اعتبرت أن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون يتجاوز اكتشاف النيات على حقيقتها إلى التأكد من مدى استعداد الأخير للتعاون معه، في ضوء تأكيد مصدر نيابي بارز لـ”الشرق الأوسط” أن الفريق السياسي التابع لعون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، يدفع باتجاه تأزيم الأجواء طائفياً ومذهبياً، وصولاً إلى تحميل المسؤولية للحريري، والتعامل معه على أن هناك استحالة لعودته إلى رئاسة الحكومة.
وكشف المصدر النيابي أن هذا الفريق السياسي نفسه، بات على قناعة بتراجع حظوظ باسيل الرئاسية؛ ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وإنما لانعدام الكيمياء السياسية بينه وبين جميع الأطراف باستثناء “حزب الله”، وقال إن هذا الفريق أعد خطة بديلة ينطلق فيها من أن هناك ضرورة لتوفير كل الشروط لتحويله إلى زعيم مسيحي.
وأكد أن عون لا يؤيد عودة الحريري فحسب، إفساحاً في المجال لمن يخلفه في تشكيل الحكومة، وإنما أيضاً لا يحبذ تعويم الحكومة المستقيلة بتوسيع نطاق تصريف الأعمال. وقال إنه يضغط باتجاه نقل صلاحيات السلطة الإجرائية إلى مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه يعتقد بأن مثل هذا الإجراء يخالف فيه الدستور. واعتبر المصدر نفسه أن عون لا يزال يتصرف كما كان أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، سواء بإلغاء الآخرين أو بتحجيمهم؛ لكن هذه المرة من خلال مجلس الدفاع الذي سيحل من وجهة نظره مكان الحكومة المستقيلة.
ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي يحاول في تقاطعه مع حزب “القوات اللبنانية” في عدد من المواقف أبرزها التدقيق في حسابات مصرف لبنان، والتمسك بقانون الانتخاب الحالي، ورفض قانون العفو العام، أن يعيد تحالفه معه بإحياء “إعلان معراب”؛ لكن هذا التقاطع يبقى عابراً وظرفياً، ولن يتطور لتجديد تحالفهما.
