لقاء الجمهورية: لتعديل دستوري يستدرك الفراغ والتمديد في المؤسسات الدستورية

حذّر "لقاء الجمهورية" في بيانه الدوري من خطورة استسهال الوقوع في الفراغ او التمديد للمؤسسات الدستورية في استحقاقات عام ٢٠٢٢، الذي بدأ يلوح في الافق  بعد تكريس وظيفة تصريف الاعمال اللامسؤولة والاستنكاف عن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة.

وحث المعنيين وفي طليعتهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى التفاهم مع بداية العام على تكليل مهمة الحكومة العتيدة بالاتفاق على السياسة العامة التي ستُنتهج لإخراج البلاد من سياسة المحاور ومن عزلتها العربية والدولية منعاً للانهيار المحتم، بدلاً من صرف الجهد على تحديد طبيعة التشكيلة ومحاصصة وزرائها وحقائبها.

ودعا "اللقاء" رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة فور تشكيلها، المبادرة منذ الان لتعديل الدستور بما يضمن انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة حلّ المجلس النيابي ضمن المهل المعقولة وانتخاب مجلس جديد يتولى انتخاب الرئيس وتعديل النصاب المطلوب في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الاولى، بالاضافة الى عدم جواز تمديد ولاية المجلس النيابي والمجالس البلدية وتجاوز مدة تكليف المقترعين لممثليهم المحددة في قوانين الانتخاب.

كما دعا إلى إقرار التعديل المناسب الذي يكفل تشكيل الحكومات في المستقبل ضمن مهل محددة، واذا لم يتم الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفي حال عدم اعتذار الاخير، يتم عرض التشكيلة المقترحة وملاحظات الرئيس عليها على المجلس النيابي ليقول كلمته، إما بالموافقة على التشكيلة كما هي أو بضرورة إجراء استشارات نيابية ملزمة جديدة.

وتمنى "لقاء الجمهورية" ان تحمل السنة الجديدة الصحة والعافية للبنانيين عبر الحد من تفشي الوباء وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للوطن.