استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب وعرض معه الخطة التي وضعتها وزارة التربية للتعليم وتنظيم العام الدراسي في ظل التعبئة العامة والظروف الصحية والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

الوزير المجذوب

وبعد اللقاء تحدث الوزير المجذوب الى الاعلاميين فقال:"لقد وضعنا فخامة الرئيس العماد ميشال عون في اجواء تنظيم الدراسة في ظل التعبئة العامة، كما وضعناه في اجواء الخطة التربوية التي تعدها وزارة التربية والتعليم العالي في هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بالاضافة الى الظروف المالية والاقتصادية التي تضغط على صدور الناس. فنحن في وزارة التربية

بعبدا في 10/02/2021

نعدّ العدة للعودة الى التعليم المدمج، إلا أننا تمنينا على فخامته المساعدة على تنسيق العمل مع كل الجهات المعنية بالشأن التربوي بغية مد العون لوزارة التربية من خلال تأمين مقومات استكمال العام الدراسي والجامعي، سواء من خلال المقومات الصحية، يعني تأمين اللقاحات للاساتذة والطلاب، ام من خلال تأمين المقومات التكنولوجية من أجهزة كومبيوتر محمولة " لابتوب" و"تابلت" وغيرها او تأمين المقومات المالية من خلال دعم القطاع التربوي بشقيه الرسمي والخاص. "

اضاف:"كان لفخامته آراء وافكار وتوجيهات بهذا الخصوص ومن المؤكد أنها ستؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك أتمنى أن نكون يداً واحدة مع كل الجهات المعنية بالشأن التربوي لمواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الذي هو امل لبنان الباقي لبناء جيل يرفع اسم هذا البلد عالياً في مستقبل قريب".

وعن الخطة التي وضعتها الوزارة بالنسبة لإجراء الامتحانات الرسمية، اشار الوزير المجذوب الى أنها "أصبحت في مراحلها الاخيرة، وهذا ما اطلعت عليه فخامة الرئيس، وستعلن عند الانتهاء منها، وكما جرت العادة، وفي أي خطة تضعها وزارة التربية، تستشير بشأنها الجهات المعنية، إدارياً وتربوياً وحنى صحياً، وعند الانتهاء من هذه الاستشارات، بعد ايام قليلة، ستعلن بشكل واضح، ولكن لا يجب أن ننسى ان لبنان ليس خارج السرب، ولكن الفرق بينه وبين دول أخرى، هو ما يواجهه، إضافة الى جائحة كورونا، من صعوبات مالية وتداعيات انفجار بيروت الآثم، لا سيما مع تضرر عدد من المدارس التي لم نتمكن حتى الآن من استكمال تأهيلها. ولذلك علينا أن نكون يداً واحدة، أي يجب على الجميع مساعدة القطاع التربوي، لا ان نضرب هذا القطاع، عبر استعمال التربية مطية لغايات سياسية او انتخابية. ولذلك على الجميع التعاون ومساعدة التربية، وعدم تدمير هذا القطاع لأنه القطاع الاساسي الباقي للبنان بعد خسارة السياسة والقطاع المصرفي، والقطاع الصحي من خلال هجرة اطباء وممرضين وممرضات في ظل أعباء مالية. واتمنى على الجميع أن تكون لديه قناعة بأن لا يستعمل التربية لغايات سياسية ولكن على العكس يجب استعمال السياسة لدعم وتحسين القطاع التربوي."

وجدد الوزير المجذوب، تأكيده على أن الامتحانات الرسمية قائمة، "إلا إذا لا سمح الله اصبح وضع لبنان الصحي في مكان آخر"، لافتاً الى أنها "ستكون امتحانات حضورية وليس "اون لاين" ولكن ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية القائمة. "

وقال:"إن شاء الله إلامتحانات الرسمية قائمة بشرط أن لا يكون الوضح الصحي قد اصبح في مكان آخر."

وبالنسبة لتأمين اللقاحات ضد وباء كورونا للاساتذة والتلاميذ، أوضح الوزير المجذوب أنه طلب من فخامة الرئيس خلال اللقاء، دراسة إمكانية تأمين اللقاحات لهذه الشريحة في مراحل معينة وأن يكون لديهم اولوية في هذا المجال. وقال:"هؤلاء هم مستقبل لبنان، فالاساتذة مبدئياً هم على تماس مع الطلاب، الذين بدورهم هم على تماس مع اهلهم، ولا ننسى أنهم يشكلون شريحة كبيرة من الشعب اللبناني يجب أن نعطيها الامان."

ولفت الوزير المجذوب الى ان "الخطة الموضوعة حالياً تبدأ اولاً باعتماد التعليم المدمج، اي قسم حضوري وقسم آخر "أون لاين"، كما طلبت من فخامة الرئيس إعطاء القضايا التقنية اهمية في هذا المجال، إن كان بالنسبة للاساتذة او للطلاب، علماً أنني كنت بشكل دائم أطالب بتأمين الانترنت المجاني، او بسعر مخفّض لهم ولكن لسوء الحظ طلب وزارة التربية لم يُلبى.

اما بالنسبة لأجهزة الكومبيوتر، فقد وعدتنا عدد من المنظمات الدولية خيراً في هذا المجال ولذلك، إن كل ما كان يحوّل الى اللجان من قبل وزارة التربية أصبحت مبالغه مخصّصة للقضايا التقنية لدعم التعليم الرسمي والخاص كما التعليم العالي."

نجاة رشدي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي والسيد الكسندر كوستي، وأجرى معهما جولة افق تناولت التطورات الداخلية الراهنة وعمل المنظمات الدولية في لبنان.

واثار الرئيس عون مع السيدة رشدي استمرار الخروقات الاسرائيلية طالباً الاشارة اليها في التقرير الذي يرفع دورياً الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ومجلس الامن، كما تطرق البحث الى مسألة تعليق الاجتماعات الخاصة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، وموقف لبنان الداعي الى معاودتها. وتناول النقاش ايضاً الملف الحكومي والجهود المبذولة لإنهائه.