أكد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال تسلمه اليوم الدفعة الأولى من هبة الباصات المقدمة من الدولة الفرنسية في مرفأ بيروت بحضور سفيرة فرنسا آن غريو ومدير عام شركة CMA – CGM لبنان جو دقاق، بأنه سيصار الى “البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل العام في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل”. مشدداً على أنّ “هدفنا الأساسي هو تفعيل المرافق العامة”. وأنّ “لبنان ليس عاجزاً ولا فقيراً ولا مفلساً، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاماً مرَّت”. معلناً بأن “إيرادات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي قد ارتفعت، دون المساس بجيوب المواطنين”. داعياً “كل دول العالم بإستثناء العدو الاسرائيلي الى مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط كما فعلت فرنسا، شاكراً الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون” وسفيرة فرنسا على هذه المبادرة.

بداية تحدث مدير عام شركة CMA – CGM في لبنان جو دقاق قائلاً دعما” للبنانيين، قامت مجموعة CMA CGM بتقدمة نقل 50 حافلة مقدمة من الدولة الفرنسيّة الى لبنان واستندت مجموعة CMA CGM على خبرتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لإتمام هذه العملية، التي جرت بالشراكة مع الحكومة الفرنسية مشيراً الى ان وصول هذه الحافلات سيسهل التنقل اليومي للمواطنين اللبنانيين وسيخلق فرص عمل للسائقين، كم ان المجموعة المتمسكة بجذورها اللبنانية، تلتزم بشكل مطلق بدعم وطنها الأم

ولفت دقاق الى وجود بحّارين  لبنانيين إنضمّوا حديثًا إلى طاقم  CMA CGM Aknoulبغية تدريب اللبنانيين للعمل ضمن اسطول الشركة الذي يبلغ حوالي 600 سفينة، ذاكراً بأن عدد الموظفين اللبنانيين في الشركة ارتفع اليوم من 250 موظفاً الى 1500 موظف. وان ما قامت به الشركة اليوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي قامت بها المجموعة إستجابة للاحتياجات الملحة للبلد. كما قررت بالشراكة مع الحكومة الفرنسية، القيام بهذه العملية التي تصب في مصلحة الشعب اللبناني. للمساهمة في إنعاش القدرة الشرائيّة  للمواطن اللّبناني من خلال ضمان الوصول إلى خدمة عامة مناسبة لجميع المواطنين. ولخلق  فرص عمل عديدة لسائقي الحافلات.

واضاف ان مجموعة  CMA CGM   كانت قد قدّمت مؤخرا” كلفة إصلاح 45 حافلة محلية تضررت بشدة من تفجير مرفأ بيروت، لثقتها بأن هذا الإجراء سيحسن الحياة اليومية لشريحة كبيرة من السكان في مختلف المناطق. كما ان المجموعة ملتزمة بدعم الشباب اللبناني. وهي دائما إلى جانب لبنان وشعبه.

واختتم دقاق كلامه مجموعة CMA CGM  متعلقة بجذورها اللبنانية وأنها تؤمن بمستقبل لبنان، ولن تتردد بلعب دور رائد  في إعادة البناء الاقتصادي للبلد. لطالما كانت المجموعة حاضرة إلى جانب الشعب  اللبناني من خلال مختلف الأنشطة الإنسانية والاجتماعية ، إضافة الى توسّع رقعة أعمالها في البحر والبر والجو كما في الخدمات اللوجستية.

سفيرة فرنسا

بدورها سفيرة فرنسا آن غريو قائلة بأن هذه الباصات ستكون عاملاً مساعداً في التنقل الى الاعمال والمدارس وغيرها… وكذلك الامر لأجل الوصول الى المستشفيات ايضاً، وحصوصاً في ظل هذه الازمة الحدة التي يعيشها لبنان وارتفاع اسعار المحروقات فيه، وكذلك في ظل غياب النقل المشترك اللبناني، ةولأجل ذلك كله قررت الحكومة الفرنسية تقديم هبة عبارة عن 50 باصاً لصالح الدولة اللبنانية والتي وصلت اليوم الى مرفأ بيروت، مضيفةً بأن هذه بادرة تجاه الشعب اللبناني لتحسين حياته اليومية.

وخاطبت غريو اللبنانيين مؤكدة بأن هذه الهبة هي بمثابة دعم مستمر من الرئيس ماكرون للبنان، وايضاً نتاج تعاون استثنائي مشترك بين الحكومة الفرنسية وبعض الشركات في فرنسا.

وشكرت الأطراف الفرنسية التي ساهمت بتقديم الباصات وقطاع الغيار الخاصة بها، اضافة الى شركة CMA-CGM ورئيس مجلس ادارتها رودولف سعادة والتي اخذت على عاتقها نقلها الى لبنان على نفقتها الخاصة، اضافة الى تغطيتها نفقات تصليح ال 45 باصاً المملوكين من الدولة اللبنانية.

وتابعت ان هذه البادرة الفرنسية هي حل مؤقت لمواجهة الصعاب في لبنان وليس هي الحل الجذري، مشيرة الى انها قد بحثت مع الوزير حميه في موضوع النقل العام اضافة الى مجالات اخرى، وان الهبة لا يمكنها ان تحل محل الخطوات الهيكلية في قطاع النقل والتي من خلالها ستساهم في عودة العافية الى لبنان، مؤكدة انه سيتم تقديم مساعدة لمدة عامين حتى تصل وزارة الاشغال العامة والنقل الى خطة شاملة على كامل الاراضي اللبنانية، وهذه المساعدة ستبدأ من اليوم من خلال فريق من الخبراء الفرنسيين اللذين سيعملون مع فريق من الوزارة ومصلحة سكك الحديد والنقل ليصار الى البدء في بناء هذه الاستراتجية والتي تشمل تحديد خطوط النقل والصيانة والتوظيف والتدريب وغيرها كي يصبح لدى اللبنانيين ركيزة متينة في قطاع النقل.

واعربت عن سعادتها بتقديم فرنسا هذه الهبة متوجهة بالشكر الى الوزير حمية وفريق عمله وفريق عمل المرفأ كون هذا العمل كان عملاً مشتركاً لدى الجميع.

الوزير حميه

بدوره الوزير حميه اكد ان الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص، لافتاً الى انه وبدأً من الاسبوع المقبل ، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية سنبدأ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان بحيث تكون الدولة اللبنانية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل للأنه لا مفر من تعزيز القطاع الخاص في لبنان.

ان عملنا في الوزارة خلال الثمانية الاشهر المنصرمة ثبت لنا بالفعل وخلافاً للمتشائمين ولمن ليس لديهم ثقة بلبنان بأنه ومن خلال تجربتنا التي لمسناها على ارض الواقع تؤكد لهم بأن بلدنا ليس عاجزاً وليس مفلساً وليس فقيراً انما يعاني من ازمة مالية واقتصادية حادة جداً لم يشهدها من قبل، وهذا الى السياسات المالية التي اتبعت منذ ثلاثين عاماً ونحن ندفع ثمنها اليوم، وهدفنا الاساسي تفعيل المرافق العامة الذي اخذناه على عاتقنا من اليوم الأول.

واعلن حميه بأن “إيرادات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي قد ارتفعت، دون المساس بجيوب المواطنين” وكذلك الامر لم تحصل اية فيضانات على الطرقات ولم تتقطع اوصالوها ولو بالثلج الابيض، مشدداً على ان النقل العام هو خطوة محورية بالنسبة لنا نظراً لما لاقاه هذا القطاع من اهمال الدولة له منذ ثلاثين عاماً، معتبراً بأن الهاجس الاساسي كان في اعداد جداول رقم 9 بالنسبة للمرفأ والمطار في موازنة 2022 الذي يؤدي الى زيادة ايرادات الدولة.

ولفت الى ان القيام  بالاصلاحات هي محل دعم من قبل الحكومة الفرنسية، مشيراً الى ان نهضة لبنان لا يمكن القيام بهل الا من خلالها والتي هي ليست استجابة للإملاءات الخارجية انما قناعة منا بأنها السبيل لنهضة لبنان، هذا فضلاً عن ان تطبيق القانون يكون تحت سقف السيادة الوطنية.

واكد حمية في ما يتعلق بخطة التعافي خطة التعافي بأننا لسنا ضدها ولم نعترض عليها مجرد الاغتراض انما نحن لدينا هواجس وملاحظات عديدة أولها اموال المودعين خصوصاً ان الخطة لم تلحظ اموالهم بالأرقام وكذلك في موضوع المصارف وما هي المعايير التي ستعتمدها اللبنانية لحل المصارف وهذا لم يكن واضحاً في الخطة، متسائلاً في حال تم حل بعضها ماذا يحصل بأموال المودعين لديها مكرراً بأن اعتراضنا على الخطة لم يكن من باب الكيد او الاعتراض انما انما حرصاً على تعزيز خطة التعافي.

ودعا “كل دول العالم بإستثناء العدو الاسرائيلي الى مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط تحت سقف السيادة الوطنية كما فعلت فرنسا التي ستساعدنا على اعداد دفتر شروط واطار قانوني جديد يرعى العلاقة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للنقل، معتبراً ان المساعدة ليست فقط بالغذاء انما المساعدة تكون بتنمية القطاعات الانتاجية لكي يستطيع لبنان النهوض مجدداً.

واشار حمية الى ان عدد الباصات اصبح 95 باصاً ملك الدولة اللبنانية مجدداً تأكيده بأن القطاع العام ليس بوارد الدخول بمنافسة مع القطاع الخاص والباصات ستوزع ثلثها في بيروت الكبرى والثلثين من بيروت الى الشمال والجنوب والبقاع، وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اتخذ قرار بإعطاء الحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالتعاقد مع القطاع الخاص من خلال مناقصة شفافة امام الجميع لتشغيل الباصات التي تبقى ملك للدولة، لافتاً الى وجود اكثر من 6000 نمرة عمومية للباصات اضافة الى اكثر من 33000 الف نمرة عمومية للسيارات من هنا علينا وضع اطار قانوني جديد تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل، وبالنسبة للتعرفة يجب ان لا تتعدى بدل النقل اليومي ذهاباً واياباً.

وقال حميه اقول امام سفيرة فرنسا اننا بصدد انشاء صندوق لدعم النقل الركاب وسيتم تأمين عائداته من خلال الهبات الدولية ورسوم الصيانة على الشاحنات العابرة للطرقات الدولية ومن خلال غرامات الرسوم على حوادث السير التي تؤدي بالأضرار في الاملاك العامة دون المساس بجيوب المواطنيين انما لأجل جيوب المواطنيين

وشكر الوزير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية ” وسفير فرنسا على هذه المبادرة وكذلك شركة CMA-CGM على اصلاحها ال45 باصاً ونقلهم ال 50 باصاً اليوم من فرنسا الى لبنان.