دعت حركة الأمة، في بيان لها، إلى تمديد فترة الإقفال العام الحالية، لأن فترة الأيام العشرة للإقفال بات واضحاً أنها غير كافية، وما الحديث عن الوضع الاقتصادي المتردي إلا لذر الرماد في العيون، لأن الحفاظ على صحة المواطنين هو العامل الاقتصادي الأهم، وهو الأولوية في ظل تفشي جائحة كورونا.
وشددت "الحركة" أن على الجميع في لبنان تحمل المسؤولية المجتمعية لمواجهة الوباء، وأن المطلوب هو أن تقوم الدولة بواجباتها الوطنية والإنسانية والاجتماعية تجاه المواطن، خصوصاً في ظل حالة الحرمان والفقر التي تضرب الناس، وجعلت أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.
ودعت حركة الأمة السياسيين، وخصوصاً أهل السلطة والمال الذين نهبوا المال العام، أن يسهموا في مواجهة حالة التردي الاقتصادي والحرمان والفقر، باسترداد ولو جزء من المال الذي اكتنزوه، لعلهم بذلك يكفرون عن ذنوبهم فيما أوصلوا إليه البلاد والعباد.
ووجهت "الحركة" تحية احترام وإكبار إلى الجهاز الطبي والتمريضي في لبنان، والذي يتحمل القسط الأكبر في مواجهة الوباء، وفي علاج المصابين، وهو يدفع أيضاً ضريبة غالية من صفوفه من أجل بلسمة الناس ومعالجتهم.
ودعت حركة الأمة للخروج من حال المراوحة والجمود الحكومية؛ بتشكيل حكومة طوارئ وطنية يتمثل فيها الجميع، من أجل مواجهة الحالة التي وصلت إليها البلاد، وتضع في حسبانها أولاً وأخيراً معالجة واقع الحال؛ بمواجهة الفساد واسترداد المال المنهوب، وتطوير الدولة والنظام.
