صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي البيان الآتي:
إنجازان بطابع نسوي وإنساني سُجّلا للمجلس النيابي اليوم على أثر مصادقته وإقراره لمشروعيْ قانونين لطالما شكلا مادة دسمة للنضال النسوي على مدى عقود. الأول هو قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، والثاني هو قانون تعديل حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
إن إقرار هذيْن القانونيْن يشكّل إنجازاً وبارقة أمل بالسير قدماً نحو المزيد من الحماية القانونية للنساء، ويعتبر حافزاً قويّاً لكل الجمعيات النسوية لاستكمال النضال وتفعيل أساليب المناصرة والضغط المشترك من أجل انتزاع كافة الحقوق المدنيّة المستحقّة للمرأة، وفي مقدّمها قانون الجنسية، والقانون المدني للأحوال الشخصية.
أمّا ما ورد عن اعتراض أحد النواب على الإقتراح الثاني (تعديل حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) “لكون بعض بنوده قابل للطعن من قبل رؤساء الطوائف” كما نُقِل عنه قوله، فما هو إلا بادرة الأمل وحيدة باستفاقة مستقبلية مرجوّة لمجلس النواب، من أجل تحرير المواطنات والمواطنين في لبنان من النظام الطائفي الأبوي، والسير قدماً نحو التغيير المنشود وصولاً إلى دولة علمانية مدنية يحتل الإنسان المرتبة الأولى والأخيرة في سلّم أولوياتها!
