شدد أمين عام إتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح، على أن "الخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب يكون عبر إصلاح اقتصادي جدي والبدء بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية وتشجيع النشاط الاقتصادي المنتج والمتنوع بدلا من الاقتصاد الريعي".
وأكد فتوح، في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، أنه "يجب العمل بشكل حثيث على إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان عبر تقليص عدد المصارف وتخفيض حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي، لأنها تفوق بكثير ما يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى تقليص الانتشار المصرفي اللبناني في الخارج بسبب عدم الجدوى في جزء منها، فالانكشاف الكبير للمصارف اللبنانية على الدين السيادي اللبناني واحتمال تطبيق اقتطاعات عليها مضافا إليها الخسائر غير القليلة المتوقعة في محافظها الائتمانية الناجمة عن التعثر لدى المقترضين من الأفراد والشركات، كل هذا قد يجعل من الصعب جدا استمرار بعضها. ولتحقيق هدفي تقليل عدد المصارف ومعالجة وضعيتها الائتمانية الصعبة يمكن أولا تقسيم المصارف اللبنانية الى الفئة الأولى وتضم المصارف القادرة على تحمل الاقتطاعات المحتملة في حيازاتها من الدين السيادي والخسائر المتوقعة في محفظتها الائتمانية، والفئة الثانية تضم المصارف غير القادرة على تحمل الاقتطاعات المحتملة في حيازاتها من الدين السيادي والخسائر المتوقعة في محفظتها الائتمانية وليس لديها إمكانية لزيادة رأسمالها".
ورأى فتوح ان "معظم الدول العربية تواجه مخاطر اقتصادية ومالية داخلية حقيقية أدت الى تقييد فرص تعافي النشاط الاقتصادي بالمنطقة العربية بشكل عام، وقال: يضاف إلى ذلك تفشي ڤيروس الكورونا حول العالم، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والنزاعات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، اضافة الى معاناة عدد من الدول العربية من استمرار الصراعات والحروب الأهلية والمخاطر الأمنية التي تعيق النشاط الاقتصادي كما الحال في كل من اليمن وسورية والعراق وليبيا. في ظل كل ذلك لا شك أن المصارف العربية تواجه تحديات جدية وأنها تعمل في بيئة تشغيلية عالية المخاطر بكل المقاييس".
