أشار رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع إلى أن “الجميع يرى كيف أن التحقيقات في جريمة انفجار بيروت الكارثة محتدمة في الأيام الأخيرة وهذا الأمر كان متوقعاً بالنسبة لنا لسبب بسيط وهو أن المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دوليّة ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو “حزب الله”، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا”.

وجدد جعجع الدعوة، في هذه المناسبة لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالدرجة الأولى ولحكومة تصريف الأعمال في الدرجة الثانيّة ولأي حكومة عتيدة ستأتي أن يرسلوا طلباً للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الجريمة.

كلام جعجع جاء خلال لقائه وفداً من كوادر منطقة بيروت في حزب “القوّات اللبنانيّة”، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب عماد واكيم، أمين عام الحزب د. غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة، المفتش العام في الحزب إدغار مارون، رئيس جهاز التنشئة السياسيّة شربل عيد، منسق منطقة بيروت دانيال سبيرو وحشد من رؤساء المراكز في المنطقة وكوادر الحزب.

وكان جعجع قد استهل كلمته، بالقول: “شاءت الظروف أن نلتقي اليوم ونحن عشيّة 11 كانون الأول 2020 أي أن غداً تصادف ذكرى اغتيال النائب جبران تويني ابن الأشرفيّة وبيروت البار، لذا سأغتنم فرصة اللقاء لأحيّي استشهاده الذي يعتبر البعض أنه أصبح ذكرى من التاريخ أو اننا نتكلّم عنه فقط لمجرّد الذكرى، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح بالنسبة لنا فاستشهاد جبران تويني كاستشهاد أي شخصيّة أخرى من شخصيات “14 آذار” ليس للذكرى أبداً وإنما استذكارنا له هو لنقول إن المسيرة مستمرّة وستبقى كذلك، وهي مشابهة لكل المسيرات الأخرى في هذه الدنيا حيث تمر بوقت معيّن تستكين فيه وأوقات أخرى تستعيد نشاطها، شأنها شأن كل الثورات في هذا الكون، ولكنها في نهاية المطاف ستبقى مستمرّة حتى تحقيق أهدافها. لهذا السبب في ذكرى اغيال جبران التويني أقول لكم إن المسيرة التي بدأت في العام 2005 ستبقى مستمرّة حتى تحقيق كامل أهدافها، بالرغم من أنها في هذه المرحلة تمرّ بحالة أمر واقع معيّن انطلاقاً من الأوضاع القائمة في البلاد، وهذا غير مهم باعتبار أن الأساس هو أن تبقى مستمرّة في قلوبنا كي نقوم باستكمالها على أرض الواقع عندما تعود الظروف مواتية، وهذا ما سيحصل”.

وتطرّق جعجع إلى جريمة انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن “الجميع يرى كيف أن التحقيقات في هذه الجريمة الكارثة محتدمة في الأيام الأخيرة وهذا الأمر كان متوقعاً بالنسبة لنا لسبب بسيط وهو أن المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دوليّة ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو “حزب الله”، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا”.

وجدد جعجع الدعوة، في هذه المناسبة لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالدرجة الأولى ولحكومة تصريف الأعمال في الدرجة الثانيّة ولأي حكومة عتيدة ستأتي أن يرسلوا طلباً للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الجريمة.

وسأل جعجع: “أين المشكلة في اعتماد لجنة تقصي حقائق؟ يقولون إن هناك تحقيقاً محلياً سار في هذه القضيّة في حين أنه من المستحيل ان يتمكن أي تحقيق محلي من التوصّل إلى تبيان الحقائق وما حصل في اليومين الماضيين أكبر دليل على ذلك، فكيف تريدون من هذا التحقيق أن يتقدّم في ظل ما يجري”، مؤكداً أنني “لا أريد اتهام أحد أو إبداء الرأي في ما إذا كانت إستنابات المحقق العدلي صحيحة أم لا، باعتبار أنه يجب ألا ندخل في كل هذا اللغط، ولكن جل ما أريد قوله إنه يجب أن نأخذ العبر مما حصل وأن يقوم فوراً رئيس الجمهوريّة باستدراك الوضع مع حكومة تصريف الأعمال التي رئيسها يعتبر انه مستهدف شخصياً في هذا التحقيق”.

وتابع: “إذا ما كنتم أنتم تعتبرون ما تعتبرونه في ما خص التحقيقات المحليّة لما لا تقومون بإرسال طلب مباشر إلى مجلس الأمن أو بواسطة دولة صديقة من دول الأعضاء الدائمين كفرنسا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وإذا ما أردتم فلما لا الصين وروسيا لتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة، باعتبار أنه يكفي أن ترسل دولة واحدة من هذه الدول طلباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتياريز لتشكيل لجنة ليتم ذلك”.