تساءلت حركة الأمة، في بيان لها: إلى متى سيبقى التلهي بالقشور بعيداً عن الاهتمام بحقوق اللبنانيين الذين صار أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، في وقت لا يبدو في الأفق أن هناك حلاً قريباً لولادة حكومة جديدة، تستطيع أن توفر حلاً ناجحاً لهذا الواقع المرير؟
وأكدت “الحركة” أن الناس تريد معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية ومعالجة الوضع الأمني، واسترداد ودائعها من المصارف التي لم تعد تعرف مصير جنى العمر وأين ذهبت به، وما حلَّ بها، مشيرة إلى أن أن ما يجري على مستوى ولادة الحكومة لا يمت بصلة إلى اتفاق الطائف، ولا إلى مصلحة اللبنانيين الحقيقية، بل هو محاولات للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية ليس إلَّا، إضافة إلى محاولات مدعومة أميركياً وخليجياً لاستهداف المقاومة التي حفظت لبنان وحررت أرضه، وشكلت توازن رعب حقيقي مع العدو.
ونبهت “الحركة” من محاولات إدخال القضاء في متاهات السياسات الانتقامية، وقلب الحقائق، على طريقة إيجاد شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فالبعض ممن يبدي حرصاً على القضاء، وعلى المواقع الرسمية، وهو في موقع الإدانة سابقاً ولاحقاً، وربما الآن، يسعى إلى حرب استباقية ليتخلص من تُهَم الفساد التي ارتُكبت على مدى سنوات في السابق
