القضاء في لبنان  ….. المحامي طوني متى
 لقد امتعض البعض من تصريح وزير الداخلية بشأن إتهامه القضاء بالفساد .
الفاسد بشكل عام ليس فقط من يتقاضى رشوة مالية لقاء عمل أو خدمة بمعرض قيامه بوظيفته .
الفاسد هو كل شخص لا يقوم بوظيفته على أكمل وجه إن بحضوره إلى مركز عمله وفق الدوام الرسمي أو بعدم قيامه بواجباته المهنيّة وفق الغاية المطلوبة أو عبر استعمال منصبه لغايات شخصيّة أو عبر تكديس الملفات وعدم البت بها وفق الأصول المتّبعة وما إلى ذلك .
بصفتي محامٍ عامل أجزم وبراحة ضمير أن كلام وزير الداخلية أصاب الهدف بشكل دقيق ومن دون مواربة خاصّة وأن التفتيش القضائي لم نراه قد حرّك ساكناً لمعرفة دقّة هكذا إتهام سيما وأنه صدر عن شخص مسؤول في الدولة علماً بأن غالبية الحكّام قد تناولوا القضاء في خطاباتهم لناحية التحيّز وعدم الاستقلالية .
لا يمكن أن تستمر دولة من دون قضاء نزيه ، شفّاف ، عادل ومستقلّ.
للأسف الشديد الكل يعلم أن القضاء في لبنان مُسيَّس وبالتالي غير مُستقل ، أمّا فيما خصّ النزاهة فإنّ غالبية القضاة يتمتعون بقدر عالٍ من النزاهة إنما لا يمارسون مهامهم وفق الأصول القانونية .
لن يستقيم عمل الجسم القضائي في لبنان طالما أن الرقابة على أعماله غائبة والمحاسبة ممنوعة .
كم من قاضٍ نزيه تمت محاربته لوقوفه بوجه الحقّ وفي المقابل كمّ من قاضٍ فاشل إن لم نقل غير نزيه تمّت ترقيته لقاء خدماته اللا متناهية للسلطة على حساب أصحاب الحقوق المشروعة.
المطلوب اليوم وقبل فوات الأوان من الجسم القضائي الشفاف ، النزيه والمستقل إنتفاضة داخلية  علّه يستطيع إنقاذ ما تبقى لنا من ركام وطن خاصة وأن الأحداث الأخيرة أوحت بأنكم أصبحتم الهدف الأخير ضمن مشروع إسقاط الدولة .

مجموعة قنوات STARLEBANON ووكالة أخبار لبنان LEBANON NEWS
للإعلامي حيدر محمد هادي الحسيني