استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري ، وبحث معهم تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30%أي اصبحت 4000 الاف ليرة بدل 3000 الاف ليرة إعتباراً من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال .
نجار أشار الى أنه تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها إرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام.
وأعتبر ان النقل العام هو شريان الوطن وبدونه تتقطع الأوصال هو التكامل بين ابناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشهن مؤكداً ان القرار أتخذ بشكل استثنائي وسيتم نشره مباشرة والتقيد به من قبل السائقين.
بدوره طليس اعتبر ان هذا القرار مثل من يتجرع السم لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى هكذا قرار، لافتاً الى ان السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة إرتفاع سعر الدولار.
قائلاً لذلك اعددنا دراسة ما بين عدد الركاب وإرتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30% بشكل مؤقت لحين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل، وتوجه الى السائقين العموميين بالقول ان الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب ان يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع ان تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات.
واضاف ان هذا القرار استثنائي والتعرفة اصبحت 4000 بدل 3000 مشيرا الى اننا نقوم بوضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار على ان تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير بهذا الخصوص. مشدداً على كل السائقين التقيد بالقرار وعدم المخالفة، طالباً من المواطنيين في حال المخالفة بالتعرفة من قبل السائق الإتصال فوراً بقوى الامن الداخلي أو نقابة سائقي السيارات.
