الجبهة المدنية الوطنية: فوز الطلّاب الجامعيّين المستقلّين ديناميّة
تغييريّة إضافيّة في مواجهة أكروباتيّات المنظومة الشيطانيّة


عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة اجتماعها الدَّوري وناقشت فيه القضايا الوطنيَّة الرّاهنة ومسائل تنظيميَّة، وصدر عنها البيان التَّالي:
تقيّم الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إيجابا فوز الطلّاب الجامعيّين المستقلّين في انتخابات الجامعة اليسوعيّة وقبله في الجامعة الأميركيّة والجامعة الّلبنانيّة – الأميركيّة، ورأت فيها “مؤشّراً بالغ الأهمية لخيارات أجيالنا الجديدة، بالإصرار على الخروج من عباءات أحزاب السلطة الفاسدة وخياراتها الطائفيّة”، ودعت الجبهة إلى “تطوير بنى الهيئات الجامعيّة الجديدة ونقابات القطاعات الحرة، لتكون جزءا من حراك الناس عبر جعل الجامعات والنقابات منارات لتغيير المجتمع والبحث عن حلول لأزماته لاسترداد الدّولة عبر إعادة تكوين السّلطة بمسارٍ سلميّ ديموقراطيّ شرعيّ في وجه الخارجين عن القانون والدّستور في المنظومة الحاكمة.”
وتوقّفت الجبهة أمام “محاولات تحريف مهمّة القضاء وانتقاص مقاصد وظيفته السّامية القائمة أصلا على إحقاق العدالة وإنصاف المظلومين، بتحريف رسالته واستعماله تارة كسيف يحقّق مرامي الكيد السياسي، كما ظهر ذلك في الدعوى التي أقامها حزب الله على الدكتور فارس سعيد الدستوري بامتياز، أو باستعمال الضابطة العدلية تحت ستار القانون لقمع الحرية كما في قضيّة إرهاب وإسكات الإعلاميّة مريم سيف الدين في منطقة برج البراجنة، أو كمنصة للانتقام السياسي عبر فتح ملفات حقيقيّة بتوقيت كيدي للخصوم والمنافسين، كما رأينا في ملف ضباط أنهوا خدماتهم واستذكر فسادهم بعد تأخّر ومماطلة.”
ورأت الجبهة أنّ “فتح هذه الملفّات وصدور أحكام بها أمر مرحب به، لأنه يعكس انفراط وحدة المنظومة واضطرارها إلى تبادل ملفات الكيد فيما بينها، وهي إذ تعتبر ذلك أمرا إيجابيا، فإنّها تدعو إلى استكمال فضح كلّ مرتكب وفاسد لأيّ جهة كان انتماؤه. وتدعو القضاء لتسلّم مسؤوليّاته التاريخية في المضي قدما في معركة محاربة الفساد وعقاب المرتكبين، ليس انطلاقا من خلافات العصابة فيما بينها، وإنما من خلال تبني مبدأ سيادة القانون وصون المال العام ومنع الاثراء من السلطة، وبالتالي القضاء مدعوّ إلى انتفاضة على التطويع الذي يفرض عليه بالترهيب أو الترغيب، وبالتالي مواجهة شلّ التشكيلات القضائيّة يمثّل حجر الزاوية في هذه الانتفاضة.”
وناقشت الجبهة “معضلة تشكيل الحكومة”، ورأت “أنّ تعطيل تشكيلها، الذي ترافق مع ضغوط أوروبيّة وعربيّة للإسراع في هذا التّشكيل، وتزامن مع بلوغ درجات الانهيار الشامل للاقتصاد اللبناني أقصى درجاته، وإن كان قد اتّخذ هذا التعطيل شكل صراع على اقتسام الحصص الوزارية في حكومة مبرّر وجودها البنيويّ هو استقلاليتها عن أحزاب السلطة واختصاص أعضائها وبعدهم عن تبعيّة الأحزاب والزعماء، فإنّ الحقيقة التي يدركها كلّ عاقل متابع، أنّ حزب الله وحلفاءه في رئاسة الجمهورية قد ربطوا المسعى الأوروبي – العربي لمدّ يد الغوث الانساني إلى لبنان، ربطوه بفتح قنوات فكّ عزلة ايران وإنهاء العقوبات عليها، وهو ما يفضح أمرا يصل إلى حدود خيانة لبنان وشعبه، باستعماله رهينة للتفاوض والمساومة والمقايضة بفكّ هذه العزلة.”
إنّ الجبهة المدنيّة الوطنيّة “إذ تعي تماما عمق المأزق والخيار المرّ الذي وُضع فيه الشعب بين استمرار دعم مصرف لبنان لمواد استهلاكيّة أساسيّة لا تصل صافياً إلى مستحقّيها من جهة، بل تهرّب إلى خارج لبنان لتزيد أرباح المافيا السلطوية الفاجرة، أو انفلات غارب الأسعار والغلاء الذي يطحن بأنيابه العائلات اللبنانيّة في أنحاء البلاد من جهة أخرى، فهي تعرف أنّ أيّ حلّ لأي أزمة يمر تماما في ترحيل هذه السلطة وتحرير الدولة من خاطفيها.”
وختمت الجبهة بيانها بأنّه “أخيراً، وبعد أربعة أشهر على الجريمة ضدّ الانسانية التي ارتكبت في مرفأ بيروت وطالت درّة عواصم العرب ومنارتها، ومع الإصرار على أنّ بيروت ستنهض من تحت ركام إنسانيّتها وستحاسب فإنّه لا بُدّ للقضاء من إعلان الحقيقة وتبيان المسؤوليات عبر تحقيق نزيه وشجاع وشفاف، ينصف الضحايا ويعاقب القَتَلة، مع التأكيد على أنّ أيّ مماطلة أو تأخير سيستدعي بالضرورة سلوك طريق التحقيق الدولي، والذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية مع كل الحقائق التي بات يدركها كل صاحب بصيرة أو ضمير”.