أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام يُعد خطوة جيدة لا سيما أنه يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مشدداً على ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا القانون في أسرع وقت ممكن كي لا يبقى حبراً على ورق أسوة بما فعلت الحكومات المتعاقبة بغالبية القوانين الصادرة في السنوات الأخيرة عن مجلس النواب.
واعتبر مخزومي أن الوقت يداهمنا ويجب الاتفاق مع شركة تدقيق مالي جنائي عالمية، فمن حق الناس معرفة من سرق وهرّب أموالهم وجنى أعمارهم إلى الخارج ومن تسبب بالأزمة الاقتصادية الراهنة. ولفت إلى أن السياسيين توافقوا على الاختلاف بشأن هذا الملف خوفاً من أن ينكشف المستور، مشدداً على أنه لن يتراجع عن تمسكه بالتدقيق، فهذه الخطوة يجب أن تكون علنية وشفافة ونزيهة ليعرف الجميع من أوصلنا إلى ما نحن فيه ولتتم محاسبة الفاعلين عبر هيئة من خارج المنظومة الفاسدة، وصولاً إلى أن يسترد القطاع المصرفي عافيته، واللبنانيين حقوقهم في ودائعهم.
وجدد مخزومي التأكيد على أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان لا يكفي، إذ من الضروري التدقيق في حسابات الوزارات والمؤسسات، بدءاً من شركة كهرباء لبنان التي كبدت لبنان خسائر بمليارات الدولارات، مروراً بحسابات الوزارات والإدارات العامة والمصارف.
