أعلن وزير الخارجية في كندا مارك جارنو، أنه ردا على الانقلاب في ميانمار، فرضت كندا عقوبات على 9 من المسؤولين العسكريين في ميانمار، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة.
واعتبر في بيان أن "كندا تدين انخراط الجيش في ميانمار والمجلس الإداري للدولة المنشأ حديثا في حملة قمع منهجية، من خلال التدابير التشريعية القسرية واستخدام القوة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية الجماعية والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير والجمعيات والتجمع".
وأكد أن "العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم هي جزء من رد موحد لإرسال رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تقبل تصرفات جيش ميانمار وتجاهلهم التام للإرادة والحقوق الديمقراطية لشعب ميانمار".
