بيان صادر عن المديرية العامة للنفط:

بعد ان ارسلت المديرية العامة للنفط دفاتر الشروط موقعة وفقاً للاصول ، لإجراء المناقصات العمومية،التي تهدف الى تأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من مادتي الغاز أويل والفيول أويل .

وحرصا على مبدأ الشفافية وجعل الرأي العام اللبناني على بينة من ما آلت اليه مجريات انجاز دفاتر الشروط، توجز المديرية العامة للنفط تفاصيل تبادل الملاحظات مع ادارة المناقصات.علماً ان الرسائل المتبادلة قد نشر جزء منها من قبل ادارة المناقصات على الاعلام خلافاً للاصول المتبعة في المراسلات الادارية. كما انه لا شىء لدينا نخفيه ومن هنا يأتي هذا البيان.

فبتاريخ 10/10/2018، وبناءً على تكليف من مجلس الوزراء، أودعت الادارة المعنية لدى ادارة المناقصات، مشاريع دفاتر الشروط السابق ذكرها ، بصيغتها الكاملة للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتها الادارية، وفقاُ لما تفرضه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

بدأت رحلة الردود المتتالية لإدارة المناقصات بدءاً من إرسال ملاحظات واستفسارات وصولاً الى طلب اجراء تعديلات بعض منها ادارية والبعض ألاخر فنية وبصورة مجتزأة ، وكانت المديرية العامة للنفط في كل مرة تجيب على الاستفسارات وتأخذ ببعض الملاحظات التي كانت تردها وعقدت بعض الاجتماعات مع ادارة المناقصات وذلك للاسراع في انجاز دفاتر الشروط.

من هنا، تستغرب المديرية العامة للنفط هذا السلوك غير المبرر كون ادارة المناقصات هي صاحبة اختصاص وخبرة في اعداد دفاتر الشروط الخاصة، حيث كان يُتوقع منها أن تسلم المديرية العامة للنفط ملاحظاتها الكاملة دُفعةً واحدة، لإدخال التعديلات والاضافات المطلوبة ، وذلك من اجل اطلاق المناقصات العمومية في أقرب وقت ممكن.

وتتساءل المديرية العامة للنفط عما اذا كانت هذه الادارة تتعاطى بنفس الاسلوب مع باقي الادارات في ابداء الملاحظات على دفاتر الشروط المعدة من قبلها وتستعمل في المخاطبة نفس الاسلوب الذي استعملته في رسالتها الاخيرة الى المديرية العامة للنفط تاريخ 30/11/2020 والذي تخطى اصول التخاطب الاداري والقانوني.

تجدر الاشارة هنا الى أن ملاحظات ادارة المناقصات قد تخطت الملاحظات الادارية لدفاتر الشروط ، بدءاً من:

– التدخّل في المواصفات الفنية للمحروقات التي لا يمكن تحديدها إلا من قبل الشركات المصنّعة لمعامل الكهرباء ، وهي الجهة المعنية بوضع المواصفات دون سواها، وهو ما يمثل تجاوزاً لاختصاص الادارة في الشأن الفني.

– تجاوز قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بشراء مادة الفيول اويل والغاز اويل من" خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط عالمية"، بالمفهوم الذي ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 02/07/2020، دون ادخال اطراف ثالثة ثانوية بما يؤدي حتماً إلى ارتفاع الاسعار، والغاء عناصر الشفافية المطلوبة، وخرق القوانين والقرارات الحكومية. وكانت المفاجأة إصرار ادارة المناقصات على إشراك شركات لبنانية تحت غطاء فتح باب المنافسة تارة لاعتماد عارض محلي وطورا بالسماح للشركات المحلية الدخول عن طريق " joint venture" مع شركات عالمية دون ظهور قيمة مضافة مبررة لذلك. وفي مطلق الاحوال هذا الامر مخالف صراحةً لقرار مجلس الوزراء.

– اصرارها المتكرر على تخفيض سقف الشروط الموضوعة على الشركات الراغبة بالمشاركة في المناقصة العمومية،علماً أن المديرية العامة للنفط كانت قد رفعت سقف تلك الشروط من أجل التأكد من تأمين مورد يحترم التزاماته،ولديه الملاءة المالية في هذه الظروف الصعبة، خاصةً وان توريد المحروقات لانتاج الكهرباء هو على المستوى الوطني وعلى الشركة التي ستزود مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات ان تكون مسؤولة وبشكل كامل عن استمرار تأمين المحروقات لانتاج الطاقة وقد وافقت الادارة مرغمةً على بعض التخفيض لهذا السقف من اجل السرعة في اطلاق المناقصة وعدم التذرع بعرقلتها.

ولكن وللأسف يبدو أنّ رئيس إدارة المناقصات، وعبر استخدام اسلوب كثرة وتوالي الملاحظات والاقتراحات ، قد اتخذ لنفسه موقع الحكم والحاكم لاعداد دفاتر الشروط، وكل هذا يؤدي الى عرقلة انجاز هذه الدفاتر واطلاق المناقصة، وبالتالي تعطيل سير المرافق العامة.

وأخيرا، وبناءً على ما تقدم ، وبما ان مصلحة البلاد العليا والامن الطاقوي هي فوق كل اعتبار، تتمنى المديرية العامة للنفط على إدارة المناقصات ، وبعد ان تم ارسال دفاتر الشروط وفقاً للاصول اليها ، ان تتحمل مسؤولياتها وتمارس مهامها ودورها وتطلق المناقصة بالسرعة الممكنة لديمومة استمرار انتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومن اجل تزويد جميع المناطق اللبنانية بالتيار الكهربائي