رأى مفوض الشرق الأوسط للهيومن رايتس كوميشون الدولية والمبعوث الخاص للمجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن من يقوم بتحميل المسؤولية المباشرة هو إماجاهل للنصوص الدستورية إما كلام سياسي بإمتياز يخفي وراءه حقبة مُظلمة يراد إخفاء قضايا وإنتهاكات جسيمة بحق الشعب اللبناني.
وفي التفاصيل التي يجب إعدة التذكير فيها رأفةً بالمواطن وهذا حق علينا وذلك من الموقع الذي نعمل أنه وفقاً للفقرة 4 من المادة 53 «يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ومراسيم قبول استقالة الوزراء او إقالتهم».
وعليه فإن رئيس الجمهورية اللبنانية وبموجب المادة 53 من الدستور «يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت»، و»يعرض أي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال « و»يدعو مجلس الوزراء استثنائياً، كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، لكن القرارات تُتخذ في مجلس الوزراء، الذي يشكّل السلطة الإجرائية، ويحتاج اتخاذها إلى التوافق وإلّا فالتصويت بالأغلبية وفي حالات خاصة بأغلبية الثلثين..
كما أن وفقاً للمادة 64 يمنح الدستور لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة في إدارة الشأن الحكومي منذ نيل حكومته الثقة.
وختم السفير ابو سعيد بالإشارة ان تصويب البوصلة حتى يستقيم العمل الياسي والإجرائي كان لا بد من إعادة التذكير بالمسلمات حتى لا يشطح البعض في الإسترسال الخاطئ، موهما الرأي العام بالمغالطات.
