أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، أنها رصدت استمرار العديد من البلديات في مختلف المناطق اللبنانية القيام بأفعال تصنف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما ضد اللاجئين السوريين، وتحقق مفوضية الشكاوى في واحدة من هذه الانتهاكات التي أبلغت عنها منظمة غير حكومية ارتكبت في نطاق بلدية الدكوانة. ودعت الهيئة السلطات المحلية إلى التراجع عن أية قرارات من قبيل التهجير القسري أو حظر التجول للاجئين على خلفية عنصرية. ولفتت الهيئة إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ تدابير جدية لحظر خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري والمعاقبة عليهما خصوصاً ضد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.
وذكرت الهيئة بالزامية حظر «الإعادة القسرية» وعدم خرق التزامات لبنان بصفته طرفاً في «اتفاقية مناهضة التعذيب» والقانون الدولي العرفي، ما يلزمه بعدم إعادة أو تسليم أفراد معرّضين لخطر التعذيب والاضطهاد إلى بلدانهم الاصلية.
كما أعلنت الهيئة أن لجنة الوقاية من التعذيب زارت أحد أماكن الحرمان من الحرية وهو عبارة عن ملجأ لإيواء العاملات في الخدمة المنزلية ضحايا العنف، وتدير هذا الملجأ أحد المنظمات غير الحكومية اللبنانية، وذلك إثر ورود معلومات عن سوء معاملة وسوء ادارة في هذا الملجأ ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها حول هذه الزيارة وتقدم توصيات إلى مختلف الأطراف المعنية.
وتوقفت الهيئة أمام الانتهاكات والجرائم التي طالت العديد من النساء والفتيات في لبنان ولفتت إلى ضرورة وضع آلية مراقبة قوية لجمع الأدلة على الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها، وتوثيق المعلومات والتحقق منها، وتحديد المسؤولين عن تعزيز المساءلة وسبل الانتصاف للضحايا، وتقديم توصيات للوقاية الفعالة من الانتهاكات في المستقبل.
ختاماً، دعت الهيئة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، الى العمل من دون مماطلة او ابطاء، على تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة اللجنة الوقاية من التعذيب، وإقرار جميع مراسيمها التنظيمية لا سيما نظامها الداخلي والمالي ومخصصات اعضائها وتخصيص مقر لائق لتسيير أعمالها، لتكون مستقلّة عن أي سلطة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثّلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة للجميع.
خلفية:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) هي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة ومفوضة قانونياً، تعمل تمامًا وفقًا لمبادئ باريس. بموجب القانون رقم 62 بتاريخ 27/10/2016 (الجريدة الرسمية، العدد 52 بتاريخ 3/11/2016)، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تؤدي مهامها في جميع المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان.
تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري «لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».تتولى اللّجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.
للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أيّ استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.
خولت المادّة 27/ب من القانون رقم 62/ 2016 لجنة الوقاية من التعذيب “حق التواصل مباشرة مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة و موافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دوريا أو كلما دعت الحاجة”
