نحن امام معضلات ثلاث:
1-النظام الطائفي المتجذر في الارض و صلب العود.
2- الشعب الطائفي التابع/ما زال يشكل القسم الأكبر للأسف/.
3- و أزمة قوى التغيير.
من المصاعب الرئيسية التي تؤخر و تؤجل انتصار ثورتنا الى امد غير معروف و غير محدد.
سأتناول هذه المسائل بالتدريج، و سأحاول قدر الإمكان التكثيف و الايجاز.. لأن قراءة مقالة مطولة على وسائل التواصل مزعجة و متعبة للقارىء ..
و سأحاول تجزئة المقالة الى عدة أقسام ..
أتمنى النجاح في ذلك.. و خلق مساحة للحوار الهادف الموضوعي الهادىء و البناء.. في سياق ورشة فكرية و عملية مفتوحة و غير موصدة الآفاق .. لخدمة قضية انتصار ثورة السابع عشر من أكتوبر/تشرين المجيدة و المباركة و الحتمية.
بداية.. هل نحن امام حراك ان انتفاضة ام ثورة?
هل الناشطون ثوار ام حراكيون أم منتفضون ?
هو حراك بالمعني الميداني و انتفاضة بالمفهوم الانفكاكي و الانسحابي اي التمرد على القوى و الطوائف و المذاهب التي ينتمي اليها هؤلاء المناضلون.
و هي ثورة بالمندرجات السببية التي ادت الى اطلاقها..
هي برأيي مزيج من هذه المفاهيم مجتمعة..هي كل هذا..
و هل بالضرورة ان تكون الثورة واعية و ذات برنامج… منذ البداية .. و لا تتسم بالتلقائية و العفوية..
لا يمكن النظر الى هذا المفهوم بتجرد لكن بجدليته الداخلية و ما تحمل كينونته من عوامل و عناصر الثورة.. الثورة ليست نموذجا جاهزا و لا اسقاطا علميا نظريا .. لعظماء و مفكرين كتبوا و نظروا للثورة و عواملها الذاتية و الموضوعية و مقومات و اسس نجاحها المفترضة.. و دور موازين القوى ..في تحقيق ذلك النجاح او الانتصار المفترض..
لا يمكننا النقل الجامد الدوغمائي لاشكالية الثورة .. على بلاد تكوينها البنيوي مشوه منذ التشكل، طائفي مذهبي حتى العظم.. و ذي جذور راسخة في الارض..
للثورة في وطننا نكهة خاصة و طريق خاص و مكوناتها المتنوعة ..
انها الطريق اللبناني الخاص الى الثورة..
و للمقال و البحث تتمة.. لأنني عن قصد لا أبغي الإطالة حتى لا يصاب القارىء بالملل و عدم القدرة على متابعة سياق المقال..
1- معضلة النظام الطائفي المتجذر في الأرض و صلب العود:
نحن امام معضلة” انزراع” المنظومة الحاكمة بعمق و بجذور راسخة و طويلة في الارض-البيئة الحاضنة. و امام مأزق طبيعة النظام السياسي ووظيفته البنيوية ، المتشكلة أصلا لخدمة مصالح قلة او حفنة من زعماء و أمراء الطوائف و المذاهب، الذين هم هم أنفسهم قادة ميليشيات الحرب الأهلية البائدة. و هذه الكتلة-الشبكة ذات الطابع المافياوي، قوّضت قيام الدولة، وسلبت اللبنانيين ثرواتهم وقوّة عملهم، وأدّت إلى تهجيرهم في أصقاع الأرض بحثاً عن فرصة للحياة. وها هي المنظومة نفسها الآن، وبالرغم من كل صراعاتها الفوقية، البينية والداخلية، تتناغم في ما بينها بحثاً عن صيغ جديدة للمحاصصة الطائفية، تارة باسم اللامركزية الموسعة، وتارة أخرى بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً للقانون الانتخابي الراهن. وهكذا سيبقى “لبنان الكبير” يدور في حلقة مفرغة لمئة عام مقبلة، الآتي سيكون أعظم.
هكذا و مرة جديدة، يتضح أن النظام الطائفي العفن والمتوارث، منذ تأسيس الكيان، هو مصدر الحروب والأزمات المتلاحقة والتبعية والارتهان والفساد.
والمواجهة ستكون أشد وأشرس بعد توافق معظم أطراف السلطة على تشكيل هذه الحكومة ، وعلى تنفيذ ما عجزت عن تنفيذه حكومتا الحريري ودياب، وذلك تحت ستار حاجة لبنان لمساعدات وقروض خارجية موعودة من صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر، في استعادة ميؤوسة و استيلاد عقيم للحريرية السياسية، بنسختها المتجددة و المنقحة و المزيدة.
لقد نجحت محاولات قوى النظام، مؤقتا في تثبيت مواقعها-متاريسها، على قاعدة استمرار نهج المحاصصة الطائفية و المذهبية و الفئوية السياسية و المناطقية، و تكريس مبدأ الزبائنية في التعاطي الوظيفي و الاداري، و المحسوبيات الحزبية. اذ تغلغل ممثلوها النفعيون في كل مفاصل و مصالح و ادارات الدولة الوظائفية و الخدماتية و غيرها، كالأخطبوط المتمدد الأطراف، و ذلك بكتلة بشرية بلغت الآلاف ، و التي شكلت لهذه الطبقة الحاكمة، امتداداتها الحلزونية ، في جميع مؤسسات الادارة ، مما سمح لها بتنفيذ صفقاتها-فسادها، بشكل مقنع و مقونن و غير ملموس في معظم الاحوال.
هذه الشريحة الكبيرة، من الازلام و المحاسيب ،شكلت القوة الضاربة الممتدة في أعماق الادارات و الوزارات و المصالح ، و السند-الركيزة الانتخابية الدائمة و شبه الثابتة نسبيا، لتأمين و تأبيد السيطرة السلطوية و الهيمنة الاستتباعية للشبكة الحاكمة، في كل الاستحقاقات النقابية و البلدية و النيابية، -طبعا-في ظل عملية ترهيب و تخويف دائمين للمعارضين، من قطع أرزاقهم و فصلهم من الوظيفة او تقليل ساعات عملهم، في حال عدم انصياعهم لإرادة “أولياء النعمة- القادة النقابيين أو المستنقبين الجدد”. لذلك، لم يكن ابدا مستغربا سيطرة السلطة الطائفية المذهبية المافياوية الميليشياوية، على الاتحاد العمالي العام و معظم النقابات الفاعلة ، للعمال و الموظفين و المعلمين و الاساتذة و غيرهم، و هيئة التنسيق النقابية، في مصادرة غير مسبوقة تاريخيا، للعمل النقابي الديموقراطي الحر المستقل، و ذلك ، عبر الأساليب و الوسائل الترهيبية و التوظيفية لعدد هائل من المحاسيب و الأزلام.
.. لن اتوسع أكثر في هذا الشق .. الذي لا بد لي من العودة اليه في وقت لاحق…
الغاية كانت مجرد الاضاءة الرمزية و السريعة على هذه المعضلة الشائكة و ذات الانسياب السرطاني في مفاصل الدولة، ادارات و مؤسسات و مصالح و نقابات.
2- معضلة الشعب الطائفي التابع/ما يزال يشكل القسم الاكبر للاسف/
نحن هنا امام معضلة أخرى و هي معضلة الشعب الطائفي التابع/ما يزال يشكل القسم الاكبر للاسف/ :
هل يمكن القول بأن شعبا ما هو “طائفي أو مذهبي”?
هل نحن بصدد التعميم المجرد? لا أعتقد ذلك. نحن نوصف حالة الشعب بأكثريته الملموسة ماديا، كمجموعة مواطنين او افراد، يعيشون في بيئة اجتماعية اقتصادية ديموغرافية محددة، بموروث ثقافي اجتماعي معين.
اذ ان الطابع الغالب على تلك المجموعات من الناس، الالتحام العضوي الى حد الالتصاق بمصالح الزعيم الطائفي او الأمير المذهبي، انطلاقا من غريزتها المتطيفة و انشدادها الممذهب ، الى الحدود القصوى.
فالزعامةالطائفية-المذهبية، اشتغلت جيدا على صقل السلوك الثقافي العام لأناسها، في بوتقة الدفاع عن فسادها و حماية مصالحها الخاصة، التي فعليا، لا علاقة بالطائفة بها موقعا او دورا.
ما تقدم، ينطبق على جميع المناطق شبه الصافية طائفيا و مذهبيا و ديموغرافيا، لأسباب عديدة، ليس مجال نقاشها هنا، و تستلزم مقالة خاصة بحد ذاتها.
و سبق في الجزء الثاني من مقالتي، ان ذكرت عن بدعة “التعاقد الوظيفي”، لخلق الأزلام و المحاسيب و المنتفعين، بحيث اخترقت قوى الهيمنة الطائفية-المذهبية، جميع مفاصل الادارات، و الجامعة الرسمية، باستثناء الكليات الطبية/التي تغلغلغت فيها مؤخرا في فضيحة مدوية/، بجميع ملياتها، بحيث تتحكم بطريقة تسجيل الطلاب و تعيين و ترفيع الاساتذة، عدا عن فرض ما يسمى “بالمنح التربوية” ، على جميع المدارس و المعاهد و الجامعات الخاصة بدون استثناء، و بلغت سطوتها القصوى، تعيين مدرسين في كل المحافظات ، متخطية أسس الكفاءة و حتى الحصول على شهادات معادلة رسميا و قانونيا.
لذلك، لن تجد رابطة طلاب او اساتذة في مدرسة او معهد او نقابة تعليمية او تربوية او وظيفية او عمالية، الا و قد سيطر على مقدراتها و شؤونها و اداراتها، اصحاب النعمة و اوصياء الدم الجدد.
و لم يسلم طبعا من تلك المداخلات ، ذات الطابع المحاصصاتي و الزبائني، المعتمد على الرشاوى الهائلة، مئات المنتسبين الى الكلية الحربية و المؤسسات العسكرية و الامنية و السلك القضائي و المحاكم و مؤسسة الضمان و غيرها من ادارات و مؤسسات الدولة.
.. انها هيمنة اخطبوطية-حلزونية-سرطانية، متعددة الرؤوس و الاطراف، في حبكة غريبة عجيبة، لم يشهد لها التاريخ اللبناني مثيلا.
هكذا، نلاحظ كيفية التسرب الانسيابي، لسلوكيات تلك القوى الطائفية المذهبية، الهادفة الى تأمين سيطرتها و تأبيدها، على جمهورها المأخوذ بعظاتها و ارشاداتها و توجيهاتها التعبوية التحريضية، بهدف إطالة عمر حكمها.
انه الاستلاب المادي و المعنوي الخطير، غير المسبوق لشريحة كبيرة من الناس، الموسومين بالمحرومين و الكادحين و العراة و الجائعين.
لكن للأسف ، نجد ان افراد تلك الشريحة، يتحركون عكس مصالحهم الطبيعية، و مستعدون للقتال و القتل و سفك الدم ،دفاعا عن زعيمهم الطائفي، هاتفين “بالروح بالدم نفديك يا زعيم”الخ. هذه السلوكية ذات المخزون الثقافي الطائفي المتخلف، لا تخص منكقة دون أخرى، و برزت امثلة عينية حسية لها، خلال عمليات قمع الحراكيين في بعض مناطق بيروت و الجبل و البقاع و الشمال و الجنوب، من قبل أزلام و اتباع جميع القوى الطائفية المشاركة سابقا او حاليا في الحكومة.
كما ان مفردات او مصطلحات مثل”نحن و هم” و ” منا أو منهم” و ” جماعتنا و جماعتهم”، هي تعبير واقعي حي، عن عمق الدخول الثقافي الموجه ببوصلة مذهبية و طائفية، في طرق و وسائط التعامل اليومي لهؤلاء المواطنين..انها محاولة سلطوية، نجحت و لو مؤقتا في تجميد الصراع الاحتماعي، و تشويه النسيج المجتمعي و حرف الوعي المطلبي ، لكي يحل قانون الاصطفاف و الاصطفاء الطائفي المذهبي، مكان القانو المصلحي الطبيعي ، باعتبار ان الصراع الاجتماعي محرك حاسم و اساسي لتاريخ الدول و المجتمعات.
مما وضع موضوعيا – بخطة اذلال مبرمجة حاقدة و خبث و لؤم ممنهجة- ، فقراء و مقهوري الطوائف مقابل بعضها، بدلا من وقوفها المفترض موحدة، بمواجهة عدوها او قل خصمها الاجتماعي المستغل لقوت عملها، و مسبب فقرها و جوعها.
..هذا ما عنيت به بالشعب الطائفي ..اذ لا يزال القسم الاكبر من الناس ..منحاز مذهبيا و طائفيا ..لأمير الطائفة و المذهب.. برغم المجاعة و الانهيار الكبير..
هذه المسألة ليست يسيرة و بسيطة، من أزمة الثورة و امكانيات انتصارها الصعبة و الطويلة الأجل..
ما تقدم، لا ينفي او يلغي اهمية وجود اعداد قليلة جدا استطاعت الانفكاك عن سلطة الزعيم-الأمير، اذ شاركت بشكل محدود و استعراضي ، في بعض التحركات، لكنها ما لبثت ان انكفأت و عادت الى مرقد عنزتها ، في بيئتها المذهبية، حال تعرض بعض الحراكيين لشخص ملهمها و قائدها و حامي حمى الطائفة و المذهب، بمواجهة عدو وهمي دائما، هو ابن الطائفة او المذهب الآخر، من خلال استيلاد متجدد لفكرة ان الطائفة او المذهب في خطر ، لكن ممن?
هذا الموضوع طويل و اشكالية شائكة و معقدة.. لكن أكتفي بهذا القدر بما كتبت حوله.. على أمل العودة الى نقاشه في مقال خاص بمفرده
3- معضلة أزمة قوى التغيير
نحن هنا امام معضلة أخرى و هي ازمة قوى التغيير، التي تتحمل مسؤولية اساسية ، في مسار و مآلات ثورة تشرين.
لقد شكل لقاء التغيير-من اجل لبنان ديموقراطي، – و التجمع هو من مؤسسيه و المشاركين في اجتماعاته-، تحالفا أو قل ائتلافا معقولا لقوى ديموقراطية علمانية متشابهة.
عقد اللقاء اجتماعات دورية في الوتوتوات بطريقة تقليدية ، اتسمت بطابع اعلامي استعراضي كرنفالي احتفالي و فولكلوري، على قاعدة اخذ الصور و تسجيل موقف، كأن دورنا كقوى تغييرية يقتصر على المراقبة عن بعد، من كوكب آخر لما يجري
و الاكتفاء باسداء النصح، برغم بعض التحركات الخجولة امام المصرف المركزي، و التحركات شبه المقبولة نسبيا في المناطق.
في الواقع العملي، لم تحشد القوى الاساسية الفاعلة و المؤثرة في اللقاء، بشكل جدي- كما تحشد عادة في تظاهراتها الخاصة-، لا اعضاءها و لا جمهورها،
و تحكمت الحساسيات العصبوية التنظيمية بين اطرافها، حول كيفية ادارة الهيمنة على قيادة اللقاء و توجيهه، و كأن الثورة منتصرة غدا لا محالة.
ان المماحكات و الحوارات العقيمة بين مكونات هذا اللقاء، و استيلاد الصيغ و تغيير اسماء التحالفات، كانت السمة الابرز و الغالبة ، في ممارسات تلك القوى.
بينما برأينا المتواضع، كان المطلوب النزول الالتحامي الالتصاقي القاعدي المباشر بالشارع، و ليس مواصلة التنظير عن بعد، من خلال نظرة استعلائية تكبرية نخبوية “قيادية” مزعومة.
اعتقد و ازعم اننا .. لا نجلد انفسنا ، عند التصدي لهذه المعضلة.
لم تتجرأ قوى اساسية خقيقية و فعلية، في لقاء التغيير، على المبادرة في اجتراح وسائل و اشكال تنسيقية، للتعاون مع مختلف مجموعات الثورة ، بحجج مختلفة منها:
-عدم إخافة الحراكيين منا، و من دورنا و عدم تسييس و تحزيب الحراك، و كأن الحراك يسبح في فراغ عدمي خارج منطوق السياسة، و هذه عقدة تاريخية قديمة متجددة.
– التوجس من بعض المجموعات و الهيئات المرتبطة و المرتهنة لأجندات مختلفة.
– عدم المبادرة الشجاعة الى فتح حوار محدد حول مواضيع و عناوين معينة ، لخوض معارك حولها مع تلك القوى ذات المصلحة، في هذا الملف الاجتماعي او الاقتصادي او البيئي او غيره.
– كان من المفترض على قوى التغيير الحقيقية و الفعلية، ان تمتلك الجرأة الكافية، على طرح البرنامج التغييري، و فتح ورشة نقاشعمل واسعة مع كل مكونات و مجموعات الحراك في العاصمة و المناطق، مهما كان حجمها، و السعي لانتاج برنامج حد ادنى مشترك، تخاض المعارك الموضعية حول بعض مفاصله، و لم يبذل الجهد المطلوب، لصياغة قيادة تنسق بين هذه القوى و المجموعات و الهيئات مجتمعة، بحيث تتمثل حراكات العاصمة و المحافظات ، بجميع مكوناتها بدون فيتو او استثناء.
– تعاطت للاسف قوانا التغييرية، و كأنها تشارك مع و الى جانب و على ضفاف الآخرين، بانتظار مآل و مسار الثورة اللاحقين.
اما فيما يتعلق بهيئة تنسيق الثورة ، فسأفرد لها مقالا خاصا، يعرض لكيفية نشأتها و تناقضاتها الداخليةو فشلها و عدم قدرتها على تمثيل الحراكات، رغم محاولاتنا المخلصة ، و جهودنا التي ذهبت سدى، لتوحيد كل مكونات الثورة و حراكاتها .
وفي الوقت الذي تتحمل فيه القوى الاساسية الفعلية المؤثرة ، ذات الجمهور الاوسع من لقاء التغيير ، مسؤولياتها -طبعا-، على قدر حجمها ، الواسع و الكبير،
نحن ايضا كتجمع ، و كجزء مؤسس في اللقاء، نتحمل مسؤوليتنا بعدم رفع الصوت عاليا اكثر و بشكل كاف و أفضل، رغم مناشداتنا و نداءاتنا و دعواتما الدائمة لضرورة تبوؤ قوى التغيير ،الدور الريادي المنشود و ليس القيادي او الطليعي التقليدي.
أكتفي بهذا النص ، على أمل العودة الى الموضوع ، في مقالات اخرى قادمة.
و أذكر، بأن التكثيف و الايجاز ، كان واجبين ، لعدم اطالة فحوى المقال و عدم اشعار القارىء بالملل، لأن الهدف-الغاية الاساس، كان الاضاءة الرمزية على هذه المعضلات المذكورة، و المساهمة في خلق ورشة حوار فكرية نظرية عملية واسعة الآفاق و غير موصدة الابواب، حول المواضيع و الاشكاليات المطروحة، لخدمة اهداف الانتصار المحتم لثورة تشرين المجيدة.
