إتهم رئيس حزب الكتائب اللبنانية تحالف المافيا والميليشيا بإرتكاب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولاً تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه، ثانياً الجرائم المالية، وثالثاً إنفجار مرفأ بيروت، معتبراً أن ما نشهده هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة.
وإذ شدد الجميّل على أن لا تغيير من دون سيادة، ولا سيادة من دون تغيير، دعا إلى مواجهة وطنية بخطاب جامع عابر للطوائف لنقول لحزب الله ان عليه التخلي عن السلاح والالتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة، كما أكد الجميّل العمل لنقدّم للبنانيين خيارًا جديًا تغييريًا سياديًا وطنيًا، وقال “نمدّ يدنا لكل من يؤمن بالسيادة والمحاسبة والاصلاح وبمقاربة وطنية جامعة على مساحة 10452 كلم”.

كلام الجميّل جاء عقب اجتماع للمكتب السياسي والمجلس المركزي، كما شارك أكثر من 350 رئيسة ورئيس قسم عبر تطبيق zoom”.
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أكد في مستهلّ المؤتمر أننا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان أمام تحدٍّ مصيري، لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين، لأن تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات الـ10 و20 المقبلة.
وفنّد الجميّل الجرائم التي ارتكبها هذا التحالف بحق لبنان قائلا: “تحالف المافيا والميليشيا ارتكب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولها تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه مشرّعة من قبل المؤسسات من خلال المافيا التي تعطي الشرعية لمجلس النواب”.
ثانيها: “الجرائم المالية المتكرّرة من خلال هدر الاموال والموازنات وتواطؤ مصرف لبنان مع المافيا والميليشيا ما ادى الى تدهور سعر الصرف والمصارف وأموال الشعب اللبناني”.
ثالثها: “انفجار مرفأ بيروت”.
ونبّه إلى أن ما شهدناه في الأسابيع الماضية وسنشهده في الأيام المقبلة هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة، لافتا الى أن تعطيل الحكومة والقضاء مرورًا بأزمة وزير الاعلام وصولًا إلى إفقار الناس المتعمّد هدفه ألا تخضع الميليشيا والمافيا للمحاسبة.
وشدّد على أن استمرار حزب الله بخطف البلد والوقوف بأي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والإفلات منها.
ولفت الى أن التحكّم بقرار وزير الاعلام، بحيث يطلب منه عدم الاستقالة من ثم يستعمل كورقة تفاوض، كل هذا جزء ممّا يقوم به الحزب للإمساك بالبلد.
واشار رئيس الكتائب الى ان حزب الله حوّل لبنان الى صندوقة بريد لتوجيه وتلقي الرسائل والضحية لبنان والشعب، فالحكومة اجتمعت مرة واحدة وهي متوقفة منذ شهرين.
ولفت الجميّل الى أن الجزء الثاني من الافلات من المحاسبة هو ما يحصل مع القاضي طارق بيطار، واصفًا الأمر بأنه خطير جدًا ليس فقط في قضية المرفأ بل لكل العدالة في لبنان. وقال: “اذا نالوا من القاضي بيطار ستكون رسالة بأنّه من خلال التهديد والتهويل يمكن قبع اي قاضٍ لديه الجرأة بالوقوف كما وقف البيطار بوجههم، مشددا على أن المسؤولية مشتركة للوقوف بوجه المعركة التي تخوضها المنظومة في لبنان”.
ورأى أنّ ما يحصل اليوم هو انتهاك دستوري، ذلك أنه ممنوع على السلطة التنفيذية أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية احترامًا لمبدأ فصل السلطات.
وجزم أنّ الجسم القضائي كله متضامن مع القاضي البيطار، واصفًا ما يحصل بأنه تعدٍّ من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يُعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام.
وعن الطعن المقدّم امام المجلس الدستوري المتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، لفت الى ان المجلس الدستوري يخضع لكمٍّ من الضغوطات ونعرف مدى تأثير السلطة السياسية في تعيين المجلس بمحاصصة سياسية ونحن رفضنا هذا الامر، معربًا عن تخوّفه من محاولة للإطاحة بأصوات المغتربين الذين تسجّلوا لكي يُحاسبوا وان يتم ضرب هذا التصويت وبالتالي الإفلات من المحاسبة.
ورأى ان محاولة ضرب أصوات المغتربين هي ضرب للمحاسبة، متمنيًا ان يكون لدى اعضاء المجلس الجرأة للوقوف بوجه المؤامرة.
وقال: “الطريقة الرابعة لضرب المحاسبة تتمثّل في الحديث عن تأجيل الانتخابات، كأنّهم يعوّدوننا على تأجيل الانتخابات لأنهم خائفون من المحاسبة والمساءلة”.
أضاف: “خامساً، يتم ضرب المحاسبة من خلال إفقار الناس المستمر، مشيرا الى ان تقرير البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر ونرى الدولار يصل الى 25000 ليرة لبنانية وسعر ربطة الخبز إلى 10.000 ليرة والكوارث التي يعيشها الشعب على أبواب الشتاء ومعاناتهم لم نشهدها بتاريخ لبنان والهدف السيطرة علينا بطريقة اكبر”.
وتابع: “سادساً، الفضيحة الكبرى تتمثّل في قانون الكابيتال كونترول، لكن لم يعد هناك أموال ليقوموا بكونترول”. وأردف: “الآن استفاقوا على القيام بكابيتال كونترول بعدما امتصّوا الجزء الكبير من مدّخرات الناس، وبعدما أخرج البعض أموالهم من لبنان”.
اضاف: “هذا القانون بعيد كل البعد عن الكابيتال كونترول والنص يتضمن براءة ذمة عن كل ما حصل من سنتين الى اليوم، ابراء ذمة المصارف وكل المسؤولين عن الملف، وهذا ايضا هروب من المحاسبة والمساءلة”.
وحذّر من أن علينا ألّا ننسى مسؤولية حاكم مصرف لبنان الذي يُخبئ الأرقام، ولا يكشف عن المعلومات التي تطلب منه، لافتا الى أن التدقيق الجنائي الذي هو عزيز على قلب البعض ممنوع ان يحصل لان هناك تواطؤًا بين المافيا والميليشيا ومصرف لبنان على الشعب اللبناني.
ولفت الى انهم يفقدون المودعين اي امكانية لمراجعة او محاسبة اي مسؤول عن تطيير اموالهم، وصندوق النقد غير موافق على القانون.
وأكد رئيس الكتائب أننا نريد كابيتال كونترول يتناسب مع المرحلة وبسياق خطة شاملة متفق عليها مع البنك الدولي وبوجود حكومة تعمل.
اضاف: “نحذر من وضع هذا النص على جدول اعمال الجلسة المقبلة لانه سيكون تعديًا على كل مواطن خسّرتوه أمواله من سنتين الى اليوم”.
وتابع: “اللبنانيون يتعرّضون لجريمة منظّمة ونحن كحزب لبناني، لدينا هاجس واحد هو الدفاع عن لبنان وكل اللبنانيين والـ10452 كلم، سيادة واستقلال وكرامة الشعب ولا اعتبار آخر لدينا، وانطلاقا من هناك نعمل ونفكّر ونخطّط”.
وشدّد الجميّل على اننا لا يمكن ان نواجه هذه الجرائم المتكرّرة التي يحاولون وضعها وراءهم وان يجعلونا ننساها لكي نقبل بوصاية جديدة على لبنان.
اضاف: “نقول بكل وضوح ان أولوياتنا هي أولا الدفاع عن سيادة لبنان، والقول بوضوح أننا لا نقبل بوجود أي كان يتحكّم ببلدنا ومؤسساتنا وهوية لبنان الحضارية ونرفض وجود أي سلاح خارج اطار الدولة في لبنان”.
وتابع: “كما أن لا تغيير من دون سيادة، فلا سيادة من دون تغيير، ونؤمن أنّه لبناء لبنان سيّد ومتطوّر يجب محاسبة كل من أوصلنا الى هنا ووصول مسؤولين يتمتعون بضمير ويقفون بوجه الصفقات التي يمكن ان تدمّر بلدنا”.
وأردف: “لمن يعتقد أنه يمكن التغيير ومن ثم الحديث عن السيادة نؤكد له ان التغيير سيكون تحت وطأة السلاح، اما السيادة من دون تغيير فجرّبناها في 14 اذار ورأينا كيف أنّ من كنا معهم قاموا بتسوية وسلّموا سيادة لبنان الى حزب الله”.
وقال: “نريد مواجهة وطنية، فحزب الله كرّس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شد العصب ويريدنا ان نتقوقع”.
وشدد على أن “علينا مواجهة حزب الله بخطاب جامع عابر للطوائف، داعيًا الحزب إلى التخلي عن السلاح والالتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة، رافضًا أن يتحكّم أحد في لبنان بحياتنا جميعاً”

واكد ان “مشكلتنا مع حزب الله ليست انه شيعي بل لأن لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان وأخذ أوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاما لبنانيا وطنياً”.
ولفت الجميّل الى انه انطلاقا من هذه المسلّمات نعمل لنقدّم للبنانيين خيارًا جديًا تغييريًا سياديًا وطنيًا.
وقال: “نمدّ يدنا لكل من يؤمن بالسيادة والمحاسبة والإصلاح وبمقاربة وطنية جامعة لبنانية على مساحة 10452 كلم، وانطلاقا من هذه المسلّمات نعمل مع الكثير من الناس ويتبيّن لنا من خلال عملنا في النقابات ان هذا ما يريده الناس”.
اضاف: “في كل استحقاق يمكن ان نكون أقوى والانتصار أكبر شرط ان يكون لدينا استعداد لأن نفهم انّ من يقف بوجهنا منظومة خطيرة تستعمل القضاء والعنف والمال، لذلك هناك ضرورة لنتّحد ونقدّم خياراً جديًا”.
وشدد على انه “لا يجب النظر الى بعضنا البعض بعين التقييم، بل من منطلق ان هناك بلدًا يجب ان نُخلّصه وهناك منظومة بوجهنا تمنعنا من نقل لبنان الى مكان افضل”.
وختم بالقول: “نعمل مع كل الذين يُشبهوننا وسنُكمل بهذا الاتجاه وننجح في هذا المشروع لتقديم خيار تغييريّ سياديّ لبنانيّ واضح في كل المناطق اللبنانية من خلال أشخاص يأخذون لبنان إلى حياة جديدة ويعطون الأمل بتحرير لبنان”.