حلّ الواقع الخدمي في بيروت يكون بإصلاح شامل لا بالتقسيم
طالعنا البعض في الفترة الأخيرة بدعوة لتقسيم بلدية بيروت، وإذ كنّا نرفض التقسيم بالمطلق فإن هناك مسببات عدة لهذا الرفض.
إن معالجة مسألة بلدية بيروت وأزمة الخدمات وضعف الإنماء في المدينة يتطلب البحث بصلب المشكل الإداري والخدمي المتعلق بالمرتبة الأولى بالهيمنة السياسية على بلدية بيروت لسنوات طوال وثانياً بالصلاحيات المعطاة للبلدية كسلطة منتخبة والتي تصطدم بصلاحيات الجهات المعينة وخاصّة المحافظ. إن حجم بيروت ودورها يتطلب سلطة محلية منتخبة ولديها القدرة على الحكم واتخاذ القرارات، لا بلديات مقسمة طائفيا تسعى لتغليب المصالح الضيقة على مصلحة المدينة.
إذا كان البعض يريد تحسين الواقع الخدمي في بيروت، وخاصة أصحاب النيّة الحسنة، فإن أهم ما يمكنهم فعله هو الدفع بإقرار قانون اللامركزية في المجلس النيابي كمدخل لتحسين الحوكمة المحلية في كل لبنان وبما في ذلك العاصمة بيروت، وليس بقوانين “على القطعة” من منطلق تقسيمي وطائفي، غير مستندة الى أي دراسات سوى طروحات شعبوية لا تعالج الأزمة، بل قد تخلق أزمة أكبر.
إن الواقع الخدمي في بيروت وكل لبنان يمر بمرحلة من الأصعب في تاريخ البلد، فخدمة أساسية كالمياه في بيروت انقطعت لنحو شهر بسبب سوء إدارة سلطة معينة، فيما السلطات المنتخبة لعبت دور المتفرج. إذاً، مرة أخرى، قبل البحث بتقسيم هنا وهناك، انشاء محافظة هنا وهناك، يجب تحسين الصلاحيات بما يراعي حقوق المواطنين في بيروت وكل مدينة وقرية.
إن تقسيم بلدية بيروت بالشكل المطروح من خلال حملة شعبوية تستهدف الغرائز الطائفية، هو تنفيذ لما عجزت عنه الحرب الاهلية في تقسيم المدينة ورسم حدود بين شوارعها.
ختاما، ان نهج الفساد والهدر والمحاصصة هو الذي ادى الى انهيار البلاد برمتها، وإلى ما آلت اليه بلدية بيروت اليوم. وللتذكير، فإن هذا النهج كانت بعض التيارات والاحزاب التي تنادي اليوم بالتقسيم عرابوه
