تريد المنظومة المالية السياسية الحاكمة، وضعنا أمام خيارين: رفع الدعم وما يخلفه من جوع وحاجة ونقص دواء، وبين الدعم من ما تبقى من احتياطات اموال المودعين.
نحن نرفض المس بإحتياطات أموال المودعين بشكل قطعي، كما نرفض وضع الناس أمام مصير مجهول واللعب على رغيفهم..
الحلول كانت واضحة منذ البداية، وطرحتها “رابطة المودعين” مرارا وأُرسلت للمعنيين في كتب علنية:
أولا: إلزام المصارف إعادة رسملة ذاتها وفك القيود عن أموال المودعين.
ثانيا: تحميل الخسارة إلى المصارف ومن يملكها وكل من إستفاد من هندسات الحاكم المالية والفوائد الخيالية من كبار المودعين وأصحاب النفوذ والسياسيين.
ثالثا: تدقيق جنائي وإستعادة الأموال المنهوبة.
رابعا: محاكمة الفاسدين وضبط التهريب.
خامسا: دعم الإقتصاد الإنتاجي عوضا عن دعم الإستيراد إلا للمواد التي لا يمكن تصنيعها في لبنان.
لو طبقت هذه السياسة منذ سنة، لكنا اليوم في طور بناء إقتصاد منتج، وصناعتنا المحلية تنتج الكثير من حاجياتنا، ولكان الإنكماش الإقتصادي أقل مما هو عليه نتيجة حركة أموال المودعين والحركة الصناعية والتجارية، ولكان سعر الليرة بحال أفضل والتضخم في مستويات أدنى.
تحذّر “رابطة المودعين” من إستغلال أزمة الدعم التي تسببت بها المنظومة الحاكمة بالتكافل والتضامن مع سياسات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ومن إستغلال الغضب الشعبي المحق بوجه رفع الدعم للمس بإحتياطات الودائع أو ما تبقى منها، او المس بإحتياطي الذهب الذي يملكه لبنان، والذي يشكل الضمانة الأخيرة للأجيال القادمة.
ولأن تاريخ علاقتنا كمودعين مع حاكم مصرف لبنان قد علّمنا أن لا نثق بقول يقله أو عهد يقطعه، فإن الرابطة تطالب بكشف قيمة الإحتياطات المتبقية وبالوثائق. إذ أنه من حق المودعين معرفة ما تبقى من إحتياطي إيداعاتهم منعاً لأي مساس بها.
أيها المودعون، أنتم مدعوون للنزول إلى الشارع، ليس دفاعا عن أموالكم مقابل رغيفكم، بل للمطالبة بحماية ما تبقى من أموالكم، وحماية رغيفكم.
هذه المنظومة الفاسدة ليست أقوى من حقكم إن هدر، فواجهوها في الشارع وعبر القضاء وفي كل ميدان سلمي.
تأخرنا كثيرا ولكن، تبقى هذه خارطة الطريق الوحيدة للحل.
