لم تكتفِ المنظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال بالترفّع على مآسي الناس الجياع من مختلف الفئات الشعبية والعمالية نتيجة الإرتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ولم تجرِ محاسبة المهرّبين للدواء والمحروقات وباقي السلع الى الخارج، بل بادرت الى اعداد مشروع موازنة ملغوم للقضاء على القطاع العام الإداري والتعليمي وهذه المنظومة تتواطأ اليوم لرفع سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة وصفيحة المازوت الى 20 ألف ليرة وكل ذلك كمقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجياً وجعله أمراً واقعاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة أو التأمين على أموال المودعين.

    لذلك، فإنّ الواقع يدعونا مجدداً لرفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي وعلى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوي العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام.

    كلّ ذلك يتمّ في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبّلة دستورياً وصحياً بجائحة كورونا، وطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها. فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتزّ الأمن.

بادروا فوراً الى تأليف حكومة طوارىء، حكومة انقاذ ، حكومة ثقة، قادرة على البدء بالخطوة الأولى قبل خراب كل شيء.