اعتبرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان: أنّ الدولة مسؤولة أمام شعبها ومواطنيها وأنّ سياساتها المتبعة منذ عقود أدّت اليوم إلى انهيار اقتصادي ومالي وذلك بسبب هدر الأموال والفساد المستشري في الإدارات دون محاسبة أو معاقبة إضافة إلى ما سُمي بالأموال المنهوبة من خزينة الدولة وتهريبها إلى الخارج ، لذا: فإنّ الطبقة السياسية الحاكمة هي المسؤولة عن استمرار الأوضاع السيئة وتدهورها بشكل مخيف وخطير على كافة الأصعدة المالية والمعيشية والاقتصادية ما ينعكس سلباً على المواطن اللبناني الفقير خاصة ومن ثم على كافة الشعب بأكمله الذي يدفع ثمن مناكفات ومكابرات القوى السياسية الحاكمة والمتحكمة بالبلاد والتي لا هم لها سوى الحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الذاتية بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن.
وحذرت الجبهة: أنّ عملية رفع الدعم وسياسة الترشيد غير المدروس بطريقة وآلية دقيقة سيؤدي إلى ثقل على الشعب اللبناني المثقل بالأعباء المتراكمة عليه ومزيد من الانهيار الاقتصادي إن لم يتدارك المسؤولون الأمر ويتنازلوا عن كبريائهم وتعنتهم وشروطهم التعجيزية لتشكيل الحكومة العتيدة التي ينبغي أن تكون حكومة تكنوسياسية إنقاذية بعيدة كل البعد عن الارتهان الخارجي وقريبة جداً من شعبها ومواطنيها الذين يئنون اليوم من حجم مأساتهم وخسارتهم اليومية في ظل انهيار سعر الصرف لليرة وفي ظلّ فقدانهم لأموالهم وودائعهم إضافة إلى فاجعة انفجار 4 آب الذي دمّر العاصمة وقتل الآمنين في بيوتهم وأماكن عملهم وعلى الطرقات، فللأسف الشديد المسؤول اليوم في واد ويعمل جاهداً على تحقيق مصالحه ومآربه الشخصية الذاتية والمواطن في واد آخر وكأنه دمية بين أيدي المسؤولين الذين يتكلمون ويتحدثون كثيراً عن حلول ومعجزات ولكنهم لا يفعلون شيئاً.
