المستشفى التركي…. مسار وانسدادات 

الكلام شيء …. وقساوة الواقع شيء آخر  (2/4) 

بقلم: المحامي حسن شمس الدين 

 

 

قيل الكثير عن بقاء المستشفى التركي للحروق في صيدا موصد الأبواب .. وقيل الكثير عن المشكلة وحجمها وقلة من تنبه لحقيقتها وعمقها ..  

المستغرب هو إصرار البعض على اعتماد طريقة الأحكام المسبقة عن بعد في مقاربة الملفات ذات الصلة بالشأن العام مما يظهر القليل من الإلمام والمعرفة، حتى أنهم وإن قاربوا الواقع والمشكلة فإنهم يتجاهلونها ويغردون خارج أسبابها الحقيقية  

عندما يصطدم الموقف المبدئي بقساوة الواقع، يصبح الخيار الوحيد مغادرة النمطية المعتادة نحو الاجتهاد وتطويع القوالب، إن القول بأن ما أعاق انطلاق العمل في المستشفى التركي صرحاً تخصصياُ جامعياً هو خلافات في الداخل الصيداوي هو أمر لا يمت للحقيقة بصلة ولا يلامس حتى قشورها ..  

ستة وزراء صحة تعاقبوا طيلة عشر سنوات وثلاث لجان ادارية توالت على إدارة المستشفى .. أموال حجبت .. مبان وأقسام يملأها الفراغ وأروقة يلفها الصمت بعد سنوات من المراوحة والجمود على خط المعالجات وابتداع الحلول. 

تراكم الكثير طيلة سنوات وسنوات .. تواريخ وأرقام وقرارات وجهود واقتراحات … وبقيت الأسباب الحقيقية بحاجة للتظهير وللتطابق مع الواقع..  لنضع الأمور في نصابها .. توخياً لعدم الإنجراف نحو مجافاة الحقائق .. 

*************************  

البلدية …. دور وحقوق 

قامت بلدية صيدا ومنذ البداية بالتواصل الدائم مع فريق وزارة الصحة والنقاش معهم وفق منطلقات ثابتة محددة حيث واظبت على التذكير بمضمون قرار المجلس البلدي لمدينة صيدا وفقاً للمقتطف رقم 19 بتاريخ 23/9/2008 (القرار رقم 218) والذي ينص على التالي: 

المادة الأولى:            الموافقة على تخصيص العقار رقم 1667/ وسطاني صيدا ملك بلدية صيدا والبالغ مساحته /14212/متر مربع لإنشاء مستشفى متخصص من قبل الدولة التركية. 

المادة الثانية:            يكلف رئيس البلدية إتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بموجب إتفاق يحدد أصول هذا التخصيص بما يحفظ حقوق البلدية. 

المادة الثالثة:            يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. 

كما استمرت (أي البلدية) بالتكرار والإلحاح الشديدين وتمسكت بالقول بكون القرار رقم (218) المتضمن تخصيص العقار رقم 1664/ وسطاني والذي أصدره  يومها المجلس البلدي لمدينة صيدا برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري في العام 2008 هو حجر الزاوية للإنطلاق بتنفيذ مشروع المستشفى، الأمر الذي بانت بشائر مفاعيله بالتزامن مع لحظة المباشرة بإعداد التصاميم والخرائط والرخص، ونكتفي لتأكيد ذلك بالعودة إلى التقرير الوارد بتاريخ 24/6/2010 من المهندس المكلف بمهام إعداد ملف الرخص النظامية للمشروع حيث تم وقتها اعتماد قرار بلدية صيدا بالتخصيص واعتبر كافياً، كما تم اعتماد كفاية توقيع وزير الصحة العامة آنذاك الدكتور محمد جواد خليفة على ملف رخص البناء بدون أي اشتراطات وتحديداً بدون اشتراط نقل ملكية العقار لمصلحة الدولة اللبنانية أو إشتراط صدور قرار تخصيص جديد آخر يكون بصيغة التخصيص لمصلحة وزارة الصحة العامة. 

وبالتالي، فإن تمسك بلدية صيدا بواجباتها في الحفاظ على دورها وحقوقها وعلى غايات المشروع وطبيعته هو أمر قائم ومنذ البداية ويدخل في صلب مسؤولياتها تجاه المدينة ولا يمكن لأحد تجاوزه أو القفز من فوقه أو إلغاؤه لأي اعتبار أو لأي سبب من الأسباب، كما أن على الجانب اللبناني بالمبدأ ومن المنظور العملي وبالتوازي أيضاً أن يتكيف بإجراءاته وقراراته مع رغبة الجهة المانحة وليس العكس، فليس منطقياً أن تطيح الدولة اللبنانية “بشرط الواهب” وتلغيه وتعتبره بمثابة العدم فقط من خلال التذرع بغياب النص أو بكون القوالب القانونية لدينا ضيقة ومحدودة النماذج. 

خلص الموضوع في ذلك الوقت بتسوية ضمنية وكنوع من ربط نزاع أو بما يسمى حل وسط (تم الإكتفاء بصياغتها وطباعتها دون توقيعها) تتراجع بموجبها الوزارة عن شرط نقل ملكية العقار لمصلحة الدولة اللبنانية وتلتزم بتسهيل الإجراءات مقابل التزام البلدية ولمدة عشر سنوات بعدم المطالبة بوضع اليد الكامل والمطلق على المشروع عقاراً ومنشآت وإدارة  وتصرفاً. 

على هذا الأساس تم إسدال الستارة عن مطلب نقل ملكية العقار كشرط مسبق لإنطلاق العمل في المشروع كما تم تثبيت الدور المستمر لبلدية صيدا كشريك طبيعي مع الوزارة في مواكبة العمل وتحصينه وصياغة مساراته ولتبقى العين الساهرة على حسن تنفيذ غايات المشروع – “شرط الواهب” – وعلى حقوق المدينة وليصدر بتاريخ 2/4/2015 المرسوم رقم 1647 والقاضي بإضافة المستشفى إلى ملاك وزارة الصحة العامة وإنشاء مؤسسة عامة لإدارته وليصدر لاحقاً بتاريخ 16/11/2015 القرار رقم 2357/1 والقاضي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال المستشفى برئاسة المهندس محمد زهير السعودي.  

مع كل الغرابة التي رافقت مسار الأمور وقتها، ومن خلال كل الحقائق والوقائع التي تم إدراجها وتناولها، وبعيداً عن لغة الأحكام تبقى الحقيقة الصادمة والحاضرة بفجاجة هي في ضياع خمس سنوات من عمر هذا المشروع ومن عمر انطلاقته العملية. 

فور التعيين قامت اللجنة الإدارية بإتمام تقييم لواقع المستشفى، وكان قد مضى عليه سنوات من الإغلاق وليتضح بأن هناك ومن الأساس نقصاً بنسبة معينة بالتجهيزات والإنشاءات وبأن هناك قسماً من التجهيزات قد تداعى وآخر يحتاج إلى صيانة، وعُبّر عن ذلك في التقرير الذي رفعته إدارة المستشفى إلى معالي وزير الصحة العامة ولخصت في متنه كافة الإحتياجات الإجمالية حينها بمبلغ 12 مليون دولار أميركي (من ضمنها 10 مليارات ليرة لبنانية للتمكن من البدء بتشغيل المستشفى لمدة ستة أشهر) مع التمني بأن يتم إجابة الطلب والحصول على الموافقات اللازمة بشأنه وتحويل الأموال كمساهمة وليس كسلفة إلى حساب اللجنة الإدارية لتتمكن من استكمال الأعمال المطلوبة وافتتاح المستشفى في الثاني من شهر نيسان من العام 2016. 

 

غياب التمويل .. يعطل التشغيل 

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا المستشفى ببنائه وتجهيزاته قد أنجز على أرفع مستوى وكان يحتاج إلى مساهمة مالية مرحلية عند البدء بتشغيله وضمان استمرار ذلك ضمن المعايير المناسبة للإرتقاء بالإدارة لمستوى يتناسب مع منشأة طبية بهذا الحجم، ولا سيما أن الهدف المنشود والمرجو تحقيقه هو أن يكون صرحاً نموذجياً على كل المستويات والمعايير بدءً من الإدارة وصولاً إلى الخدمات. 

بقدر ما أحيطت بلدية صيدا باحتضان وتشجيع لتمضي في تحصين قرارها ودورها بكل ما يتعلق بهذا المشروع بغية انطلاقه وتحقيق غاياته والتمسك بطابعه التخصصي وإدارته من مؤسسة جامعية بما يحقق مستويات متقدمة في الإدارة والخدمات الإستشفائية، بقدر ما حرصت البلدية على أن يتم كل ذلك بأقصى تعاون وتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ولكن استمرار المشكل اجتاح الجميع وكبل الوزارة والبلدية واللجنة الإدارية بسياج من الجمود والتعطيل، يوم تمت مصارحتنا وبكلام واضح لا يحتمل التأويل عن مدى العجز والصعوبة في تأمين الحد الأدنى من الإحتياجات المالية والمستلزمات والمتطلبات. 

هنا تجدنا لا نناقش النوايا وإنما القدرات، وإذا أردنا أن نقدم وصفاً دقيقاً لما نقصده بذلك يكفي أن ننظر بعين المراقب الموضوعي لواقع الدولة اللبنانية المالي على امتداد الخمس سنوات الماضية والإتجاه الإنحداري والمتداعي الذي سلكته وبحيث يظهر بأن القطاع الصحي كان من أبرز ضحاياه فكيف لنا أن نأمل خيراً أو نطمح في الحصول على الأموال اللازمة لإنطلاق عمل المستشفى، والمستشفيات الحكومة الأخرى العاملة تنزف وتحاصر بالأزمات مع كل إشراقة شمس (عدم دفع المستحقات – إضراب موظفين وتوقف عن العمل – عدم استقبال المرضى أو عدم توفر المستلزمات – شلل في مجالس الإدارة …الخ). 

لعلنا نستفيض في الإيضاح وتسليط الضوء على قساوة الحائط أمامنا ومدى ارتفاعه من خلال التذكير بمبلغ الـ 12 مليون دولار أميركي الذي طالبت به اللجنة الإدارية في العام 2016 وهو الكلفة الأولية لتأمين مستلزمات إنطلاق العمل في المستشفى بالمقارنة مع حجم مساهمات وزارة الصحة العامة المالية للمستشفى التركي وحتى منتصف عام 2020 والتي لم تتعد مساهمة واحدة لا غير بقيمة 1 مليار ليرة لبنانية. 

في 17/5/2018 صدر القرار رقم 934/1 بتعيين لجنة إدارية جديدة برئاسة الدكتور خليل النقيب والتي اصطدمت بذات الحائط وذات الإنسدادات والعوائق التي اعترضت عمل اللجنة التي سبقتها والتي تجسدت مجدداً بعدم توفر الحد الأدنى من المساهمات المالية المطلوبة، 

عند هذا الحد بدا أن ما كان ينتابنا من طموح وحماس لاستكمال الخطوات والإجراءات لتأمين الإحتياجات المالية والفنية والمستلزمات بأبعادها الإدارية والقانونية والإجرائية قد أصيب مقتلاً وسيطرت بدلاً عنها مناخات من الجمود والتشاؤم المضني. 

بارقة أمل تلوح… 

فجأة وبدون مقدمات وبعد أن كان دولة الرئيس الحريري ينبهنا على الدوام من الإتجاه الإنحداري والمتداعي لإمكانيات الدولة ومن المراهنة على قدراتها في عملية إفتتاح المستشفى ويعرب لنا عن تحفظه الشديد تجاه أي مغامرة ببدء العمل ما لم نضمن القدرة على الإستمرارية وتغطية الأعباء وبما يحفظ جودة الخدمة ويشجعنا على الإجتهاد في إيجاد الحلول من خارج الآليات التقليدية المعتمدة خاصة وأن الإتجاه في الدولة نحو المزيد من تقليص الإنفاق العام وفي كل القطاعات بدون استثناء، بانت بالأفق بارقة أمل جديدة عندما أُبلغنا من دولته بأن الدولة التركية قد اتصلت لتبدي رفضها وانزعاجها من الإستمرار في إغلاق المستشفى ولتبدي استعداداً لتكليف شركة تركية بإنجاز ما عجزت الدولة اللبنانية عن إتمامه (تمويل – استكمال تجهيزات – إدارة جامعية متخصصة). 

مؤكداً علينا وجوب التفاعل الإيجابي مع ما تعرضه الدولة التركية باعتباره تطوراً جديداً مختلفا عما كان يردده السفير التركي في اجتماعاته ولقاءاته عن عدم الإستعداد للبحث بأي طلب دعم ما لم يفتح المستشفى أبوابه وينطلق العمل به، لافتاً نظرنا لصدور قانون جديد أقره مجلس النواب اللبناني بتاريخ 7-9-2017 تحت رقم 48 ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (THE PPP LAW) قد يكون حلاً ملائماً لما نحن بصدده. 

لقد تم التحرك سريعاً وعقدت عدة اجتماعات مع الشركة الطبية المهتمة (التي تمت تزكيتها من الجانب التركي) وأيضاً بقيام رئيس البلدية برفقة مدير عام المستشفى بعقد اجتماعات عمل استطلاعية في اسطنبول أملاً في الإستفادة من الفرصة المتاحة وبالتوازي عقدت عدة إجتماعات مع أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص د. زياد حايك وتبين أن القانون الناظم للشراكة ينطبق على حالة المستشفى التركي ضمن شروط محددة أبرزها التالي: 

-A- شروط ومسارات الشراكة 

• أن يكون تأمين التمويل والإدارة وكلفة إعادة التأهيل واستكمال التجهيز والتوسعة من مسؤولية القطاع الخاص. 
• إتباع المسار القانوني بالمناقصة (ثلاثة عروض). 
• أن هناك خياران للتعاقد مع القطاع الخاص (عقد إدارة أو عقد شراكة) 
• هناك مسار قانوني محدد ينتج شراكة في المخاطر مما يحمي المشروع من أية خسارة. 
• الوزير المعني هو المخول أن يوقع عقد الشراكة. 
• يشكل “مكتب لإدارة المشروع” مهمته إدارة المرحلة التشغيلية ومراقبة حسن تنفيذ عقد الشراكة. 
• تشكل مجموعة عمل Working Group وتضم (ممثل عن: وزارة الصحة – بلدية صيدا – السفارة التركية) تعمل على الشق التقني وتطرح الأفكار والهواجس لجهة تحقيق غايات المشروع / التأكد من نوعية الخدمة الطبية/ عدم تجاوز تسعيرة وزارة الصحة/ الأولوية بالتوظيف لأبناء مدينة صيدا/ …ألخ.  –-Bآلية العمل المعتمدة لعقد اتفاق الشراكة: 

• وزير الصحة يقترح على المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة موضوع الشراكة. 
• المجلس الأعلى للخصخصة يوافق على ذلك ويقوم بالتعاقد مع الإستشاريين لإعداد الدراسة التقنية والمالية والقانونية. 
• يطلق المجلس الأعلى للخصخصة Request of Expression of Interests للشركات. 
• تقدم الشركات ويتم تحديد Pre-qualifications ودفتر الشروط من قبل المجلس الأعلى للخصخصة. 
• المجلس الأعلى للخصخصة والإستشاريون يجتمعون مع الشركات المقدمة للتفاوض على العقود للأخذ برأيها حول هذه العقود لأن التفاوض على العقد يكون قبل المناقصة وليس بعدها. 
• يوافق مجلس الوزراء على دفتر الشروط الذي يكون العقد جزءا منه. والشركة التي ترسو عليها المناقصة يتم التعاقد معها. 

في هذا المسار بادرت اللجنة الإدارية للمستشفى التركي بتاريخ 2-8-2018 وتقدمت باستدعاء لمعالي وزير الصحة العامة الأستاذ غسان حاصباني طالبته بموجبه دراسة إمكانية تطبيق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48 تاريخ 7/9/2017 على المستشفى التركي وذلك تمهيداً لتقديم اقتراح مشروع مشترك يتضمن دراسة أولية إلى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وفقاً للأصول المنصوص عنها في القانون المذكور،وإبلاغ أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة بالموافقة. 

لقد اعتبرت اللجنة الإدارية يومها أن سلوك هذا الخيار وفي ظل الإتجاه المتداعي لإمكانيات الدولة المالية يشكل الفرصة الوحيدة المتاحة لتأمين انطلاق العمل في المستشفى وتحقيق غاياته والخدمات التي وجد من أجلها. 

وزير الصحة من جهته أجاب الطلب وأبدى حماسة استثنائية لهذا المسار وأبلغ المجلس الأعلى قراره بالموافقة على إخضاع مشروع المستشفى التركي للشراكة (تأمينا للتمويل والتأهيل والتوسعة واستكمال التجهيزات والتشغيل والإدارة). 

إختصاراً للوقت والإجراءات نصح أيضاً بأن يبادر المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة والذي أصبح يومها أمينه العام بالتكليف القاضي محمود مكية للتعاقد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالتراضي ليقدم الإستشارات كونه منظمة دولية وعمل على كل المستشفيات في تركيا خاصة وأن هذه الإستشارات عادة تكون على حساب البنك ولا تكلف الدولة اللبنانية أية أعباء. 

عملاً بالنصيحة تقدمت اللجنة الإدارية في 30/8/2018 بطلب القيام بدراسة أولية (Pre-Feasibility) من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وليبدأ مع ذلك سلسلة من إجتماعات العمل المتتالية مع رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة ولتتبين بوضوح كل عناصر التميز والقوة في المشروع ولتترسخ القناعات بما يحققه هذا الصرح من قيمة مضافة في مدينة صيدا ولتنجز وتستكمل الكثير من الخطوات والمراحل التحضيرية الأولية وفي المقدمة منها تقييم شامل للواقع الفعلي للمستشفى وإتمام دراسة الجدوى الإقتصادية وفق أرقى المعايير العلمية وأدقها. 

لتنتقل الأمور إلى مربع جديد.