كشف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والخبير المالي والإقتصادي غسان حاصباني عن مقاربته للبديل الثالث عن المسّ بالاحتياطي الإلزامي وهو عبارة عن أموال المودعين أو عن رفع الدعم مع ما سيحمله من جوع وغضب شعبي عارم، واطلق عليه تسمية المحفظة الرقمية Digital Wallet عارضاً لكيفية توفير الدعم المباشر للمواطن بتمويلٍ غالبيته من الخارج.

فأعلن حاصباني عبر “نداء الوطن” أن “الدعم تقوم به عادة الدولة لتغطية فرق سعر الكلفة للسلع وتخفيف عبئها عن كاهل المواطن، وتمويله يكون من موارد الدولة أو من مساعدات أو مخصصات للدعم الإجتماعي، وأردف: “طالما ان تلك الآلية غير متوافرة حالياً فمصدر وسيلة الدعم كما هي اليوم غير مستدامة، اذ تستخدم احتياطات مصرف لبنان التي شارفت على الإنتهاء ولم تعد تكفي لأكثر من شهرين، على أن يصار بعدها الى استخدام الإحتياطي الإلزامي، فننتزع أموال المواطنين من جيبهم لدعمهم”.

لتوجيه وترشيد سياسة الدعم

أما بالنسبة الى الدعم الشامل على السلع بشكل كبير مثل الدواء والبنزين والطحين، فيعتبر حاصباني أنه “يفسح المجال للتهريب، فيتمّ هدر الأموال بالعملات الاجنبية التي نحن بحاجة اليها”. من هنا فالحلّ برأيه هو التالي:”توجيه وترشيد سياسة الدعم وفقاً للحاجة الاجتماعية لشرائح المجتمع، بدل أن يشمل الدعم كل السلع ويطاول كل شرائح المجتمع. وهذا الأمر لا يمكن ان يتمّ من دون إعداد سياسة دعم إجتماعية للدولة بالدرجة الأولى، اذ تحدّد من هي الجهة التي ستدعمها مباشرة، وذلك يتزامن مع إجراء مسح شامل للعائلات الأكثر حاجة اليه وفق آلية مناسبة”.

حول الآلية التي يراها مناسبة وقابلة للتطبيق، يوضح أنه: “يتمّ تشكيل محفظة دعم رقمية اجتماعية لكل أسرة تتمّ إدارتها من خلال منصّة الكترونية، توزّع الأموال التي لديها مباشرة بشكل عادل على كل المحتاجين، بمساعدة مؤسسات دولية مستقلّة، وذلك لضمان مصادر التمويل في ما بعد أكان من خزينة الدولة عبر القيام بإصلاحات وإجراءات تقشّفية من الإدارة العامة التي تحرّر جزءاً من الأموال لصرفها على الدعم، أو من خلال منظّمات دولية مختصة بالدعم الاجتماعي للدول التي تعاني من أزمات مالية أو من الدول المانحة في باريس التي ترغب في تقديم الدعم الإنساني، أو حتى من خلال القطاع الخاص اللبناني”.

تابع: “وفقاً لإحصاءات البنك الدولي إن 50% من اللبنانيين هم تحت خطّ الفقر وبالتالي يحتاجون الى الدعم، حتى أن النسبة ترتفع الى 70%، لمن هم في وضع دقيق. بالتالي فإن الأموال يمكن أن توزّع بشكل عادل على نحو 500 ألف عائلة وقد يصل الرقم الى 800 ألف في المدى المتوسط بحسب مستوى حاجات كل منها”.

دراسة واسعة لكل الشرائح

بالنسبة الى الدراسة التي يجب إعدادها، شدّد على أنها “يجب ان تكون ديموغرافية وتتعلق بالدخل الفردي، أي واسعة تشمل كل الشرائح الإجتماعية، فتُستقصى المعلومات من صندوق السكان التابع للامم المتحدة، وجزء منها من وزارات العمل والخارجية والشؤون الإجتماعية وصندوق الضمان الإجتماعي. فيتم عندها إيجاد آلية لتقديم الطلبات من الأسر المحتاجة الى المساعدة في كل منطقة بمنطقتها في كل الأقضية والمحافظات”، وبالتالي فليست الدولة هي التي تسمّي استنسابياً من تريد دعمه وليس هي من سيوزّع الأموال، ما يحول دون استفادة الأحزاب بشكل خاص.

فترة 4 اشهر

أما الفترة التي قد يستغرقها المسح، فقال حاصباني: “اذا تم تجييش أجهزة الدولة لإجراء المسح، قد يستغرق الأمر 3 او 4 أشهر، على أن يتمّ بعدها إعداد منصة الكترونية من خلال تطبيق على الخلوي أو بطاقة الكترونية ذكية لمن ليس لديه هاتف خلوي ذكي، فيودَع مبلغ من المال على الحساب شهرياً لكل عائلة ويصرف بنقاط البيع كجزء من كلفة المعيشة لشراء السلع الإستهلاكية الأساسية وبعض الأدوية والمحروقات”.

يلفت حاصباني الى “أننا نحتاج لتنفيذ الدعم المباشر من خلال المحفظة الرقمية الإجتماعية الى مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، الجزء الأكبر منها يتم توافره من المنظمات الخارجية والدول المانحة، واذا تبقى جزء بسيط منها يدعم عن طريق سعر صرف الليرة امام الدولار الأميركي، على غرار الإقتراح الذي تقدمنا به في ما يتعلق بمقترح الأدوية التي خفّض فيه الدعم الى النصف من خلال شمول الدعم ادوية الجينيريك وتلك المصنعة محلياً … أما بالنسبة الى المحروقات، فإن “الدعم سيرفع عنها حتماً”.