الحركة النقابية الدولية تطالب بالحرية للصحفي المصري أحمد خليفة
أعتقل أحمد خليفة، محرر صحفي بموقع مصر 360، يوم 06 كانون الثاني/ ينايرعلى خلفية نشره عدد من التقارير حول إحتجاجات عمالية.
ووجهت له النيابة العامة في 16 كانون الثاني/يناير، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإستخدام الشبكة المعلوماتية لإرتكاب جرائم وقررت مواصلة احتجازه.
وتطالب الاتحادات النقابية الدولة والاتحاد الدولي للنقابات العمالية من الرئيس المصري باصدار قرار بالافراج الفوري عنه.
وقد نشر الصحفي خليفة قبل اعتقاله عدد من التقارير حول احتجاجات العمال في شركة "الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة" المملوكة للدولة، حيث نظم العمال وأسرهم في كانون الأول/ديسمبر 2020 وقفات إحتجاجية على مدار ثلاثة أسابيع تعبيرا عن رفضهم لخطط نقل المصنع إلى مدينة اخرى تبعد ما يقارب 150 كيلومترا من مقره الحالي، ودون التشاور معهم بخصوص هذا القرار بحسب القانون. ووفقا للتقارير، فقد ألقت الاجهزة الامنية يوم 31 كانون الاول/ديسمبر 2020 القبض على 8 من العاملين في الشركة، بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية. ووجهت لهم بعد ثلاثة أيام تهمة التحريض وتعطيل الإنتاج .
وتدين الحركة النقابية الدولية إعتقال أحمد خليفة لمجرد قيامه بعمله، وتطالب بالافراج عنه فورا. وعبر القادة النقابيين عن غضبهم بشكل خاص بسبب إعتبار النيابة العامة أن تقاريرالصحفي كاذبة وأنه ارتكب جريمة بنشرها.
يتحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية النهائية عن اعتقال خليفة ويجب ان يأمر بالإفراج عنه. ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014 شنت قواته الأمنية حملة قمع واسعة بحق المؤسسات الاعلامية والصحفيين النقديين، والقادة النقابيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي 22 كانون الثاني /يناير أدان مقررا الأمم المتحدة الخاصين بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير تجريم السلطات المصرية لحقوق الإنسان الأساسية. وبحسب قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر، يوجد حاليا آلاف المحبوسين من هذه الفئات في ظروف اعتقال تهدد حياتهم. وبحسب الاتحاد الدولي للصحفيين يوجد حاليا 25 صحفيا في السجون المصرية، مما يجعلها ثاني أكبر سجان للصحفيين في العالم، بعد تركيا.
نطالب بالإفراج الفوري عن العمال، والقادة النقابيين، والصحفيين، وجميع المسجونين في مصر بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
نقف جميعا معا متضامنون مع العمال المصريين الذين يناضلون من أجل تأمين حياة كريمة لأسرهم، ومع جميع الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان الذين يدفعون ثمنا باهظاً لإيصال أصواتهم للجميع.
