم والمتسلِّط لمؤسسات الدولة الشرعية تحقيقا لأغراضه السياسية غير المشروعة، وكل الأمل ألا يكون المجلس الدستوري صورة مكررة عن القاضي فادي عقيقي والقضاء الذي يُوظّف سياسيا بعيدا عن دوره في إحقاق العدالة، وان ينفض عنه كل الضغوط الترهيبية ويُظهر ان القضاء في لبنان بالرغم من تغييب الدولة وسلاح الأمر الواقع باستطاعته إحقاق حقّ الناس التي اقترعت ضدّ دويلة السلاح ودويلة الفساد ولمصلحة قيام دولة فعلية تشكل حصانة حقيقية لدور القضاء في لبنان.
