إجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر حول العلاقة ما بين المستشفيات والمستفيدين والجهات الضامنة إستكمالا لإجتماع سابق.

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في مكتبها في الوزارة إجتماعا” للفاعليات المعنيَّة بالقطاع الطبي والإستشفائي في لبنان، وضمَّ كلًّا من: وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، ومدير عام الضمان الإجتماعي السيد محمد كركي، وممثل المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري يرافقه المقدم وسيم منذر، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد سعيد فواز يرافقه العميد الركن معين شحادة، وممثل المدير العام للأمن الدولة العميد عامر الميس يرافقه العقيد الطبيب شوقي متري، ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية السيدة سلمى عاصي، ورئيس نقابة المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون، ونقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، وممثل حاكم مصرف لبنان مدير القطع السيد نعمان ندور، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان السيد إيلي طربيه، ورئيس تعاونية موظفي الدولة السيد يحي خميس، والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتانة، ومن قيادة الجيش العميد جمال مكرزل والعميد سيمون بوجنيد والمقدم الإداري وليد الشرتوني.

المجتمعون عرضوا للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والإقتصادي المتردي، والتي وضعت في الإجتماع الأول، إضافة الى موضوع هجرة الأطباء والممرضين وما تم تحقيقه لجهة المستحقات والأدوية والمستلزمات الطبية.

الوزيرة عكرت كشفت أن الجيش والقوى الأمنية أنجزوا خلال 3 أسابيع كل الملفات التي تعود للمستشفيات، وتم التوقيع عليها بعد إرسالها الى ديوان المحاسبة وأصبحت في وزارة المالية التي ستسدد بدورها المبالغ للمستشفيات والجهات الضامنة، ونوهت بالجهود المبذولة لمتابعة كل الأمور المطروحة للبحث والتوصل الى حلول لها في أسرع وقت ممكن ومنها :

•وضع آلية لإنصاف الأطباء المعالجين لمرضى كورونا

•إستقبال مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة

•كيفية دفع أموال المستلزمات الطبية

•متابعة كيفية تسديد الــ 15% بالدولار الأميركي الغير مدعومة من قيمة المستلزمات الطبية والمستشفيات

•العمل على الأسباب التي تدفع الى عدم توافر الأدوية في المستشفيات

•العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية

•توحيد المنصة لدى القوى العسكرية والأمنية مع المستشفيات ليتم إستلام فواتير الكترونية تساهم في دفع أتعاب الأطباء مباشرة.

المجتمعون نوهوا بما تم تحقيقه من الأولويات التي وضعت سابقا وأبرزها:

1.تسلُّم الضمان الاجتماعي مبلغ 100 مليار ليرة من وزارة المال مع وجود تطمينات من وزير المال بتحويل 200 مليار ليرة إضافية في وقت لاحق.

2.بدء دخول الأموال إلى حسابات المستشفيات وتسديد مستحقات العام 2019 وجزء من 2020.

3.تقديم قانون معجل مكرر يمنع العمولة لأي جهة في ما خص المستلزمات الطبية.