أقيم اليوم احتفال عبر الإنترنت لتسليم البرنامج المشترك بين الجامعات بشأن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية، وهو البرنامج الطليعي للمحكمة في مجال التواصل الخارجي، إلى معهد آسر والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمشاركة رئيسة المحكمة إيفانا هردليشكوفا، والقاضي دايفيد باراغوانث، ورئيس القلم بالنيابة دايفيد تولبرت. ومن بين المتحدثين في هذه المناسبة الأستاذة يان نايمان، رئيسة المجلس التنفيذي والمديرة الأكاديمية لمعهد آسر، والدكتور إيلي الهندي، وهو أستاذ جامعي وأمين صندوق المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وحضر الاحتفال أيضًا خريجون قدامى من البرنامج المشترك وأساتذة من الجامعات المشاركة.

ويسرّ المحكمة أنّ معهد آسر، وهو معهد مشترك بين الجامعات للقانون الدولي في لاهاي، سيواصل تنفيذ البرنامج من الآن فصاعدًا بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهي منظمة لبنانية غير حكومية تتخذ من بيروت مقرًا لها. والتعاون المثمر بين هاتين المؤسستين هو نتيجة مباشرة لجهودهما المشتركة في تنفيذ البرنامج مع المحكمة الخاصة بلبنان خلال السنوات الماضية. ويمثّل البرنامج المشترك بين الجامعات، الذي يدرّس الطلاب اللبنانيين القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية ويشجعهم على متابعة دراستهم أو مسيرتهم المهنية في هذا المجال، جزءًا من الإرث الدائم للمحكمة في لبنان.

وقالت الرئيسة في هذه المناسبة: “اليوم تنتهي مشاركة المحكمة في البرنامج المشترك بين الجامعات وتبدأ حقبة جديدة لهذا البرنامج. فإنشاء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وتسليم البرنامج المشترك بين الجامعات إلى هذا المركز سيتيحان لمئات الطلاب فرصة الإلمام بالقانون الجنائي الدولي. أشكر جميع الذين عملوا جاهدين لوضع هذا البرنامج المشترك بين الجامعات الفريد من نوعه، وأتمنى كل التوفيق للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في مواصلته تنفيذ هذا البرنامج الذي يمثل جزءًا من إرث المحكمة. حافظوا على حماستكم والتزامكم لأن هذا ما يحتاج إليه العالم في الوقت الحاضر. وأوجّه تقديري وشكري أيضًا لمعهد آسر على دعمه الثمين لهذا البرنامج”.
    
وقد أنشأت المحكمة الخاصة بلبنان البرنامج المشترك بين الجامعات بشأن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية في عام 2011 بالتعاون مع معهد آسر في لاهاي و11 جامعة لبنانية. وتأسس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في عام 2016 بدعم من المحكمة الخاصة بلبنان ومعهد آسر والجامعات الشريكة. وشرعت هذه المنظمة غير الحكومية في تطبيق أجزاء من البرنامج ابتداء من عام 2018. ويُعتبَر هذا البرنامج الأول من نوعه نظرًا إلى عدم توافر إمكانية التخصص في القانون الجنائي الدولي في أي جامعة لبنانية قبل إنشائه. والبرنامج فريد من نوعه ولا مثيل له في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. وقد أكمله حوالى 1200 طالب حتى اليوم. ويتوافر مزيد من المعلومات عن البرنامج عبر هذا الرابط.

ووفقًا لجورج ماس، وهو أستاذ في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا: “يمثّل البرنامج المشترك بين الجامعات أفضل محاولة في اتجاه المصالحة في لبنان، لأنه ملتقى لجامعات وطلاب من خلفيات متنوعة في بلد من سوء حظه أنه يفتقر إلى الحوار”.