نحو بناء الدولة المرجوّة…المحامي طوني متى.
تعدّدت الأسباب والزوال آتٍ.
نعيش جميعاً حالة إنكار لواقع مرير قد يؤدي إلى تغيير جذري في هيكلية الدولة التي انهارت بفعل تصرّفات شعب لم يكن يوماً ضنيناً على مصالحها إنما كان مشاركاً رئيسياً فيما وصلت إليه حالنا نتيجة عدم محاسبته للطبقة السياسية التي عاثت بالبلاد فسادٍ وويلاتٍ زهاء ردح من الزمن وما زالت تتناحر فيما بينها لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب بناء الدولة التي تدمّرت بفضل سياساتها التخريبيّة .
المواطن اللبناني بغالبيّته لم يكن يوماً مواطناً صالحاً .
المواطن اللبناني لم يحاسب يوماً الفاسدين على ارتكاباتهم .
المواطن اللبناني لم يساهم يوماً في بناء دولة القانون والمؤسسات .
المواطن اللبناني ينتفض ويتظاهر على منع تقديم النارجيلة ولا ينتفض على إرتفاع سعر صرف الدولار .
المواطن اللبناني يساهم بشكل غير مباشر في إرتفاع أسعار السلع عبر تهافته الغير مبرر لشرائه لها بكميات هو ليس بحاجة إليها .
المواطن اللبناني يعرّض أخيه في الوطن إلى الإصابة بفيروس الكورونا الذي قد يؤدي به في بعض الحالات إلى الموت المحتّم نتيجة عدم احترامه للتباعد المفروض .
المواطن اللبناني يتذمّر من واقع هو مسؤول عنه في حين أنه لم يعمد يوماً إلى المحاولة لتغييره .
المواطن اللبناني يُصدّق الكاذب ويُكذِّب الصادق.
المواطن اللبناني لم يكن لديه الجرأة يوماً للوقوف بوجه زعيمه لمحاسبته على ارتكاب فعل ما مخالف للقانون لا بل أكثر من ذلك فهو يتصدّى لكل شخص يحاول محاسبة زعيمه الفاسد .
إنّ بناء الأوطان لا تقوم إلا بسواعد المواطنين الشرفاء الذين نحن بأمس الحاجة إليهم اليوم قبل الغد للنهوض من جديد من القعر الذي ارتمينا فيه نتيجة سوء إدارة النافذين لدينا.
المطلوب اليوم من كل مواطن يرغب في بناء دولة بكل ما للكلمة من معنى أن ينتفض ولو لمرّة واحدة على الواقع الحالي الذي نعيشه عبر محاسبة جديّة لكل الفاسدين ووضع حدّ للتغطية على ارتكاباتهم الغير مبرّرة .
# نحو بناء دولة مدنية لا طائفية.
# دولة المؤسسات لا المزرعة.
# دولة القانون لا الإقطاع والمحاصصة.
الثورة الحقيقية تتطلّب عزيمة الشرفاء لا المارقين المرتهنين للآخرين.
