استغربت جمعية أهالي الطلاب في الخارج في رسالة وجهتها إلى جمعية المصارف، "ما يشاع ويتداول عن حجم الكتلة النقدية المطلوبة لتنفيذ قانون الدولار الطالبي"، مشيرة إلى أن "لجنة التربية النيابية بشخص رئيستها النائبة بهية الحريري، أجرت إحصاء بالطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يقيم ذووهم في لبنان ويشملهم القانون، من خلال استمارة تم وضعها على رابط اللجنة النيابية وقام كل الطلاب بتعبئتها، وكانت النتيجة 5000 طالب، وفقا لما نقلته إلى أعضاء الجمعية في أحد الاجتماعات قبل الأعياد، وهذا الرقم يتقارب مع إحصاءات أجرتها الجمعية".
ولفتت إلى أن "هذا الرقم يشمل طلابا في دول لا يمكن التحويل إليها بسبب عدم ارتباط النظام المصرفي اللبناني بأنظمتها المصرفية بسبب العقوبات، وأيضا ثمة عدد ليس قليل من طلاب السنوات الأولى قرر عدم متابعة الدراسة في الخارج، فالبتقدير عدد الطلاب الفعلي بحدود 5 آلاف لا أكثر، بعضهم يملك حسابات بنكية بالدولار وبعضهم لا"، مؤكدة أن "كلفة تنفيذ قانون الدولار الطالبي تقارب ال50 مليون دولار، وهذا المبلغ إذا توزع على كل المصارف في لبنان كون إيداعات الأهالي وحساباتهم في كل المصارف لا يتحمل المصرف الواحد أكثر من 500 ألف دولار إلى مليوني دولار حسب نسبة المودعين فيه، وهذا الرقم ليس بكبير ولا خطير"
