أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلي" الذي تنفذه بالشراكة مع البرنامج الإقليمي ل GIZ "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط" LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية.

شارك في اللقاء كلّ من السيدة لورا شمالي مسؤولة الشؤون الانسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية في بيروت، والسيد توماس مولير مدير مكتب GIZ في لبنان، والسيدة بياتي كوبي المديرة الاقليمية لبرنامج GIZ LEAD وسيدات صاحبات خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني وعضوات في مجالس بلدية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها، إضافة إلى فريق عمل برنامج GIZ LEAD  في لبنان. 

ويتضمّن مشروع" تمكين النساء في صنع القرار المحلي" مكونين أساسيين: الأول مشروع  "التوجيه" الذي يهدف الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهنّ "مستفيدات من مشروع التوجيه" وذلك بدعم من "الموجِهات" صاحبات الخبرة في العمل السياسي، والثاني الذي يهدف إلى  متابعة توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.

وافتتح اللقاء بكلمة للسيدة عون قالت فيها:" لطالما سعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في العمل السياسي وصنع القرار على جميع المستويات. فهذه كانت أولويّة وردت ضمن أهداف استراتيجية المرأة في لبنان منذ العام 2011، وهي اندرجت ضمن الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وممّا لا شكّ فيه، أن تقدماً ملحوظاً سجّل في هذا المجال على صعيد مشاركة النساء في العمل الوزاري، إذ ضمّت حكومة تصريف الأعمال الحالية، ست سيدات وزيرات من أصل 20 وزيراً، كما سجلت خطوات إيجابية عديدة على صعيد التعيينات القضائية والإدارية والديبلوماسية التي تم إقرارها خلال العامين السابقين حيث وصلت نسبة السيدات في الجسم القضائي إلى ما يقارب ال 50 % ونسبة عدد الموظفات من الفئة الأولى في الإدارات إلى 32% ونسبة عدد الديبلوماسيات في السلك الخارجي إلى حوالي 38 %."

وتابعت:" لكن التقدم ظلَّ ضئيلاً في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني، في البرلمان حيث لم يتعد عدد الفائزات في الانتخابات النيابية الأخيرة ست برلمانيات من أصل 128 وفي الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2016 حيث لم تبلغ نسبة الفائزات في المجالس البلدية سوى نسبة 5.6% من المجموع."

وأضافت:" انطلاقا من هذه المعطيات تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اهتماماً خاصاً لتقوية مشاركة المرأة في العمل البلدي علماً أن المجالس البلدية تشكل الدائرة التمثيلية الأولى التي يعبر من خلالها المواطنون/ات عن خياراتهم، وهي الدائرة التي تتيح لهم المشاركة فعلياً في إنماء بلداتهم ومناطقهم. من هنا ندرك أهمية مشاركة النساء في العمل البلدي، إذ يتوجب عليهن كمواطنات أن يساهمن أسوة بالمواطنين في العمل على تطوير بلداتهن ورفع مستوى قدرات سكانها؛ ذلك علماً أنه ثَبُتَ عالمياً أن المشاريع الإنمائية تبقى دون جدوى، على أرض الواقع، إن لم تشارك النساء في تصميمها وفي تطبيقها."

وقالت:" تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اليوم بالشراكة مع GIZ، مشكورة على تعاونها الدائم، مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلي "، ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الإقليمي LEAD المموّل من الحكومة الألمانية، الذي تنفّذه GIZ في عدد من بلدان المنطقة العربية، لدعم مشاركة النساء في صنع القرار.

يتميز مشروعنا بأنه مشروع غير تقليدي من حيث تنوع المنهجيات التي يعتمدها.

فبغية التوصل إلى الهدف المنشود وهو زيادة عدد النساء في المجالس البلدية، يسعى هذا المشروع إلى مساعدة النساء الناشطات في هذه المجالس على النجاح في عملهن البلدي وعلى إبراز هذا النجاح في البلديات نفسها ولدى الناخبين في البلدة. لهذه الغاية تضمنت خطته نشاطات عدة تتميز بتنوعها. فشملت مثلاً برامج لتنمية قدرات المشاركات في العمل البلدي كما تضمنت توفير الدعم التقني لبلديتيّ صيدا وجزين اللتين سبق أن شاركتا في مسار تدقيقي من منظور النوع الاجتماعي، لسياساتها، بغية مساعدتهما على رسم خطط عملها المستقبلي."

وأضافت:" يتميز أيضاً هذا المشروع بأنه لا يكتفي، لرفع قدرات المشاركات من أعضاء البلديات، بتأمين الجلسات التثقيفية وتوفير المدربين بل تَضَمَّن أيضاً متابعة عمل كل من المشاركات من جانب "موجهة" mentor خبيرة تقدم لعضو البلدية الدعم وتساعدها على حل الصعوبات عندما تصطدم بها. اسمحوا لي هنا أن أحيِّي السيدات اللواتي تقدمن للمساهمة في هذا المشروع بوضع خبراتهن في خدمة السيدات في بلدياتنا. إن هذه المبادرة تعبر عن حسّ رفيع بالمسؤولية الاجتماعية وعن الروح التضامنية التي يتحلَّين بها، وكم نحن بحاجة إلى هذه الروح، في المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا.

وفي ظل جائحة كورونا وتبعات الأزمة الاجتماعية التي نعيشها، أتى هذا المشروع بجديد أيضاً من حيث الأهمية التي أعارها للنشاطات التي تقع ضمن مجال الصحة النفسية والدعم النفسي- الاجتماعي والتي سوف تكون محوراً لدورات تثقيفية وموضوعاً لبرامج عملية تصممها وتشرف على تنفيذها السيدات في البلديات."

وختمت:"  حضرات السيدات والسادة، أود أن أشير إلى أن اللقاء الإلكتروني الذي يجمعنا اليوم، على الرغم من الهموم الكثيرة التي تشغلنا، وليس أقلها هَم مكافحة الوباء، هو خير دليل على تصميمنا على تحقيق أهدافنا في تحقيق المساواة الكاملة وعلى اثبات قدرة النساء اللبنانيات على صنع القرار السياسي بنجاح، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني.

أشكر الحكومة الألمانية على دعمها المستمر للمرأة اللبنانية وعلى إيمانها بدور النساء في بناء مجتمعٍ أفضل، وأشكر لكم ولكنّ، مشاركتكم وإصغاءكم وأتمنى كلَّ النجاح لمشروعنا الجديد."

بعدها ألقت السيدة شمالي كلمة السفارة الألمانية فقالت فيها:" بدأت شراكتنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام 2016، وعملنا سوياً على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي من خلال تنمية القدرات ومعالجة التحديات التي تواجهها النساء بعد القيام بعمليات تدقيق في النوع الاجتماعي في البلديات. ونواصل اليوم هذا التعاون، من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة عن عمليات تدقيق النوع الاجتماعي التي أجريت في بلديتي صيدا وجزين."

وتابعت:" كما يسعدني إطلاق النسخة الثانية من مشروع التوجيه لعضوات المجالس البلدية الذي بدأته GIZ في العام 2018، ونعتبر أن نقل هذا المشروع إلى مؤسسة وطنية، هي خطوة مهمة للغاية ونأمل من خلالها أن نضمن استدامة واستمرارية المشاريع التي ننفذها في لبنان".

وأضافت:" تلتزم الحكومة ألمانية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونعتبر أنه في ظلّ الوضح الحالي في لبنان والأزمات المتعددة على مختلف المستويات ولاسيما جائحة كوفيد-19، أن تعزيز وجود المرأة في مراكز القيادة هو أمر أساسي وضروري." 

وختمت: "نؤمن بأن مشروع التوجيه هو نهج مثالي لتمكين المرأة ويعتبر أداة فعالة تساهم في تمكين المرأة وتمكين المجلس البلدي وبالتالي تمكين مجتمعها".

ثم ألقى السيد مولير كلمة قال فيها:" يهدف عمل GIZ في لبنان إلى تعزيز قدرات شركائنا المحليين وإحداث تغيير مستدام بهدف تحسين الظروف المعيشية في لبنان. وبالنسبة لنا، إن المساواة بين الجنسين هي مفتاح التنمية المستدامة، لذا تسعى GIZ  جاهدة لتحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً على المستوى السياسي. وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي من خلال إتاحة الفرص أمامها وبناء قدراتها، يساهم بشكل كبير في تنمية المجتمعات."

وتابع:" يساهم برنامج LEAD الممول والمدعوم من الحكومة الألمانية في تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في السياسة. أنا سعيد جداً بوجود 15 موجّهة جديدة و 15 مستفيدة من التوجيه هذا العام، وأتمنى لكنّ تجربة مثمرة وناجحة"

وختم قائلاً:" كلي ثقة بأن مشروعنا سيكون خطوة حيوية نحو تحقيق مستقبل أفضل، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الهيئة الوطنية لشؤن المرأة اللبنانية، التي أحيي رئيستها السيدة عون وفريق عملها على جهودهم."

بعدها عرضت الدكتورة نهى الغصيني (موجهة سابقة) والسيدة أن-ماري عواد (مستفيدة سابقة من التوجيه)، تجربتهما الناجحة في مشروع التوجيه 18-19 ل GIZ، وتم بعدها الإعلان عن توزيع العمل الثنائي بين الموجهات والمستفيدات من التوجيه.

واختتم اللقاء باستعراض أبرز الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع وأهمها برامج تدريبية مكثفة تختتم بمشروع تنفذه المستفيدات من التوجيه في بلداتهنّ ومناطقهن لمواجهة تداعيات الأزمات وآثارها على الصحة النفسية، ووضع خطة عمل لإدماج النوع الاجتماعي ووضع سياسات مع آليات واضحة بهدف تنفيذ توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.