عقد لقاء التغيير اجتماعاً، تناول فيه التطورات السياسية والميدانية الخطيرة، والأوضاع المعيشية والصحية المتفاقمة، وخلص إلى المواقف والخطوات التالية:

1- عبّر اللقاء عن التضامن مع عائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال التحركات الشعبية الأخيرة في طرابلس، موجهاً التحية إلى أرواح الشهداء، وآملاً الشفاء العاجل للجرحى. ومؤكدا على ادانته للجريمة وللقرار السياسي السلطوي باستخدام القوى الأمنية في  قمع المنتفضين، معتبرا أن التحركات التي تجري في طرابلس، وفي غيرها من المناطق، هي نتيجة طبيعية لما بات يعاني منه قسم كبير من اللبنانيين من ضائقة معيشية شديدة الخطورة وصلت إلى حدّ الجوع، في ظل قرار الإغلاق والطوارئ الصحية، ومع تبخّر الوعود الحكومية بالدعم والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحتاجة.

2-  كما يدين اللقاء أشد الإدانة ما تدفع إليه أطراف السلطة وأجهزتها من أعمال الفوضى والتعدي على المؤسسات العامة والخاصة لحرف الأنظار عن القضية الأساس. واعتبر أن تلك المحاولات إنما تستهدف خلق المبررات والحجج لضرب الحركة الشعبية، وأخذ الأوضاع باتجاه الانفجار الاجتماعي العشوائي الشامل، الذي يهدد بسقوط الدولة بشكل كامل، كما يهدد وحدة البلاد. ودعا إلى مواجهة سلطة العجز والفساد، والتصدي لسياسات الإفقار والتجويع وتخريب مؤسسات الدولة التي تنتهجها المنظومة الطائفية الحاكمة التي تربط بقاء نظامها وسلطتها ببقاء لبنان ككيان ووطن. وأكد على ضرورة مبادرة الحركة الشعبية وقوى الانتفاضة إلى تنظيم صفوفها وصياغة برنامجها تحت راية التغيير الشامل والانتقال من نظام المحاصصة الطائفية والظلم  الاجتماعي إلى نظام ديمقراطي حقيقي ودولة مدنية عصرية عادلة.

3- اعتبر اللقاء، أن العجز المتمادي لأطراف السلطة عن تأليف الحكومة، وما ينتج عنه من فراغ قاتل، وذلك بسبب خلافاتهم على تقاسم الحصص الوزارية، ولا سيما الوزارات الدسمة، فضلاً عن الصراعات بين المحاور الاقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف، لهو دليل إضافي على مستوى الانهيار السياسي العميق الذي انحدر إليه نظام المحاصصة الطائفي التابع، وهو ما يطرح مجدداً ضرورة تجاوز هذا النظام العفن نحو نظام ديمقراطي حقيقي قائم على المواطنة والعدالة الاجتماعية.

4- الرفض القاطع لتدفيع اللبنانيين نتائج الانهيار المالي والنقدي عبر المزيد من الإجراءات الحكومية تحت عنوان "ترشيد الدعم" التي ليست سوى ستارٍا لتحرير أسعار معظم السلع الاستهلاكية الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية في الأجل القصير، وعلى إيقاع انهيار سعر العملة الوطنية حيث يرى اللقاء أن تلك الأفكار في حال تطبيقها ستؤدي إلى تعميق مستوى الفقر لدى غالبية اللبنانيين، كما ستساهم في تسريع الانفجار الاجتماعي الشامل.

5- أكد اللقاء على الوقوف إلى جانب المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين في تحركاتهم ورفضهم ما جاء في مشروع موازنة 2021 من تعدّيات على حقوقهم المكرسة في القوانين، وعلى تقديماتهم الصحية والاجتماعية ونظام التقاعد ونظام الوظيفة العامة . واعتبر أن مشروع الموازنة غير دستوري لصدوره عن وزير مالية حكومة مستقيلة. وهو يفتقد إلى الحد الأدنى من الواقعية، فضلاً عن كونه يحاول أن يسلب من الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين  ما تبقى في جيوبهم من قروش قليلة.

6- التفاعل الكامل مع كل التحركات الشعبية في مختلف الساحات والمناطق التي تعيد وهج انتفاضة 17 تشرين باتجاه تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلها مؤكدا على استمراره في بذل الجهود من اجل تعديل موازين القوى واقامة اوسع ائتلاف وطني من اجل التغيير الشامل.

بيروت في 29/1/2021