اقتحمت مجموعة من جمعية أهالي الطلاب في الخارج احد المصارف في شتورا، ونفذوا اعتصاما داخله مدة ربع ساعة، مطالبين بـ"تنفيذ القانون 193 المتعلق بصرف عشرة آلاف دولار على سعر الصرف الرسمي لكل طالب". وسأل المقتحمون الذين لم يتمكنوا من اقتحام مصرف آخر: "هل نحن في مزرعة أو في دولة لا تطبق القوانين؟"
وقطع المحتجون الطريق الدولي في ساحة شتورا أمام المصارف لبعض الوقت احتجاجا، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
وتحدث عضو جمعية الأهالي سامي حمية باسم المحتجين، فقال: "لم نكن نعلم أن لا قيمة للتواقيع في ظل حاكمية المال التي هي فوق القوانين، في ظل تعاميم وهمية مضللة بهدف تسويف وتمييع القانون الذي يحيي ستة آلاف طالب مقابل 50 مليون دولار طالبي، فهم يسرقون أموالنا كتجربة الصرافين مع الطلاب. ولتعلموا جميعا اننا شعب لن نترك حق أولادنا يا انصاف الرجال"
ولدى سماح الاجهزة الأمنية لثلاثة مندوبين من أهالي الطلاب لدخول احد المصارف في المنطقة للتفاوض حول تطبيق القانون 193، أقدم موظفو المصرف على ضرب أحد أولياء الطلاب المربي محمد جعفر الذي نقل الى احد مستشفيات المنطقة
