بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسميّة وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه، أقرّ اليوم المجلس النيابي القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمّن الحماية والدعم لضحاياه.
وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد قدمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانية المختصة، بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و"برنامج تمكين النساء في المشرق" Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والنرويجية. كما شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من أعضاء الهيئة في مختلف اجتماعات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل المعنيتين بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تمّ التوافق مؤخراً على الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي أتى جامعاً ودامجاً لنصوص تشريعية سبق أن أعدّتها كلّ من النائب د. عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل.
وفي هذا الإطار، تشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع من ساهم ودفع في سبيل إقرار هذا القانون، من النائب د. عناية عزالدّين ووزارة العدل ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب ووزارة الدولة لشؤون المرأة والنائب السابق غسان مخيبر، وبرنامج تمكين النساء في المشرق ومنظمات المجتمع المدني ومن بينها ومشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت.
وسوف تستمر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مطالبتها بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات فعالة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
