استضافت الإعلامية د. ندى معوّض ضمن برنامج "كلام تربوي" على أثير إذاعة "صوت كلّ لبنان"، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعمل الهيئة في مجال مكافحة العنف بجميع أشكاله، وأبرز المبادرات التي تتخذها لاسيما في مجال مطالبة المجلس النيابي بإقرار القوانين التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات.

وقالت السيدة عون: "إن تاريخ نضال السيدات لتعديل القوانين لكي يتم الاعتراف بهن كمواطنات كاملات عمره مئة سنة أي منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، والجهود المبذولة من المجتمع النسائي هي جهود هائلة، لكن النتائج الملموسة تبقى ضئيلة مقارنة بهذه الجهود. ويبقى النضال طويلاً.

إن كلّ أنجاز تشريعي ومجتمعي حقّقته المرأة اللبنانية كحق الانتخاب والترشح مثلاً، كان يبدو في حينها صعباً أو حتى مستحيلاً، لكنه بفعل الإرادة الصلبة والمثابرة المستمرة تحقّق. وها هو اليوم أصبح حقاً بديهياً. من هنا كلّنا إيمان بأن مطالبنا اليوم ستتحقّق لا محال، لكن هناك مقاومة في الثقافة والعقول من التغيير، لأن الإنسان بطبيعته يخاف من التغيير."

وتابعت:" الحقوق غير المتساوية مع الرجل، هي التي تشعر المرأة بعدم الارتياح، ومن هذه الحقوق غير المكتسبة لها، حق نقل جنسيتها إلى أولادها. وهذا الواقع هو نتيجة موروثات ثقافية تقليدية وقديمة تعتبر المرأة أقل درجة من الرجل وليست بإنسان كامل."

وأضافت:" على الدولة تأمين بيئة سليمة وحامية للمرأة لكي تشجعها على البقاء في سوق العمل حتى بعد أن تتزوج وتنجب الأطفال، ومن هذه التدابير المطلوبة تأمين حضانات مناسبة للمرأة لكي تتمكن من متابعة عملها، وإقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي لتأمين الحماية لها. وهذه التدابير من شأنها أن تدعم المرأة وتساهم في كسر الصورة النمطية لها.

كذلك إن الاستقلالية المادية للمرأة من شأنها أن تحميها من العنف إذا ما تعرضت له، إذ أن النساء المعنفات اللواتي لا يعملن ليس لديهن الخيار في ترك المنزل أو الإنفصال عن المعنّف بسبب ارتباطهن الاقتصادي به. والاستقلالية المادية تنتج توازناً في المنزل."

ورأت أنه "على الرغم من تعهدات لبنان الدولية بحماية طفلاته وأطفاله، ومن تقدّم معظم الدول العربية على لبنان في هذا المجال، إلّا أن المشرّع اللبناني ما زال حتى اليوم يرفض إقرار قانون يحدّد سنّ ال18 سنة سناً أدنى للزواج، انطلاقاً من ربطه أي تعديل في قوانين الأحوال الشخصية بالدين وبالمراجع الدينية، على الرغم من أنه لا يوجد دين يسمح بتزويج الأطفال، والممارسات التي كانت تحصل في العقود السابقة توقفت مع تطور المجتمعات. من هنا تعمل الهيئة الوطنية جاهدة لحمل المشرّع على إقرار هذا القانون لتأمين مستقبل صحي وآمن ومزدهر لطفلاتنا."

وقالت:" إن تجربتنا بعد مئة سنة على إعلان دولة لبنان الكبير ليست بناجحة، فنحن اليوم في وسط انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي وصحي أي على كل الأصعدة. وعلينا أن نقوم بمراجعة لنظامنا الحالي.

جميعنا ينتمي إلى أديان وطوائف، والإيمان يساعدنا على مواجهة الصعوبات اليومية التي تعترضنا، لكن علينا تعزيز انتمائنا للوطن وللدولة. والدولة من واجباتها أن تقدّم كل الخدمات للمواطنات والمواطنين، إذ من غير المسموح اللجوء إلى مرجعياتنا الدينية والسياسية لتأمين الخدمات البديهية التي نحتاج إليها"

وتابعت:" بقدر ما أؤمن بأهمية تعدد الأديان وبدور الإيمان في حياة الإنسان الشخصية وبكون السياحة الدينية هي واحدة من أهم مقومات الوطن ومصدر غنى له، أؤمن أيضاً بضرورة وجود نظام مدني يساوي بين جميع المواطنات والمواطنين ويعزّز شعورهم بالانتماء لوطن واحد".

واعتبرت أن "الأولوية اليوم هي لطاولة حوار تحدد هوية المواطن الذي نريد. نظامنا الحالي لم ينجح لأنه يقوم على التمييز وهو مجحف بحق فئات معينة من الشعب. وهو يميّز حتى بين المرأة اللبنانية والمرأة اللبنانية الأخرى من خلال قوانين الأحوال الشخصية التي تختلف بين طائفة وأخرى."

وأضافت:" على الرغم من تفهمي للمخاوف من التوازن الطائفي التي تحيط بموضوع الاعتراف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، إلا أنه علينا أن نواجه هذه المخاوف ونذهب إلى الأسباب الحقيقية التي أنتجتها ونحلّها، بدلاً من أن ندع هذه المشكلة تكبر كلّ يوم."

وعن حملة ال16 يوماً قالت:" أهمية الخط الساخن 1745 تكمن في قدرة أي شاهد أو شاهدة على حالة عنف أسري على التواصل مع قوى الأمن الداخلي لطلب التدخل الفوري.

وأول خطوة في مكافحة العنف هي أن ترفض المرأة نفسها هذا العنف وأن تعي أنه من حقوقها الأساسية العيش بسلام وأمان من دون عنف.

ويبقى الهدف المرجو هو تعزيز القدرات الثقافية للمرأة والرجل لكي يدركوا أن العنف لم يحلّ يوماً المشاكل، بل هو يزيدها تعقيداً وسوءاً".