استنكرت حركة الأمة، في بيان لها، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي شهدتها مدينة طرابلس، مؤكدة أن مشكلة المحتجين ليست مع الأملاك العامة والخاصة والبلدية، والتعرض لها لن يحقق أهدافهم ومطالبهم، بل سيضعهم في موضع الشبهة، لأن المشكلات والأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وتدهور حياة الناس، هي مع السياسيين الذين أفقروا البلد وأوصلوه بالليبرالية المتوحشة إلى الدرك الأسفل.
وإذ أشارت "الحركة" إلى أن من يعانون الفقر والجوع وعدم القدرة على تلبية احتياجات أولادهم وأطفالهم ومتطلبات معيشتهم من حقهم أن يعبروا عن واقعهم وآلامهم وأن يثوروا، اعتبرت أن ذلك يجب أولاً ألا يكون موجهاً إلى إخوانهم في الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين يضحون بحياتهم للحفاظ على الأمن، في وقت يعاني أفراده وعناصره مثل بقية الناس من الواقع الاقتصادي والمعيشي المأزوم.
وشددت حركة الأمة على أن مشكلة المحتجين ليست مع الأملاك العامة والخاصة، وبالتالي لا بد من تحقيق سريع ودقيق وشفاف لكشف الاعتداءات على الأملاك والمنشآت العامة والبلدية والخاصة، والتشدد في ملاحقة المرتكبين ومعاقبة المعتدين ومن قام بالأعمال التخريبية، ومن يقف وراءهم ويمولهم ويوجههم نحو الأعمال التخريبية.
