صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:
في الوقت الذي يشهدُ فيه لبنان عموماً، ومدينة طرابلس خصوصًا، اوضاعاً صعبة وحساسة، وفي وقتٍ تُستعاد فيه مشاهد مؤلمة ومؤسفة كنا تمنّينا جميعاً لو أنها لا تتكرّر في بلدنا، يصرّ البعض، للأسف، على سياسة "صب الزيت على النار" عبر اغراق وسائل التواصل الاجتماعي بأقاويل وشائعات اقل ما يقال عنها انها كاذبة وبعيدة عن الحقيقة، وتثير الشكوك حول الهدف من نشرها وما اذا كانت ضمن اجندة مدروسة لزيادة الاحتقان لدى الناس.
وفي هذا السياق، طالعنا البعض من "جهابذة" فبركة الشائعات، بخبر مفاده انه تم "نقل معاملات النفوس من طرابلس الى البترون خوفاً من تعرّضها للتلف …. ".
إزاء هذا الوضع، يهم المديرية العامة للاحوال الشخصية ان توضح التالي:
– إن طلب نقل معاملات النفوس من طرابلس منذ العام 2018 وحتى العام 2020 صحيح، انما ليس الى البترون بل الى الإدارة المركزية للمديرية العامة في بيروت، حيث يتم تصوير هذه الوثائق عبر الميكروفيلم، وهو يـأتي ضمن اجراء قانوني روتيني سبق ان تم تنفيذه في مدن وبلدات اخرى في المناطق اللبنانية (على سبيل المثال لا الحصر: بعلبك، برجا، بنت جبيل…)، وفق طلب رسمي من المدير العام للاحوال الشخصية وبمواكبةٍ أمنية من قوى الأمن الداخلي، وذلك لفترة زمنية قصيرة كي يصار الى تصوير هذه المعاملات وحفظها في الأرشيف على غرار الإجراء المتّبع في السنوات السابقة.
– اظهرت الأحداث المؤسفة التي شهدتها طرابلس صوابيّة هذا الإجراء، حيث كان من الممكن لآلاف الطرابلسيين ان يفقدوا وثائق اساسية مهمة في حياتهم اليومية، فيما لو تعرّضت المعاملات لأي ضرر دون وجود نسخة اخرى عنها، ولكانت هذه المديرية العامة قد وجدت نفسها أمام معضلة حقيقية لجهة إنجاز معاملاتهم وتسهيل أمورهم.
ان المديرية العامة للاحوال الشخصية اذ تؤكد استمرارها القيام بواجباتها وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الإجراء، وبما يخدم مصلحة المواطنين في المناطق اللبنانية كافة، لن تنتظر ممّن يبث الشائعات ويساهم في إثارة الفتن ايّ تقدير او شكر، وهي تكتفي بتقييم المواطنين لها ولأدائها وعملها، ولكنها تكرّر الطلب من الجميع العودة اليها في ايّ خبر يتعلق بعملها، فأبوابها مفتوحة لأي مراجعة تتوخّى الاستيضاح والحقيقة عن أيّ إجراء أو قرار تتخذه.
